به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، بیش از 15 ماه از اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی که محور آن سه سیاست اعتباری بانک مرکزی بود گذشته و هر چند که قرار بود طی شش ماه به مرحله اجرا در آمده و عاملی برای تسریع رونق اقتصادی قبل از اجرایی شدن برجام باشد، اما آمار عملکرد این بسته نشان چندانی از استقبال یکسانی از این سه سیاست ندارد.

پرداخت تسهیلات برای تامین کالاهای واسطه و به عبارتی مواد اولیه اصلی صنایع بزرگ یکی از این موارد بود که قرار شد تسهیلات آن به‌ تولیدکنندگان با شرایطی ویژه پرداخت شود، به‌طوری که این تسهیلات با سود 16 درصد برای متقاضی پرداخت شده و در مقابل فروشنده اسناد دریافتی مانند چک و سفته را جمع‌آوری، به بانک عامل ارائه و وجه نقد آن را دریافت کند. در این حالت بانک عامل نیز اسناد فروش را با سود 14 درصد تنظیم و منابع را از بانک مرکزی دریافت می‌کرد. این روندی بود که برای تشریح این سیاست از سوی رئیس کل بانک مرکزی عنوان شد و دقیقا شرایط بازپرداخت تسهیلاتی مشابه با آنچه برای خودور در نظر گرفته شده بود، داشت. ولی چندی نکشید که شورای پول و اعتبار سود اعلامی اولیه را به رقم 20 درصد افزایش داد.

گرچه در این مدت گزارش چندانی در رابطه با عملکرد پرداخت تسهیلات بابت کالاهای واسطه (بادوام) اعلام نشد، اما طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است حدود 820 میلیارد تومان از این محل پرداخت شد. برای تسهیلات این بخش سقف اعتباری از سوی بانک مرکزی تعیین نشده بود.

سیاست دیگر به تامین اعتبار حدود 4200 میلیاردی برای کالای خرید ایرانی اختصاص داشت که در قالب کارت اعتباری قرار بود با تعیین کالاها از سوی وزارت(صمت) عرضه و به فروش برسد، ولی در نهایت فقط 42 میلیارد تومان از این اعتبار برای صدور 120 هزار کارت هزینه شد و رسما از آن به عنوان طرحی شکست خورده که استقبالی از آن وجود نداشت یاد شد. کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی فقط در حد یک درصد از اعتبار پیش بینی شده را خرج کرد. مقامات بانک مرکزی معتقد بودند علی رغم تاکید (صمت) بر عدم تامین مالی از سوی این بانک، این انتخاب کالاهای بی کیفیت از سوی وزارت صنعت بوده که طرح را به سمت شکست سوق داده است.

اما در میان این سه سیاست «خودرو» در صدر استقبال قرار گرفت و با شرایط خاصی که وجود داشت می‌توان گفت که تنها برنده این بازی بود، به‌طوری که طبق توافق بانک مرکزی و وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) قرار شد تا فروش 100 هزار خودرو در قالب تسهیلاتی با سقف 25 میلیون تومان فروخته شود. این تسهیلات از سود 16 درصد یعنی سود استثنایی که در شبکه بانکی دست یافتنی نبود، برخوردار شد آنهم در زمانی که سود رایج بانکها برای تسهیلات تا بیش از 24 درصد بود. باز پرداخت این تسهیلات نیز بین چهار تا هفت سال تعیین شد که در کل شرایط مناسبی برای دریافت تسهیلات فراهم آورده بود.

این در حالی است که در مدت شش روز تمامی سقف تعیین شده برای فروش خودرو پر شد و در این بین حتی خودروسازان حدود 30 هزار دستگاه را بر خلاف توافق اولیه به فروش رساندند. کارشناسان معتقد بودند که شرایط مناسبی که برای تسهیلات‌دهی برای فروش این خودروها تعیین شده است از عوامل اصلی این استقبال بود.

طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است برای حدود 127 هزار و 500 خودرو و با مبلغی بالغ بر 2770 میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی طرح وام 25 میلیونی خودرو نیز با اتمام رسیده است که البته مابقی خودروهای تعهد شده مربوط به ماشین آلات کشاورزی و صنعتی بود.

درمجموع با توجه به اینکه پرونده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی هنوز به طور رسمی بسته نشده و درخواست برای تمدید آن از سوی تولید کنندگان لوازم خانگی همچنان مطرح است، نمی توان رسم اجرای این سه سیاست را تمام شده دانست، ولی تاکنون حدود 4030 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای اجرای این سه سیاست اعتباری هزینه شده است. در این بین خودور با فروش ظرفیت‌های تعیین شده و خرج 2770 میلیاردی در صدر بوده و بعد از آن تسهیلات کالاهای واسطه با 820 میلیارد تومان قرار دارد. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی هم با رقمی تامل برانگیز و در حد 42 میلیارد تومان در رده آخر قرار گرفته است.