به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از صمت، صنایع ایران سال‌هاست به تنهایی و با یاری چند شریک وفادار خارجی به حیات خود ادامه داده و به فضای تحریم عادت کرده‌اند، بنابراین برای آنکه در شرایط فعلی رقابت‌پذیری را از سخن به عمل درآورند، باید با تمام توان شرایط را مهیای ورود به زنجیره‌های جهانی کنند؛ شرایطی که از آن به عنوان پیش‌نیازهای آماده‌سازی صنعت در دوران پساتحریم یاد می‌شود. اما در این بین خودرو به عنوان پیشرانی صنعتی و اقتصادی که در چند سال گذشته با اتکا به توان متخصصان داخلی به حیات خود ادامه داده، در ردیف صنایعی قرار می‌گیرد که پیش از بهره‌برداری از شرایط به‌وجود آمده، ابتدا باید تحریم‌های داخلی را برطرف کند.

مدیریت شمشیر 2 لبه پسابرجام
صنعت خودرو و صدالبته تمام صنایع کشور از نرخ بالای بهره‌های بانکی رنج می‌برند؛ بهره‌هایی که نه تنها شرایط کار را برای تولیدکنندگان داخل دشوار می‌کند، بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی که در کشور خود بهره‌هایی حداکثر تا 5درصد پرداخت می‌کنند، ورود به ایران و سرمایه‌گذاری برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. به باور یک کارشناس صنعت خودرو، با لغو تحریم‌ها مردم در انتظار بهتر شدن شرایط هستند که خواسته‌ای منطقی است. این در حالی است که شرایط به‌وجود آمده مانند شمشیر 2لبه‌ای است که در صورت مدیریت ناصحیح، اقتصاد کشور به ویژه صنایع مولد را با چالش روبه‌رو خواهد کرد که در این میان قطعه‌سازی به عنوان صنعتی حساس در معرض تیغ این چالش‌ها قرار می‌گیرد. آرش محبی‌نژاد  اظهار کرد: درحال‌حاضر کشور با شرایط اقتصاد دوران تحریم هماهنگ شده و با لغو تحریم‌ها فضا به‌شدت رقابتی می‌شود. در این وضعیت انجام اقداماتی به عنوان پیش‌نیاز برای آمادگی در دوران پسابرجام ضروری به نظر می‌رسد که در این بین پایین آوردن نرخ بهره‌های بانکی یکی از موارد قابل‌توجه است. به‌طور تقریبی بهره‌های بالای بانکی ایران در کمترکشور توسعه‌یافته‌ای دیده می‌شود. وی در ادامه از تعرفه واردات به عنوان پیش‌نیازی دیگر یاد کرد و گفت: تعرفه واردات بعد از سال 91 به دلیل اختلاف نرخ ارز مرجع با مبادله‌ای نصف شد، این در حالی است که اکنون فاصله بین این 2 نرخ ارز وجود ندارد و به سمت تک‌نرخی شدن حرکت می‌کند. اگر نرخ ارز متناسب با تورم و بهره‌های بانکی افزایش نیابد، در این صورت صنایع رقابت‌پذیر نخواهند شد، بنابراین باید به سمت حمایت‌های تعرفه‌ای بازگشت و نرخ آن را به عدد قبل از سال 91 برگرداند. بنابراین کاهش نرخ تعرفه‌ها، تورم و تثبیت نرخ ارز صنایع داخلی را تهدید می‌کند. این کارشناس صنعت خودرو برای آماده‌تر شدن شرایط داخلی به منظور استفاده از موقعیت به‌وجود آمده در صنعت خودرو و قطعه‌سازی پیشنهاد داد: در وضعیت کنونی نرخ ارز باید متناسب با بهره‌های بانکی و تورم افزایش یابد و نرخ بهره‌های بانکی به زیر 10 درصد برسد. همچنین خودروسازان باید زمان بازپرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان را به زیر 2 ماه کاهش دهند. صنعت خودرو به‌دلیل موقیعت خاص، کاهش نقدینگی و تحریم مستقیم، به صنعتی ویژه تبدیل شده است. به گفته محبی‌نژاد، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور تاکنون طرح‌های مختلفی برای پیشرفت صنعت خودرو تدوین و پیشنهاد داده که طرح احیا و اعتلای صنعت خودرو، طرح مدیریت و ساماندهی واردات خودرو و قطعات و طرح‌های ساختاری صنعت خودرو نمونه‌ای از آنهاست؛ طرح‌هایی که جمعی از اقدامات برای پسابرجام را پوشش می‌دهد. وی تصریح کرد: در فضای جدید که شرایط رقابتی به‌وجود می‌آید، صنایع داخلی باید رقابت‌پذیر باشند و اگر اکنون در این زمینه چاره‌اندیشی نشود، در آینده با مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهند شد. بنابراین دولت باید به فکر باشد تا نوشدارویی بعد از مرگ سهراب تهیه نکند.

رفع موانع بانکی در کوتاه‌ترین زمان
ایران نسبت به کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه علاوه بر ثبات و امنیت در عرصه خودروسازی از زیرساخت‌های خوب و مناسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است که این مزیت‌ها خارجی‌ها را برای تبدیل ایران به پایگاه صادراتی محصولات تولیدی، ترغیب می‌کند اما اگر مشکلات خودروسازان در داخل برطرف نشود، برنامه‌ریزی‌های بهره‌گیری از شرایط فعلی به درستی محقق نمی‌شود.
به گفته دبیر کانون انجمن‌های صنفی سایپا، خودروسازان داخلی برای ورود و بهره‌برداری از دوران پسابرجام نیازمند مهیا شدن شرایط به‌وسیله دولت هستند. این در حالی است که نرخ سود بانکی به اندازه‌ای بالاست که هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد در حالی‌که یک سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به‌کشور باید از بازگشت سرمایه خود اطمینان‌خاطر داشته باشد. حسین نیکو اظهار کرد: یکی از راه‌های پیشرفت صنعت خودرو، مشارکت و همکاری با خودروسازان بنام خارجی است، به‌گونه‌ای که خودروسازان داخلی به فناوری ساخت آنها دسترسی پیدا کنند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد موفقیت همکاری با خودروسازان خارجی در گرو انتخاب شرکت‌هایی است که از فناوری بالایی برخوردارند. وی با بیان اینکه از زمان امضای تفاهمنامه تا عقد قرارداد با خودروسازان خارجی چند ماه طول می‌کشد، به نقش دولت اشاره کرد و گفت: تا زمان عقد قرارداد با خودروسازان خارجی، دولت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موانع مختلف بانکی و مالی را برطرف کند تا پیش‌نیازها و زمینه‌های مساعد برای حضور خارجی‌ها پس از عقد قرارداد مهیا باشد. این در حالی است که پیش‌نیازها تنها به صنعت خودرو اختصاص ندارد بلکه باید در تمام صنایع شرایط ورود به رقابت در پساتحریم فراهم شود. بر پایه این گزارش، اگرچه شرایط برای حرکت خودروسازان داخلی به سمت رقابتی شدن و حضور در عرصه‌های جهانی با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی فراهم است اما موفقیت در این عرصه نیاز به مقدماتی نظیر منطقی کردن نرخ بهره‌های بانکی، تعرفه واردات و نرخ ارز دارد که با برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت امکان‌پذیر خواهد بود.