به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اقتصاد نیوز، محمدرضا نعمتزاده در نشست شورای سیاستگذاری صنعت با توجه به برنامه های صنعت خودرو در سال 95 با تاکید بر روشهای نوین بازاریابی و فروش و دانش روز دنیا افزود: باید روشهای متفاومتی ارایه شود که برای مشتری جذاب باشد و محور فعالیتهای شرکتهای خودرو ساز و قطعهساز، رضایتمندی مشتری باشد و سازو کارهای لازم برای رقابتی کردن خودرو داشته باشیم چون رقبای ما قطعا برنامه دارند و شرایط رقابت در آینده برای ما به مراتب سخت تر از شرایط فعلی خواهد بود و اگر برنامه نداشته باشیم قطعا عقب خواهیم ماند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید سطح کیفی خودرو ها افزایش یابد و با روشهای موجود نمیتوانیم به رضایتمندی مشتریان برسیم و باید خودرویی که به دست مشتریان میرسد بدون عیب باشد و ما باید در زمینه آموزش به استاندارهای جهانی برسیم و انضباط کارکنان را یک اولویت در ارتباط با مشتری بدانیم و در مورد خدمات پس از فروش تاکید بر ارتقا و اموزش در این زمنیه به عنوان یک ضرورت اعلام شد.
او تصریح کرد: هر چند روند رو به بهبود است اما نباید پیشرفتهای محدود در ارائه خدمات ما را راضی کند باید ضعفهای ما درخدمات برطرف شود و رضایتمندی در دستور کار باشد و به این باور برسیم که مشتری حق دارد.
نعمتزاده تاکید کرده است: صنعت خودرو باید در حوزه کل صنعت پیشران بوده و به جایگاه خودش برسد و اگر تحول ایجاد کند می تواند در سطح ملی اثر بخش باشد.
در ادامه نعمتزاده عنوان کرد که شرایط موجود تولید خودرو با توجه به فضای کسب و کار در داخل و خارج رو به بهبود است اما مطلوب نیست و باید برنامههای جبرانی در شرکتهای خودروسازی تنظیم شود و ما به برنامه برسیم و این موضوع به صورت جدی پیگیری شود.
او تاکید کرد: باید کارگروه ویژهای به ریاست معاون صنایع این وزارتخانه تشکیل شود که دلایل عقب افتادگی از برنامه به صورت جدی تجزیه و تحلیل علمی شود و در جلسات بعدی شورا ارائه شود و راهکاری برای جبران عقب افتادن از برنامه تنظیم شود.
به گفته نعمتزاده برنامه خاصی نیز برای جایگزین خودروهای سنگین فرسوده است که به زودی اعلام میشود.
بر اساس آمارهای جدید وزارت صنعت تولید خودروی سواری تا پایان اردیبهشت ماه 145 هزار و 930 دستگاه، وانت 11 هزار و 384 دستگاه و در مجموع 158 هزار و 571 انواع خودرو تا پایان اردیبهشت ماه تولید شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2.8 درصد کاهش تولید را تجربه کرده است.