به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، با توجه به تسلط بیش از 90 درصدی شرکت‌های خصولتی و وابسته نهادهای سیاسی و اقتصادی مهم در کشور، سیاست‌گذاری‌های اشتباه در این صنعت در سال 1402 ازیک‌طرف و قیمت‌گذاری دستوری از طرف دیگر موجب ضرر و زیان این شرکت‌ها و همچنین مصرف‌کننده نهایی شده است. دلیل این امر اختلاف قیمت بسیار بالا بین عرضه محصولات توسط شرکت‌ها و قیمت واقعی مصرف‌کننده در سطح اتوسرویس‌های شهر است که بعضاً اختلاف قیمت به بالای 80 درصد می‌رسد.

اما ارائه آمار نادرست به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و اصطلاحاً پوپولیستی توسط مدیران فروش و سپس مدیران ارشد شرکت‌ها که عملکرد خود را فقط و فقط به لحاظ میزان تناژ و حجم فروش بررسی و گزارش نموده و صحبتی از میزان سود و زیان خود بر اساس شاخص‌های اقتصادی درست و اصولی نمی‌شود کسب‌وکار را به بیراهه برده و نیز شاخصی برای توسعه بازار و برند در این نوع مدیریت وجود ندارد. این امر نشان‌دهنده عدم تسلط و تخصص کافی این‌گونه مدیران نه‌تنها در صنعت روانکار بلکه در کلیت کسب‌وکار است.

بازار روغن‌های موتوری در حالی سال 1402 را به پایان می‌رساند که با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات به میزان حدود 40 درصدی ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، حذف ارز دولتی و هزینه‌های جانبی تولید هیچ‌گونه افزایش نرخ قانونی را در پی نداشت و مدیران صنعت روانکار توانایی متقاعدسازی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نداشتند این در حالی است که بسیاری از کالاهای مرتبط با خودرو  به‌مانند لوازم‌یدکی، لاستیک، باتری و ... افزایش قیمت بعضاً چندین‌باره طی سال داشته‌اند و نشان از توانایی و تسلط تصمیم گیران این صنایع است. جالب اینجاست مدیران سایر صنایع حتی شرکت‌های دولتی به دنبال آزادسازی قیمت‌ها هستند اما مدیران شرکت‌های روانکار در اخذ مجوز افزایش قیمت به‌منظور کاهش ضرر تولید نیز ناتوان هستند.

امید است باروی کار آمدن مدیران جدید و جوان که اخیراً به این مجموعه‌ها اضافه‌شده‌اند شاهد تغییرات اصولی در سطوح مدیران میانی و پایین‌دستی نیز باشیم و مدیران متخصص وارد چرخه شوند که هم تحصیلات مرتبط داشته و هم تجربه و انرژی کافی داشته باشند نه اینکه یک مدیر با مدرک علوم پایه و عدم تسلط فنی و تجربی بر صنعت روانکار برای یک شرکت تصمیم سازی کند.

با توجه به مطالب بیان‌شده امیدواریم در سال 1403 با اتخاذ سیاست‌های درست این صنعت شاهد سوددهی برای تولیدکنندگان و سهامدارانشان باشد. تلاش برای حذف قیمت‌گذاری دستوری، استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، توسعه زیرساخت‌ها و مهم‌تر از همه توجه به منابع انسانی جوان، متخصص و متعهد می‌تواند حلقه‌های معیوب زنجیره تأمین روانکار در شرکت را بهبود بخشیده و آشفتگی این کسب‌وکار بکاهد.

اشاره به این نکته ضروری است که بخش خصوصی که مصرف‌کننده انواع روانکارهای در کشور هستند می‌توانند نقش بسیار مهمی را در حمایت از تولیدکنندگان خصوصی روانکار در کشور داشته باشند و موجبات اعتلای چرخه خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی را فراهم نمایند.

نوشته: علی‌نقی قاسمی بیدار