به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از فرصت امروز، سال 1393 یکی از درخشان‌ترین سال‌های صنعت خودروی ایران بود، سالی که با وجود تحریم‌ها و بی‌نظمی‌های حاکم بر این صنعت، با تولید یک میلیون و 200‌هزار دستگاه خودرو به پایان رسید. همین افزایش چشمگیر تیراژ خودرو و سهم پررنگ دومین صنعت بزرگ کشور در مثبت شدن رشد اقتصادی بود که وزارت صنعت را به هدف‌گذاری تولید یک میلیون و 400‌هزار دستگاه خودرو در سال 94 ترغیب کرد.

اما دریغ که مرداب رکود خطوط تولید همه صنایع منجمله خودرو را در خود فرو برد و در نهایت سال 94 با تولید خودرو در مرز یک میلیون دستگاه به پایان رسید. اما موتور خودروسازان برای تولید همین میزان هم نیمه سال گذشته به هن هن افتاد. اینجا بود که دولت برای جلوگیری از به خواب رفتن یکی از صنایع پیشرانش دست به کار شد و با تزریق 2‌هزار میلیارد نقدینگی از طریق طرح تحریک تقاضا، موتور تولید خودروسازان را روغنکاری کرد.

حالا بار دیگر با وجود سماجت رکودی که قصد بار بستن از دیار اقتصاد ایران را ندارد، وزارت صنعت سنگ بزرگی را برای تولید خودرو نشانه رفته است. اما آیا این‌بار سنگ بزرگ نشانه زدن خواهد بود و سیاست تولید خودرو برای سال جاری، باب میل دولتی‌ها پیش خواهد رفت؟

ابوالفضل خلخالی، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران در این زمینه بیان می‌کند: «طبق اهدافی که در سند چشم‌انداز 1404 برای صنعت خودرو ترسیم شده است، باید تولید خودرو به 3میلیون دستگاه در سال برسد. حالا برای رسیدن به چنین تیراژی ما ناچار به هدف‌گذاری‌های میان‌مدت هستیم. از نظر بالقوه با توجه به پتانسیل‌های موجود در زنجیره تأمین و خطوط تولید خودروسازان دست یافتن به چنین هدفی امکان‌پذیر است اما این پتانسیل بالقوه برای بالفعل شدن دست‌کم در سال جاری با چالش مواجه است.»

او می‌افزاید: «اکنون اقتصاد ایران در رکود به سر می‌برد و همین رکود مانعی جدی برای تحقق این برنامه است، بنابراین دولت برای اینکه به اهداف توسعه‌ای خود در صنعت خودرو برسد باید بازار را با برنامه‌ریزی‌های صحیح که امکان‌پذیر هم است، تحریک کرده و رکود را از بین ببرد. مثلاً در صنعت خودرو نخستین گام برای تحریک تقاضا کم کردن فاصله کیفیت و تیراژ است. اگر رکود از بین برود می‌توان امیدوار بود که برنامه تولید خودرو مطابق هدف‌گذاری به پیش خواهد رفت اما اگر ما همچنان شاهد رکود باشیم قطعاً نخواهیم توانست به این میزان تولید دست پیدا کنیم.»

علیرضا پورفرج، اقتصاددان، نیز در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «چشم‌انداز بازار نشانی از افزایش تقاضا دست کم تا نیمه اول سال ندارد، بنابراین حتی اگر با تزریق نقدینگی هم خطوط تولید خودروسازان بچرخد و در راستای این برنامه پیش رود، تقاضایی برای خرید وجود نخواهد داشت و خودروها مانند سال گذشته در انبار خودروسازان خاک خواهند خورد. به اعتقاد من با توجه به شرایط توصیف شده، تحقق چنین هدفی کمی بعید به نظر می‌رسد.»

تقاضای القایی یا تقاضای واقعی

همان‌گونه که رکود توسط کارشناسان قابل لمس است، طبیعتا برای دولت هم محسوس است. حالا با این پیش‌فرض که دولت از شرایط بازار آگاهی دارد چرا چنین هدف‌گذاری را انجام می‌دهد؟

پورفرج در این‌باره معتقد است: «دولت به دنبال افزایش رشد اقتصادی است. از آنجا ‌که خودرو یکی از شریان‌های رشد اقتصادی محسوب می‌شود، از همین رو دولت ترغیب به چنین هدف‌گذاری‌هایی می‌شود، زیرا دو بخش خودرو و مسکن به دلیل حجم بالای نیروی شاغلی که در خود جای می‌دهند در صورت خروج از رکود و افزایش تولید می‌توانند به‌عنوان محرکی برای سایر بخش‌های اقتصادی به شمار ‌روند. به اعتقاد من دولت این سیاست‌گذاری را انجام داده تا اگر تقاضای واقعی وجود داشت به هدف خود برسد و در صورت نبود تقاضای واقعی، با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی نظیر سال گذشته تقاضای القایی ایجاد کند تا خودرو بتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.»

با توجه به همه موارد ذکر شده، شرایط فعلی بازار نشان از به باد دادن آرزوهای دولت دارد و هدف مقرر شده دور از دسترس به نظر می‌رسد مگر اینکه خزانه دولت معجزه‌ای کند.