به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، نادر شکری با بیان این که پدیده سد معبر در زندگی شهری امروز به عنوان یک معضل اجتماعی تلقی می گردد، گفت: متأسفانه بر خلاف اصل چهلم قانون اساسی که بیان می دارد " هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" معدودی افراد بدون داشتن حق و حتی در منظر عموم به اشکال مختلف به حقوق عمومی تجاوز روا می دارند.

شکری خاطرنشان کرد: استفاده از معابرعمومی، پیاده روها ، میدان ها ، پارک ها ، باغ ها و سایر اماکن عمومی حق طبیعی همه شهروندان است و هیچ کس نمی تواند مانع استفاده مشروع آنها گردیده و یا از آنها استفاده غیرمجاز نماید. شهرداری برابر تکلیف مقرر در تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، موظف است از سد معابرعمومی به عنوان ملک عمومی حفاظت و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: هرچند برای مجریان امر طرق گوناگون سدمعابر عمومی و استفاده غیرمجاز از آنها و سایر اماکن مذکور در قانون به تجربه حاصل شده است اما عدم ذکر صریح مصادیق و روش های برخورد با این پدیده اجتماعی اختلاف نظر و برداشت های متفاوتی را موجب گشته است.

شکری افزود: مطلب مهم دیگر اینکه در تبصره مذکورهیچ ضمانت اجرایی کیفری برای متخلفین تعیین نشده است و عملاً عمل عوامل سدمعبر جرم تلقی نمی گردد. تکلیف قانونی موردنظر برای مأمورین شهرداری به دلیل عدم پشتوانه حقوقی و قانونی در جمع آوری اموال و اجناس سد معبرکنندگان اصولاً خود زمینه ارتکاب جرم برای آنها را فراهم می آورد و در خیلی مواقع منجر به محکومیت آنها در مراجع قضایی می شود. پس لازم است که همکاری و مشارکت جدی نیروی انتظامی در کنار عوامل اجرایی سد معبر می بایست مورد توجه قرار گیرد و نیز لازم است در برخورد با پدیده سدمعبر و عوامل ایجاد آن و همچنین نحوه اقدام در خصوص اموال و ادوات مباحث قانونی دیده شود.

بر اساس گزارش، روابط عمومی اداره کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران ، مدیر کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران خاطرنشان کرد: لازم است در جهت رفع خلاء قانونی موجود در تبصره یکم بند دوم ماده 55 قانون شهرداری اصلاحاتی به شرح ذیل اعمال شود که در صورتی که متخلف یا متخلفان در مقابل مأمورین شهرداری مقاومت و تمرد ورزند و یا به تخلف خود اصرار داشته باشند و اقدام به رفع سد معبر یا آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور نکنند، اعمال آنان حسب مورد مشمول حکم مواد 690 و 607 قانون مجازات اسلامی بوده و نیروی انتظامی با اعمال این قبیل افراد به مثابه جرم مشهود برخورد خواهد کرد و همچنین قانونگذار با وضع مقررات نسبت به تعریف و تعیین مصادیق و نحوه جلوگیری از سد معابر عمومی توسط مأمورین شهرداری و تعیین تکلیف نسبت به اموال جمع آوری شده از سد معابر عمومی اقدام کند.