به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، مهدی پورقاضی درباره آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن در هزینه تمام شده کالاها اظهار کرد: باید این مسیر را به سمت آزاد شدن قیمت‌های انرژی که شامل بنزین و سایر حامل‌های انرژی می‌شود طی کنیم و این اقدام دولت را نیز می توان قدمی درهمین مسیر ارزیابی کرد.

وی افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد که منابع زیرزمینی کشور به قیمت ارزان در اختیار عموم قرار بگیرد و بعضی‌ها بدون توجه به صرفه جویی و ارزش بهای مواد زیرزمینی به مصرف و خرج کردن این انرژی که میراث بین نسلی محسوب می شود، بپردازند. از این جهت این تصمیم دولت قدمی روبه جلو است.

واحدهای صنعتی باید برخی هزینه‌های شان را کاهش دهند

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه به طور طبیعی افزایش قیمت حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل باعث می شود قیمت تمام شده تولید کالا در کشور بالا رود، ادامه داد: این مسیری است که ناگزیر باید طی شود و هیچ راه فراری از آن نیست و واحدهای صنعتی باید بتوانند سایر عوامل و برخی هزینه‌های خود را کاهش دهند تا قدرت رقابت‌شان را حفظ کنند.

وی افزود: اینکه صنایع بخواهند به دلیل دیگر مشکلات‌شان از انرژی ارزان استفاده کنند و آن را بی حساب هدر دهند، معقول نیست. باید بهره وری در بخش های دیگر بالا رود و نرخ انرژی نیز به قیمت های جهانی باشد.

ارتباطی مستقیمی بین قیمت انرژی و رکود در بازار مسکن وجود ندارد

پور قاضی در بخش دیگری از صحبت های خود به تاثیر آزاد سازی قیمت سوخت بر شرایط بازار مسکن پرداخت و اظهار کرد: ارتباط مستقیمی بین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رکود مسکن وجود ندارد. بازار مسکن، مسائل خاص خود را دارد. با وجود نیاز جدی به مسکن و البته وجود مسکن های مختلف، به دلیل ناتوانی مردم در خرید، بازار مسکن راکد مانده است و مشکل رکود در مسکن نمی تواند ارتباط مستقیمی با قیمت حامل های انرژی داشته باشد.

وی همچنین گفت: تاثیر افزایش قیمت انرژی در سبد اقشار مختلف ناچیز است. طبیعی است که هزینه‌های عمومی بالا برود اما افزایش در حد یک تا دو درصد خواهد بود. وقتی اثرات سایر عوامل را بررسی می کنیم متوجه می شویم که افزایش قیمت حامل های انرژی کم اهمیت است.