به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، به طور قطع بحث بهره وری به همه سطوح کار باز می گردد و از طراحی خودروهایی با قیمت مناسب تر آغاز و تا کارگری با راندمان بالاتر را شامل می شود اما شرایط فعلی نشان می دهد که ارتقای بهره وری در مجموعه خودروسازان بزرگ قابلیت اجرایی ندارد. وجود مشکل در زمینه تولید و تامین قطعات با وجود تعداد بالای نیروی انسانی ساده ترین راه برای نشان دادن ضد بهره وری در صنعت خودرو است و شرایط موجود نشان می دهد که نمی توان بر موضوع کنترل قیمت ها با تکیه بر بهره وری چندان تکیه کرد چرا که از اساس با مشکل مواجه است این در حالیست که این موضوع به تایید رسیده که بالابردن بهره وری در هر حالتی منجر به کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد. اما توجه به این نکته ضروری است که کنترل هزینه هایی که از بیرون به خودروسازان تحمیل می شود در شرایط فعلی قابلیت اجرایی ندارد  و راهی جز افزایش قیمت برای آن ها باقی نمی گذارد. در شرایطی که هزینه های اضافی به خودروسازان تحمیل می شود این فشار از سوی آن ها به قطعه سازان همکار تحمیل و سعی می شود با پایین نگاه داشتن قیمت قراردادهای آن ها، سعی در کنترل قیمت تمام شده برای مدت محدودی کنند اما این چرخه در نهایت منجر به حذف تعدادی از قطعه سازان از چرخه تولید و کاهش میزان آن خواهد شد. در این شرایط تنها راهکار نجات تولید و صنعت، افزایش قیمت است. در شرایطی که خودروسازان با دلار 4200 تومانی اقدام به تامین مواد اولیه می کنند و فولاد و پلیمر به عنوان مواد اصلی صنعت خودرو به صورت روزانه بر اساس قیمت ارز، نرخ گذاری می شود نمی توان بر ثبات قیمت خودروها تاکید کرد. اصولا روش کنترل قیمت و ممانعت از افزایش آن، به هر طریقی کار درستی نیست و ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودروها در چند سال اخیر مساله رقابت و انحصار در صنعت خودرو را زیر سوال برده است در حالی که این روش ها راهکار مناسبی برای کنترل قیمت ها نیست و دستاوردی جز تضعیف صنعت خودرو و در نهایت قطعه سازان نخواهد داشت در حالی که با باز گذاشتن دست خودروسازان در تعیین قیمت رقابتی، کیفیت ارتقا خواهد یافت و بر این اساس نباید کیفیت را فدای قیمت کرد.

بیوک علیمرادلو کارشناس صنعت خودرو