به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، وحید حسینی روز سه شنبه در نشست تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک در پانل گزارش عملکرد دستگاه های مختلف در زمینه کاهش آلودگی هوا افزود: نیازی به مصوبات جدید نداریم زیرا آنچه زیاد داریم قانون است که در حال حاضر اجرای آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اگر عزم جدی برای اجرای قانون هوای پاک وجود نداشته باشد و منابع مالی مورد نیاز تامین نشود، این سند نیز به اسناد اجرا نشده اضافه خواهد شد.
وی به مرگ افراد بر اثر آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: عده ای باید پاسخگوی این مرگ ها باشند. بر اساس امار سالانه 17 هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.
وی ادامه داد: دو درصد درآمد ناخالص ملی کشور صرف این موضوعات می‌شود، حال این سوال پیش می آید که اگر دستگاه ‌های نظارتی و قضایی برای یک قتل حساسیت دارند چطور برای مرگ این همه آدم که به علت آلودگی هوا رخ می دهد، جدیتی وجود ندارد.
وی به طرح ترافیکی جدید در کشور اشاره کرد و گفت: دریافت عوارض ناشی از این طرح برای خروج خودروهای فرسوده، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و نصب فیلتر دوده بر روی وسایل موتوری دیزلی به عزم ملی نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تاکید کرد: باید بتوانیم بودجه سال آینده را برای کاهش آلودگی هوا جذب کنیم.
وی به بررسی ظرفیت قانون هوای پاک برای کاهش آلودگی هوا پرداخت و گفت: ماده 4 این قانون در خصوص استانداردهای آلایندگی خودروها است که اختیار آن بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است.
وی تاکید کرد: باید به یاد داشته باشیم که این استانداردها، استانداردهای روی کاغذ نیست اما واقعیت این است که اگرچه استانداردهای یورو4، یورو5 و ضرورت نصب فیلتر دوده مصوب شده است اما در عمل خودرویی که در خیابان‌ها تردد می‌کند با این استانداردها فاصله دارد.
حسینی اظهار کرد: استاندارد یورو4 برای خودروها کافی است اما به شرط این که این استاندارد به‌ طور واقعی اجرا شود، در حال حاضر برای وسایل نقلیه دیزلی استاندارد یورو4 به علاوه فیلتر دوده را داریم، بر اساس اطلاعات داده شده کامیون ‌های بدون فیلتر دوده یا صرفا پوسته فیلتر دوده پلاک می‌ شوند یا اینکه برخی خودروها با فیلتر دوده پلاک گذاری شده است و بعد فیلتر برداشته می‌شود.
وی ضمن انتقاد از اجرا نشدن استانداردهای آلایندگی خودرو گفت: استاندارد روی کاغذ به چه درد می‌خورد؟ برای تحقق ماده 4 قانون هوای پاک که به استاندارد آلایندگی خودروها اشاره دارد، باید فرآیندهای نظارت بر استانداردهای خودرویی اصلاح شود.
حسینی گفت: در ویرایش اولیه قانون هوای پاک این پیشنهاد مطرح شد که گارانتی تجهیزات کنترل آلودگی خودروها هفت سال باشد اما در مجلس به دو سال تبدیل شد، در حالی که در همه جای دنیا تجهیزات کنترل آلودگی خودروها هفت تا 10 سال گارانتی می‌ شود.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه داد: متاسفانه معافیت خودروهای نو از معاینه فنی 6 سال تعیین شده است بنابراین این قانون صراحتا به خودروساز این آرامش خاطر را می‌ دهد که از هر تجهیزاتی برای کنترل آلودگی خودرو استفاده کند چون طی دو سال، گارانتی این قطعات تمام می‌شود و خودرو بعد از چهار سال برای معاینه فنی می‌ رود بنابراین در این شرایط هیچ خطری خودروساز را تهدید نمی‌کند و اگر مالک خودرو بعد از چهار سال برای اخذ برگه معاینه فنی مراجعه کند و قطعات کنترل آلودگی خودرو مشکل داشته باشد این مالک خودرو است که باید از جیب خود هزینه تعویض یا تعمیر آن‌ها را بپردازد.
وی تاکید کرد: اگر گارانتی قطعات کنترل آلودگی خودرو هفت سال باشد مالک خودرو با خیال راحت برای تعمیر یا تعویض قطعات به نمایندگی خودرو مراجعه می‌کند زیرا این قانون خودروساز را به نصب تجهیزات با کیفیت مجبور می‌کند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تاکید کرد: خودرو ساز باید مسوولیت محصول تولیدی خود را که به دست مردم می‌سپارد حداقل در یک دوره هفت ساله بر عهده گیرد.
حسینی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون هوای پاک می‌تواند مجوز تولید خودروهایی که این استانداردها را رعایت نمی‌کنند، لغو کند و امیدوارم سازمان حفاظت محیط زیست جدیت کافی در این زمینه داشته باشد.
وی با انتقاد از تولید خودروهای بی کیفیت اظهار کرد: در حالی‌که عوارض خودروهای خارجی را بالا می ‌بریم شاهد ورود تعداد بسیاری خودروی شاسی بلند چینی به بازار مصرف هستیم، خودروهایی که میزان سوخت بالایی دارند و به اسم تولید داخل وارد چرخه مصرف می‌شوند، مطمئن باشید 10 سال دیگر باید پاسخگوی این خودروهای شاسی بلند چینی باشیم همچنین باید در برابر خودروهایی که برای اولین بار در دنیا تولید و ایران به محل تست این خودروها تبدیل شده است، پاسخ قانع کننده داشته باشیم.
نشست تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک امروز سه شنبه با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، نمایندگان وزارتخانه های نفت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، صنعت معدن تجارت، کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.