به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فرصت امروز ، سال گذشته زمانی که صنعت خودرو با ارفاق دولت و در شرایط رکود سنگین بازار، تلاش های آخر خود را برای ادامه راه می کرد، فرآیند اجرای برجام آغاز شد تا چند هفته پس از آن امیدی دوباره به رگ های دومین صنعت بزرگ کشور تزریق شود؛ امیدی که در پی آن سه قرارداد ایران خودرو- پژو، سایپا- سیتروئن و کرمان موتور- هیوندای به امضا رسید و وارد فاز اجرایی شد و پیش نویس قرارداد ایدرو- رنو نیز به امضا رسید تا اجرای آن به بهمن ماه امسال موکول شود. امضا تفاهم نامه میان ایران خودرو و دایملر  (مالک مرسدس بنز) نیز از دیگر دستاوردهای برجام بود که هنوز در انتظار اجرا و عقد قرارداد به سر می برد.

اما این چند خودروساز، تنها نام هایی نبودند که به عنوان شرکای پسابرجامی صنعت خودروی ایران مطرح شدند. کیا، نیسان، فولکس واگن و فیات دیگر خودروسازانی هستند که پای مذاکره با خودروسازان ایرانی نشسته اند، اما هنوز اعلام آمادگی رسمی و جدی برای حضور و سرمایه گذاری در صنعت خودروی ایران نکرده اند و این یعنی هنوز هم موانعی برای حضور سرمایه های خارجی در صنعت خودرو وجود دارد. اما این موانع چیست؟

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش  می گوید:  «باید خوشحال باشیم که چند قرارداد قبل از انتخابات آمریکا به امضا رسید و فرآیند اجرایی آنها به سرعت آغاز شد. اگر بخواهیم شرایط صنعت خودروی ایران را در یک سال گذشته نسبت به دوران قبل از آن مقایسه کنیم باید بگوییم که بهبود ایجاد شده است.چند قرارداد خوب به امضا رسید و بازار خودرو از رکود خارج شد اما اگر فرصت هایی را که در این یک سال برای صنعت خودروی ایران به وجود آمد در نظر بگیریم، متوجه می شویم که صنعت خودروی ایران آنگونه که باید از این فرصت خوب استفاده نکرده است. البته بخشی از این خوب نتیجه نگرفتن به سیستم بانکی برمی گردد که نتوانست همراه خوبی برای نقل و انتقال پول برای صنعت خودرو باشد.»

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد:  «منافع و مزیت هایی که با اجرایی شدن برجام انتظار می رفت برای اقتصاد ایران رخ بدهد، هنوز حادث نشده است. نکته بارز آن موضوع مبادلات بانکی است که یکی از مهم ترین ابزارهای کمکی برای توسعه صنعت خودروی ایران به شمار می رود. بدون ارتباط با سیستم بانکی دنیا، عملا امکان رشد و توسعه برای صنعت خودروی ما فراهم نیست.»

او می افزاید: «دلیل دیگر این است که ما سیاست گذاری واحدی برای توسعه صنعت خودرو و ارتباطات بین المللی در قراردادهای مشارکت نداریم. به جز چند شرط که ابعاد اجرایی شدن شان نیز به خوبی بررسی نشده، استراتژی دیگری تدوین نشده است. متأسفانه ما در بستن قرارداد حرفه ای نیستیم و به همین دلیل آنقدر مذاکرات را طول می دهیم که فرصت های طلایی را از دست می دهیم. گواه این موضوع هم این است که آنقدر فرصت ها را در طول یک سال گذشته از دست دادیم که منجر به تحول سیاسی در آمریکا شد و همین تغییر و تحول دست وپای بسیاری از شرکت های خودروسازی خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران بست و شرایط را منوط به سیاست های دولت جدید آمریکا کرد.»

کریمی سنجری با بیان اینکه ما بدون مطالعه درباره مزیت های صنعت خودروی ایران پا به زمین مذاکره می گذاریم، تصریح می کند:  «بررسی درستی روی مزیت ها و فرصت های بازار خودروی ایران صورت نگرفته است، همین موضوع موجب می شود گاهی اوقات طرف مقابل گمان کند به خواسته های خود نخواهد رسید و عقب نشینی کند. موضوع دیگر، نبود سیستم تشویقی برای شرکت های خودروساز خارجی است. اگر پژو سیتروئن به ایران آمد به این دلیل بود که بازار تضمین شده ای داشت و در بازار آفریقا و اوراسیا با کاهش سود عملیاتی مواجه شده بود. بنابراین به ایران آمد تا بخشی از بازار سنتی خود را پس بگیرد. اگر این شرکت را کنار بگذاریم باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا شرایط تشویقی را برای سایر شرکت ها فراهم کردیم یا چه تغییری در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور صورت گرفته است تا شرکت های دیگر را به سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی روز به خودروسازان ایرانی تشویق کند؟»

شهرام آزادی، استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه   بیان می کند:  «رویه متداول صنعت خودروی ایران، خودروسازان را به سمت همکاری با خودروسازان فرانسوی سوق داد زیرا خودروسازان ایرانی به خوبی استانداردها و رویه های فرانسوی ها را می شناسند. از سویی، نباید فراموش کنیم که موانع پیش از تحریم هنوز به طور کامل برطرف نشده و از طرف دیگر سایر شرکت های خودروساز خارجی نگران سیاست های دولت جدید آمریکا بوده و همین موضوع موجب شد کمی دست به عصاتر پیش بروند.»

او معتقد است که  «صنعت خودروی ایران هنوز به آن سطح از تغییر که شایسته صنعت خودروی ایران است، نرسیده و این تغییر جهت نمی تواند به صورت آنی اتفاق بیفتد و زمانبر است.»

نقل و انتقال پول، مشخص نشدن سیاست های دولت جدید آمریکا، چارچوب های سخت گیرانه وزارت صنعت و به گفته کارشناسان نبود تاکتیک صحیح در مذاکرات، موانعی هستند که هنوز بر سر راه توسعه صنعت خودرو و جذب مشارکت های خارجی بیشتر برای این صنعت وجود دارند.