به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، علاوه بر خودروسازان خارجی، خودروسازان داخلی نیز باید چاره‌اندیشی کنند تا علاوه بر پاسخگویی به نیاز داخل، این بازار بزرگ منطقه‌ای را دست گرفته و از طریق آن به بازارهای جهانی دست یابند البته به شرط آنکه خودرو در ایران با قیمتی رقابتی به تولید برسد.
در شرایط فعلی اگرچه برجام اجرایی و موانع همکاری‌های بین‌المللی یکی پس از دیگری از راه برداشته شده اما همواره قوانین دشوار داخلی که از آنها با عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌شود، پابرجاست و این قوانین عرصه فعالیت را علاوه بر خودروسازان داخلی برای خودروسازان خارجی دشوار می‌کند؛ قوانینی که با تحمیل هزینه‌های سربار، قیمت تمام شده یک محصول را افزایش می‌دهد.

تغییر در قوانین کسب و کار
در این رابطه یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است دسترسی به بازار منطقه با قوانین کسب و کار کشور ارتباط مستقیم دارد. هنگامی‌که سرمایه‌گذار خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود باید امکاناتی در اختیار آن قرار گیرد تا خودرو خود را با قیمتی رقابتی به تولید برساند.
حسن کریمی‌سنجری   تولید رقابتی را در گرو واردات قطعات بدون تعرفه دانسته و توضیح می‌دهد: علاوه بر حذف تعرفه، امکانات سخت‌افزاری و تجهیزات با قیمت رقابتی باید در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار گیرد و برای نمونه در بخش زمین و فضا با مشکل مواجه نباشد. باید به سرمایه‌گذار خارجی اجازه داده شود تا خود نیروی کار موردنظر را انتخاب کند و تحمیل نیروی انسانی فعلی به سرمایه‌گذاران اشتباه است.
وی می‌افزاید: از سویی از آنجایی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، نمی‌توان تجارت آزاد انجام داد. هنگامی‌که خودرویی در ایران تولید می‌شود امکان دارد برخی کشورها برای صادرات به بازار منطقه‌ای در این بازار عضو سازمان تجارت جهانی نباشند و برای واردات تعرفه تعیین کرده باشند. این تعرفه قیمت را از حالت رقابتی خارج می‌کند بنابراین باید سیاست‌های کشور در حوزه کسب و کار تغییر کرده و روزآمد شده و متناسب با جریان سرمایه‌گذار خارجی در کشور پیش رود.
در همین‌حال تجربه تولید خودروهای خارجی در کشور هر اندازه هم داخلی‌سازی بالایی داشته باشد نشان می‌دهد این خودروها با قیمت بالاتری به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند زیرا هزینه تمام شده تولید خودرو در ایران بالاست. از یک سو تعرفه‌های واردات قطعه بالاست و از سویی نرخ بهره تسهیلات بانکی در کشور قابل‌مقایسه با کشورهای خارجی به ویژه اروپایی نیست. بنابراین مواردی از این قبیل هزینه‌های تولید خودروهای خارجی در کشور را بالا می‌برد. در این شرایط از آنجایی که شرط حضور در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای خارجی عرضه محصول رقابتی است (محصولی باکیفیت و قیمت مناسب) این موانع گمرکی و بانکی باعث شده قیمت خودرو تولید در ایران بالا باشد و از حضور در بازار رقابت عقب بماند.
بر همین اساس به باور کریمی‌سنجری، شرکت‌های خارجی برای تصاحب بازار ایران باید محصولات خود را با قیمت جهانی در کشور عرضه کنند و موانع پیشرو در این زمینه را از سر راه بردارند. برای نمونه هنگامی‌که خودرو در دنیا 10 هزار دلار قیمت دارد با ورود به کشور با قیمتی معادل 100 میلیون تومان و معادل 25هزار یورو به فروش می‌رسد و مصرف‌کننده ایرانی نسبت به مصرف‌کننده اروپایی یا آسیایی قیمتی بسیار بالاتر را پرداخت می‌کند. در این شرایط خودروسازان خارجی باید موانع افزایش قیمت را از میان بردارند.
این کارشناس خودرو معتقد است خودروساز خارجی باید برای اشتغالزایی در کشور نیز تضمین دهند اما از سوی دیگر اگر دولت بخواهد که شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را آسان کند. رفع معضل بیکاری نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد. ایجاد هر شغل پایدار به حداقل 300 میلیون تومان پول نیاز دارد. بنابراین اگر سرمایه‌گذاری حاضر به اشتغالزایی در کشور شد، باید درصدد جذب آن برآمد. بنابراین باید با اصلاح قوانین سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در کشور تشویق کنیم.
به گفته کریمی‌سنجری، در حال‌حاضر در کشوری مانند ترکیه اگرچه امنیت سرمایه به دلیل وضعیت سیاسی در خطر است اما از نظر قوانین این کشور نسبت به ایران جلوتر است. برای این تضمین‌ها باید شاخص تعریف کرد. برای نمونه می‌توان از پژو درخواست کرد که از هر دو خودرو تولیدی در کشور، یک خودرو شماره‌گذاری و خودرو بعدی صادر شود. از طرف دیگر شرط استفاده از نیروی متخصص داخلی هم تعیین و در برابر موانع دستیابی به این شرایط باید از سوی طرف ایرانی برداشته شود.

تدوین برنامه‌ای جامع برای حضور در بازار منطقه
برنامه راهبردی صنعت خودرو برای تحقق چشم‌انداز سند 1404 تدوین شده اما بر اساس تحلیل استاد دانشگاه صنعتی شریف برای دستیابی به بازارهای منطقه‌ای خودرو باید برنامه‌ای بلندمدت به همراه راهکارهای اجرایی تدوین شود.
محمدحسن سعیدی   اظهار می‌کند: خودروسازان برای رسیدن به اهداف خود باید برنامه‌ای جامع و منسجم داشته باشند و نقش تمام نهادی‌های ذی‌نفع در این برنامه مشخص شود. ناهماهنگی بین خودروسازان کشور و نهادهای مختلف، در مسیر صنعت خودرو سنگ‌اندازی می‌کند. دعوت از خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در صورتی به نتیجه مطلوب می‌رسد که از پراکندگی برنامه‌ها جلوگیری شود.
به باور این استاد دانشگاه، در حال‌حاضر سخت‌افزارهای خوبی در شرکت‌های خودروسازی وجود دارد که تدوین برنامه‌ای جامع و بلندمدت برای این صنعت نیز ضروری است. این موضوع برای دستیابی به بازار منطقه نیز مصداق پیدا می‌کند به‌گونه‌ای که راهکارهای ورود به این بازار در برنامه باید ارائه شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان داخلی از زیرساخت‌های کافی برای تولید خودرو منطبق با نیاز کشورهای منطقه برخوردارند، می‌گوید: خودروسازان داخلی می‌توانند به راحتی و به سرعت پلتفرم‌های خود را با نیازهای خودرویی موجود در کشورهای همسایه منطبق و استانداردهای بین‌المللی را روی این خودروها پیاده کنند. بنابراین نگرانی برای پاسخگویی به نیاز مشتریان بازارهای منطقه وجود ندارد. در نگاهی کلی خودروسازان داخلی باید با افزایش کیفیت سطح آگاهی مشتریان داخلی و کشورهای همسایه را افزایش دهند.
بر پایه این گزارش، دستیابی به بازار بزرگ منطقه خاورمیانه هدف خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران است که در این شرایط خودروسازان کشور نیز باید چاره‌اندیشی کنند تا بخشی از این بازار را به خودروهای تولید خود اختصاص دهند. در همین‌حال حضور سرمایه‌گذاران خارجی و خودروسازان داخلی در این بازار در صورتی ممکن می‌شود که قوانین داخلی تسهیل یابد تا هزینه‌های تولید خودرو در کشور به حداقل برسد. در این وضعیت است که خودروهای تولید مشترک در ایران با قیمت مناسب تولید شده و امکان رقابت آنها در بازارهای منطقه فراهم می‌شود.