به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فرصت امروز ، راه عبور توسعه صنعت خودرو به اذعان همه کــارشنــاسان و تـاریخچـه خودروسازان بزرگ از توانمندی و شکوفایی صنعت قطعه سازی می گذرد؛ صنعتی که این روزها به دلیل آشفتگی های بازار ارز و بالا رفتن قیمت برخی از مواد اولیه در حال مرور خاطرات پنج سال پیش اوضاع بحرانی خود است. در حالی نرخ تأمین مواد اولیه و در پی آن هزینه تولید قطعه سازان چند برابر شده که رقم قرارداد آنها تا پایان سال ثابت خواهد بود.

این موضوع در شرایطی است که خودروسازان خارجی نظیر رنو در قراردادهای خود با قطعه سازان داخلی ، بندی را پیش بینی کرده که با استناد بر آن در صورت تغییر در نرخ ارز که روی هزینه تولید تأثیر گذار باشد، بین 3 تا 5درصد افزایش یا کاهش رقم قرارداد پس از بازنگری صورت خواهد گرفت. اما به گفته قطعه سازان داخلی چنین  بندی در برخی از قراردادهای خودروسازان داخلی با قطعه سازان وجود دارد ولی به آن عمل نمی شود. اما چه دلیلی برای اجرایی نشدن چنین  بندی یا اهمیت نداشتن آن وجود دارد؟

رضا رضایی، رئیس انجمن قطعه سازان در این زمینه   بیان می کند: «متأسفانه در کشور ما به سه اصل مهم که توسعه کلان اقتصادی به آنها بستگی دارد توجه نمی شود. حقوق مالکیت یکی از آنهاست، مثلاً احترام به منافع ایده پرداز در صنعت قطعه وجود ندارد. موضوع دوم توجه نداشتن به مفاد قراردادهایی است که میان دو بنگاه به امضا می رسد؛ مثلاً تغییر نرخ نیروی کار، ارز و تورم در قراردادها دیده شده اما از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. موضوع سوم اهمیت ندادن به رقابت است؛ اگر یک بنگاه محصول رقابتی تولید می کند باید سود ببرد اما گاهی دیده شده به جای تشویق بنگاه دار جلوی تولیدش گرفته می شود. »  

او ادامه می دهد:  «این موارد در توسعه اقتصادی کلان همه کشورها بسیار اهمیت دارد درحالی که در کشور ما اصلاً مورد توجه قرار نمی گیرد. سال هاست قطعه سازان و خودروسازان براساس قرارداد با یکدیگر کار می کنند و تمام تلاش ما بر این بوده که براساس گذشت و تفاهم به پیش برویم ولی در مجموع باید عوامل محیطی مانند تغییر یک دفعه ای نرخ ارز یا تورم مورد توجه قرار بگیرد. ما تلاش می کنیم با مدیریت بنگاه خود هزینه کمتری به خودروسازان که مشتریان ما هستند تحمیل کنیم اما در واقع نمی توانیم همه این هزینه ها را مدیریت کنیم. بنابراین انتظار داریم خودروسازان نیز به پیوست قراردادها اهمیت دهند. »  

رضایی با اشاره به جلسه اخیر انجمن قطعه سازان با مدیران دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور، توضیح داد: «خـوشبختـــانه مـــدیــران شرکت های خودروساز در مذاکره را به روی ما باز کرده اند اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم. باید توجه داشته باشیم که چنین شوک هایی قطعه سازان را با بحران مواجه می کند و جلوی توانمند شدن آنها را می گیرد.همه بنگاه ها وظیفه دارند خودشان را برای تغییرات ناگهانی آماده کنند اما توان تحمل 20درصد کاهش ارزش نقدینگی خود را در مقابل بنگاه های خارجی نداریم مگر اینکه طرف مقابل هم بخشی از این هزینه را بپذیرد. فعلاً خودروسازان قول همکاری به ما داده اند زیرا اگر قطعه سازان از بین بروند، خودروسازی نیز از بین خواهد رفت. » 

ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو و قطعه ساز نیز در این زمینه می گوید: «موضوع قیمت، تک بعدی نیست. قیمت گذاری در کشور بیرون از حوزه خودروسازی صورت می گیرد که در نوع خودش در دنیا بی نظیر است و روش نادرستی است که با اصرار به دنبال ادامه دادنش هستیم. قیمت گذاری نباید توسط یک سازمان دیگری صورت بگیرد. نکته بعدی این است که به طور مداوم در حال نقد قیمت خودرو هستیم و در جامعه باور غالب کاهش قیمت وجود دارد. درحالی که پایش قیمت تمام شده در صنعت خودرو و قطعه به مراتب بهتر از سایر صنایع است زیرا کنترل بسیار زیادی روی آن وجود دارد. »  

او می افزاید: «قیمت فولاد، آلومینیوم، پلاستیک و قطعات الکترونیکی که مواد اولیه تولید قطعات هستند در حال افزایش است و هیچ کس به آن اهمیت نمی دهد اما در پی این هستیم که قیمت خودرو ثابت بماند. وقتی خودروسازان با چنین موضوعی مواجه می شوند، سراغ 80درصد هزینه های شان که در صنعت قطعه سازی است می روند و به قطعه سازان فشار می آورند تا قیمت های شان را کاهش دهند. » 

قربانی با اشاره به آثار ادامه این روند در محصول نهایی، اظهار می کند: «اگر این روند به صورت جدی پیگیری شود، اثرش را روی سطح کیفی قطعات می گذارد. زیرا قطعه ساز به دلیل زیان دهی ناچار به تعطیلی بنگاهش می شود یا ناچار است سراغ استفاده از مواد اولیه سطح پایین تری در تولید برود که در نهایت منجر به ضرر مشتری نهایی می شود. برای جلوگیری از این اتفاق باید چرخه قیمت گذاری تصحیح شده و در پی آن در قراردادهای میان خودروسازان و قطعه سازان به موضوع تغییر هزینه ها و بازنگری قیمت ها توجه شود. »  

چرخه معیوب قیمت گذاری از یک سو و توجه نکردن به مفاد قراردادها از سوی دیگر دست به دست هم داده تا عرصه به روی فعالان دومین صنعت بزرگ کشور تنگ تر شود. شاید بهتر باشد برای جلوگیری از تنگ تر شدن این حلقه یک بار دیگر سناریوی قیمــت گـــذاری در صنعــت خودرو و توجه به بازنگری در رقم قراردادهای قطعه سازان، بازنویسی شده و ضمانت اجرایی جدی تری پیدا کند.