به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازهمشهری، یک‌ماه پس از آنکه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شورای رقابت را به کم اطلاعی متهم کرد، رضا شیوا رئیس شورای رقابت به سخنان منصور معظمی پاسخ داد. ماجرا از این قرار است که تاکنون 2تخلف آشکار در اداره سهام شرکت‌های خودرو‌ساز و مشخصا ایران‌خودرو و سایپا اتفاق افتاده است.

اول اینکه ایران خودرو و سایپا به‌صورت غیرمستقیم و با تشکیل شرکت‌های اقماری، به شکلی تودرتو، خودشان سهام خودشان را خریده‌اند. تخلف دوم این است که با وجود ادعای انجام خصوصی‌سازی‌ در صنعت خودرو، نمایندگان دستگاه‌های دولتی 4کرسی از 5کرسی از هیأت مدیره این شرکت‌ها را در اختیار گرفته‌اند. براساس قانون دولت مجاز است فقط یک عضو در هیأت مدیره در ایران‌خودرو و سایپا داشته باشد.

    تفاوت گروه یک و 2خصوصی‌سازی‌

آن زمان که قانون اصل44 تدوین شد مقرر شد دولت همه سهامش را در شرکت‌های خودروساز بفروشد اما وزیر صنعت و معدن دولت قبل این قانون را دور زد و شرکت‌های خودروساز را به جای گروه یک در گروه 2واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی‌ قرار داد تا همچنان 20درصد از سهام خودروساز‌ها در دست دولت باقی بماند.

تفاوت گروه یک و 2در قانون اصل44 این است که شرکت‌هایی که در گروه یک واگذاری قرار می‌گیرند باید 100درصد سهامشان واگذار شود اما شرکت‌های گروه 2حداکثر 80 درصد سهامشان واگذار می‌شود.اما ماجرا به همینجا ختم نشد بعد از آن برخی مدیران دولتی سعی کردند با خرید و تملک سهام این شرکت‌ها توسط خودشان، تسلط و سیطره‌شان را بر ایران‌خودرو و سایپا حفظ کنند.

    تشکیل کارگروه شورای رقابت

شورای رقابت از چندی پیش، این موضوع را مورد توجه قرار داد و کارگروهی را برای بررسی ابعاد ماجرا تشکیل داد و در پی تشکیل این کارگروه منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در واکنش به نتایج بررسی‌های شورای رقابت گفت: آقایان اطلاعات کافی ندارند زیرا دولت می‌تواند 20درصد از سهام را در شرکت‌های حاضر در گروه 2واگذاری‌ها حفظ کند.

به‌نظر من بهتر است که دوستان شورای رقابت بروند و چگونگی واگذاری 80درصد سهام خودروسازها را در سال‌های قبل بررسی کنند. معظمی مدعی شده بود: خصوصی‌سازی‌ سهام هیچ کدام از خودروسازها براساس مقررات انجام نشده است. در این موضوع نفع و سهام دولت مورد توجه قرار نگرفته است.

    سهم دولت فقط یک نماینده است

اما روز گذشته رضا شیوا که به‌عنوان رئیس شورای رقابت وظیفه جلوگیری از انحصار در بازارها را برعهده دارد، در واکنش به سخنان رئیس سازمان گسترش و نوسازی گفت: ایشان نمی‌تواند به ما بگوید که چه کاری بکنیم و چه کاری نکنیم. ما خودمان وظایفمان را بلدیم و می‌دانیم چه کاری را باید انجام دهیم.

او افزود: شورای رقابت وظیفه دارد از هر عملی که بازار را غیررقابتی می‌کند جلوگیری کند یکی از موضوعاتی که به غیررقابتی شدن بازار منجر شده، این است که دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 3عضو هیأت مدیره شرکت‌های خودرو ساز را در اختیار گرفته است.

او افزود: در ابتدا شرکت‌های خودروساز‌ در گروه یک واگذاری‌ها قرار داشتند یعنی باید 100درصد از سهام شرکت‌های خودروساز واگذار می‌شد اما وزیر صنعت و معدن در دولت قبل طرحی را به تصویب هیأت وزیران رساند که براساس آن 2خودرو ساز بزرگ از گروه یک به گروه2 خصوصی‌سازی‌ منتقل شدند و دولت اجازه یافت 20درصد از سهامش را در خودروساز‌ها حفظ کند.

او ادامه داد: بعد از اینکه شورای رقابت از این مصوبه آگاه شد به وزیر اقتصاد نامه نوشت و اعلام کرد سهام خودروساز‌ها باید هرچه سریع‌تر به گروه یک منتقل و بقیه سهام دولت شامل 20درصد سهام باقیمانده خودروسازها واگذار شود زیرا این کار خلاف قانون است. شیوا با بیان اینکه چند صنعت دیگر نیز با وضعی مشابهی روبه‌رو هستند، تأکید کرد:

براساس قانون شرکت‌هایی می‌توانند در گروه2 قرار گیرند که دارای برخی مشخصات باشند، مثلا اینکه نقش اساسی در صنعت داشته باشند و اگر از دست دولت خارج شود به اقتصاد صدمه بزند، اما هیچ کدام از این خصوصیات در صنعت خودرو‌سازی‌ مطرح نیست. او تأکید کرد:هم‌اکنون دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم 4عضو هیأت مدیره در شرکت‌های خودروساز دارد، به‌نظر ما باید در این روند تجدیدنظر شود و خودروساز‌ها دوباره در گروه یک واگذاری قرار بگیرند.

او تأکید کرد: شورای رقابت دلیلی نمی‌بیند که دولت، سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد ضمن اینکه در این مدت نیز مشخص شده است که با وجود تداوم حضور دولت در صنعت خودرو رشد و توسعه‌ای در آن اتفاق نخواهد افتاد.

    نشست شورای رقابت و دولت

رئیس شورای رقابت اضافه کرد: 2هفته پیش در نشستی که در کمیسیون اقتصادی دولت داشتیم از آنها خواستیم تا بار دیگر پرونده انتقال شرکت‌های خودروساز به گروه یک واگذاری‌ها در هیأت دولت جدید مطرح شود تا ببینم آیا هیأت دولت جدید نیز با این کار مخالف است یا موافق. او با بیان اینکه در این نشست وزیران صنعت، اقتصاد، جهادکشاورزی و چند تن دیگر از نمایندگان و وزرا حضور داشتند، گفت: حتی تأکید کردیم، اگر قبول کنیم که خودروساز‌ها در گروه 2واگذاری‌ها قرار دارند، نمی‌تواند بیش از یک عضو هیأت مدیره در شرکت‌های خودروساز داشته باشد. پس از این سخنان وزیر اقتصاد اعلام کرد با تشکیل کارگروهی موضوع را بررسی و بار دیگر این پرونده را در هیأت دولت مطرح خواهد کرد.

    رئیس ایدرو نامه درخواست بنویسد

رئیس شورای رقابت درباره اظهارات رئیس سازمان گسترش گفت:اگر واگذاری‌ها غیرقانونی بوده باشد و این غیرقانونی بودن مخل رقابت باشد ما می‌توانیم وارد شویم. او افزود: اگر رئیس سازمان گسترش به‌عنوان کسی که مطلع است و اطلاعاتی دارد می‌تواند شکایتی بنویسد و ما هم آن را در شورا مطرح می‌کنیم البته ما راجع به بحث فروش سهام خودروساز‌ها کارگروهی تشکیل داده‌ایم و در حال مطالعه و بررسی نحوه واگذاری سهام خودروسازها هستیم.