به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، سیاستگذار خودرویی در هر دولتی بر ریل سیاست‌های دولت قبل حرکت کرده، به‌طوری‌که این صنعت هیچ تغییر ساختاری و بنیادی به خود ندیده است. آنچه مشخص است تغییرات بنیادی باید از واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز آغاز شود؛ این در شرایطی است که از دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی (دولت‌های هفتم و هشتم) تا دولت رئیس‌جمهور فقید سید ابراهیم رئیسی (دولت سیزدهم)، نه‌تنها حضور دولت در صنعت خودرو کم نشده بلکه به واسطه تشدید تحریم‌ها، سایه دولت بر این صنعت گسترده‌تر نیز شده است؛ به‌طوری‌که از دولت دوازدهم، دولت حتی در نحوه عرضه خودرو و انتخاب متقاضیان نیز دخالت کرده که این امر جز افزایش زیان انباشته خودروسازی و التهاب بازار، نتیجه دیگری در بر نداشته است.

به سیاست‌های دولت چهاردهم بازگردیم و اینکه آیا این دولت دنبال‌کننده سیاست‌های دولت سیزدهم خواهد بود؟ تجربه خودرویی در هشت دولت گذشته نشان داده که در هر دولتی استراتژی خاصی برای خودرو تدوین شده است که البته این استراتژی هم با تحولات سیاسی و اقتصادی کشور دستخوش تغییراتی شده است. اما دولت سیزدهم با وجود تمام وعده‌و‌وعید‌ها و شعارهایی که در باب بهبود و اصلاح صنعت خودرو و حتی بازگشایی واردات خودرو داد، قدم موثری در جهت ورود خودروهای برقی به کشور برداشت. هرچند این قدم لرزان بود و نبود زیرساخت‌ها انتقادات زیادی را متوجه سیاستگذار خودرو کرد، بااین‌حال این اقدام «شکست طلسم ورود برقی‌ها» به بازار خودروی کشور بود. در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در‌حال‌توسعه، زمان مشخصی را برای حذف خودروهای احتراقی از سیستم حمل‌و‌نقل کشور خود تعیین کردند.

در این زمینه حتی کشورهایی همچون اتیوپی و نیجریه نیز اقدامات موثری برای توسعه خودروهای برقی در حمل‌و‌نقل کشورشان انجام داده‌اند. بنابراین ورود خودروهای برقی به بازار ایران اگرچه دیرهنگام بوده اما اقدام موثری در بازار و صنعت خودرو شناخته می‌شود. با وجود تمام مزایایی که از برقی‌ها عنوان شد، حالا این سوال مطرح می‌شود که برقی‌ها در دولت چهاردهم چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ آیا دولت چهاردهم صلاح را در ادامه تولید محصولات احتراقی می‌بیند، یا بر تداوم روند کنونی یعنی توسعه خودروهای برقی تاکید خواهد کرد؟ همان‌طور که عنوان شد رویه دولت‌ها این بوده که هر کدام استراتژی‌ای برای صنعت خودرو تدوین کردند.

به عنوان مثال در دولت‌های هفتم و هشتم رویکرد اصلی جذب سرمایه خارجی و جوینت شدن با خودروسازان جهانی بوده، حال آنکه دولت‌های نهم و دهم با دفع سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو، بیشتر تمایل به داخلی‌سازی و در کنار آن گاز‌سوز کردن تمامی خودروهای تولیدی داشت. رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم تجربه کردن دوباره مسیرهای پرخطای خودرویی بود. سیاست‌های خودرویی دولت سیزدهم نیز مبتنی بر وعده‌ بود. بنابراین هر دولتی رویکرد خاص خود را در صنعت خودرو پیاده کرده؛ این در شرایطی است که سرنوشت برقی‌ها با روی کارآمدن دولت جدید با ابهامات زیادی روبه‌روست. آیا برای دولت چهاردهم، تداوم ورود به عرصه برقی‌ها یک ضرورت استراتژیک تلقی خواهد شد یا ضرورتی بر تداوم آن نخواهد بود؟ آنچه مشخص است ثبت‌نام 140هزار متقاضی برای دریافت خودروی برقی، نشان از تحولی بزرگ در بازار خودرو کشور می‌دهد و اینکه مشتریان ایرانی نیز به این واقعیت رسیده‌اند که آینده خودرو در محصولات برقی است.

دو سناریو از آینده برقی‌ها

اینکه عنوان می‌شود ورود به عرصه برقی‌ها یک ضرورت است، دلایل زیادی دارد. یکی از دلایل عنوان‌شده به ناترازی در مصرف بنزین بازمی‌گردد. واضح است که ناترازی مصرف بنزین در ایران به عدم اصلاحات قیمتی و همچنین متنوع نبودن سبد سوخت خودرو‌های سواری برمی‌گردد. اتکای شدید خودرو‌های سواری کشور به بنزین به عنوان سوخت اولیه، تقاضا برای بنزین را تشدید کرده و منجر به ناترازی در تولید و مصرف شده است. همچنین در بودجه سال جاری 4میلیارد دلار برای واردات بنزین پیش‌بینی شده است. خودروهای داخلی به دلیل قدیمی بودن پلتفرم‌ها، مصرف بالایی در بنزین دارند، حال آنکه محصولات فرسوده و از‌رده‌خارج‌ نیز دو برابر خودروهای کنونی سوخت مصرف می‌کنند. بنابراین یکی از دلایل ضرورت استفاده از برقی‌ها ناترازی در مصرف بنرین است.

دلیل دیگر ضرورت توسعه برقی‌ها حرکت جهانی به سمت این خودروهاست که همین مساله چالش‌هایی را در مسیر تداوم تولید محصولات احتراقی به وجود می‌آورد. و دلیل دیگر نیز تولید دی اکسید کربن صفر و کاهش آلودگی هوا با استفاده از خودروهای برقی است. با توجه به ضرورت استفاده از برقی‌ها (بنابر دلایلی که مطرح شد) این سوال بار دیگر مطرح می‌شود که آیا دولت چهاردهم با توجه به ضرورت برقی‌ها باز هم بر تداوم حضور این خودروها در کشور اصرار خواهد کرد یا با توجه به نبود زیرساخت‌ها، توسعه آن را غیرضرور می‌خواند؟ این مساله مشخص است که در فراز و نشیب دولت‌ها در این زمینه، مشتریان نیز در شرایط کنونی با نااطمینانی به بازار برقی‌ها نگاه می‌کنند. بی‌اعتمادی از این منظر که اگر دولت چهاردهم روی خوش به واردات و توسعه برقی‌ها نشان ندهد، ورود 10هزار خودروی برقی به کشور نیز بی‌حاصل خواهد بود، از این منظر که خودروهای وارد‌شده به بازار نیاز به ایستگاه‌های شارژ یا خدمات پس از فروش مناسب دارند؛ حال آنکه با رویگردانی دولت چهاردهم، این خودروها عملا غیرقابل مصرف خواهد بود. 30 اردیبهشت‌ماه 140هزار متقاضی اقدام به ثبت‌نام خودروهای برقی در سامانه یکپارچه واردات محصولات برقی کردند که این تعداد متقاضی ظاهرا مسوولان وزارت صمت را نیز شوکه کرده بود.

برقی‌ها؛ ضرورت استراتژیک یا ژست سیاسی؟

سرنوشت خودروهای برقی در دولت چهاردهم چه خواهد بود؟ آیا دولت چهاردهم با روی باز این پروژه سیاستگذار خودرو در دولت سیزدهم را خواهد پذیرفت یا آن را پس خواهد زد؟ حسن کریمی سنجری، مدیر پروژه خودروهای برقی در وزارت صمت، در پاسخ به این سوالات عنوان می‌کند که در ابتدا باید دید که خودروهای برقی در کدام سمت‌وسوی برنامه‌ریزی استراتژیک دولت‌ها قرار دارد. آیا برقی‌ها یک ژست سیاسی برای آ‌نها خواهد بود یا به عنوان یک ضرورت استراتژیک به آن نگاه می‌کنند؟ وی در ادامه تاکید می‌کند که به سه دلیل ورود ایران به عرصه خودروهای برقی ضرروت دارد که دلیل اول آن به خروجی‌های معاهده پاریس برمی‌گردد. کریمی سنجری ادامه می‌دهد که موضوعاتی همچون کاهش گازهای گلخانه‌ای و رسیدن به تولید دی اکسید کربن صفر تا سال 2025، استفاده از برقی‌ها را ضروری می‌کند. وی با اشاره به تولید صفر دی اکسید کربن تا سال 2025 عنوان می‌کند که این موضوع تاکیدی بر تعلیق خودروهای درون‌سوز یا احتراقی در دنیاست.

کریمی عنوان می‌کند که در حال حاضر خودروسازان در بسیاری از کشورهای توسعه‌‌یافته برای تحقق تولید صفر دی اکسید کربن تا سال 2050 خطوط تولید گیربکس مکانیکی خود را در معرض فروش قرار دادند؛ بنابراین دولت‌ها در ایران نیز چاره‌ای جز رفتن در این مسیر ندارند چرا که در تامین قطعات در آینده با دشواری‌هایی مواجه هستند. مدیر پروژه خودروهای برقی در ادامه تاکید دارد که در‌حال‌حاضر متوسط ارزبری خودرو و قطعه مجموعا چهارهزار دلار است که 2هزار و 500دلار مربوط به قطعات خاص است که زنجیره خودروسازی کشور ما توان تامین آن را ندارد. کریمی همچنین یکی دیگر از دلایل ضرورت استفاده از برقی‌ها را ناترازی بنزین عنوان می‌کند و در ادامه می‌گوید در بودجه سال جاری تخصیص 4میلیارد دلار برای واردات بنزین پیش‌بینی شده است؛ بنابراین باید به دنبال سوخت جایگزین باشیم تا صرفه‌جویی در مصرف بنزین انجام شود.

وی خودروهای برقی را یک اتفاق بزرگ در ایران می‌خواند و عنوان می‌کند که دولت سیزدهم تا حدودی مسیر سخت و دشوار برقی‌ها را طی کرده؛ این در شرایطی است که تقاضای 140هزار نفری برای برقی‌ها نیز خود پیام روشنی برای تمایل به استفاده از این محصولات است. کریمی سنجری در ادامه پیش‌بینی خود از آینده برقی‌ها در دولت چهاردهم می‌گوید که اگر دولت آینده بر مدار عقلانیت در حوزه خودرو حرکت کند، باید مسیر ورود برقی‌ها به بازار خودروی کشور را ادامه دهد.