به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، امیر امینی با اشاره به نیازهای سرمایه گذاری اهداف چشم انداز، افزود: اگرچه توسعه زیرساخت ها نقش چندانی در افزایش میزان مطلق رشد اقتصادی ندارد اما نبود این زیرساخت ها به شدت مانع رسیدن به توسعه است.

وی ادامه داد: ایران تنها کشوری نیست که با تقاضاهای ناتمام برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل مواجه است. مقایسه نیازهای سرمایه گذاری اهداف افق 1404 با اعتبارات عمومی محقق شده در سال های اخیر هیچ شکی برجا نمی گذارد اتکا به منابع بودجه ای کافی نیست و باید به فکر تأمین مالی از منابع دیگر بود.

وی افزود: با رجوع به ارقام مشخص می شود که 51 درصد سرمایه گذاری های توسعه و بهسازی طرح های حمل و نقل مربوط به منابع بودجه ای٬ 18 درصد مربوط به منابع داخلی دستگاه ها و 14 درصد مربوط به اوراق مشارکت و 17 درصد مربوط به مشارکت غیردولتی بوده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه،عدد سرمایه گذاری که از منبع مالی فوق طی 5 سال اخیر به دست آمده 49 میلیارد تومان با قیمت های انتهای 93 است، افزود: البته ارقام تسهیلات مربوط به وجوه اداره شده و تسهیلات صندوق توسعه ملی که به توسعه ناوگان اختصاص پیدا کرده اند و همچنین هزینه های نگهداری غیر از طرح های تملک دارایی راه و راه آهن و اعتبارات استانی لحاظ نشده اند.

وی اضافه کرد: طرح های بسیاری نیز از طریق استقراض داخلی و خارجی و تسهیلات صندوق توسعه ملی و سایر منابع در حال پیگیری هستند که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده اند.

وی ادامه داد: جمع نیازهای سرمایه گذاری طرح های حمل و نقل سالانه بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان است که سهم توسعه زیربناهای جاده ای٬ بهره برداری و نگهداری جاده ها٬ توسعه زیربناهای ریلی و بهره برداری و نگهداری راه آهن به ترتیب 11 هزار٬ 8 هزار٬ 6 هزار و 2 هزار میلیارد تومان با قیمت های انتهای سال 93 است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سرمایه گذاری مورد نیاز تأسیسات و عملیات بندری و تأسیسات فرودگاهی به ترتیب 3 هزار و 2 هزار میلیارد تومان بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اصلی ترین منابع قابل اتکا و قابل برنامه ریزی٬ مشارکت های عمومی- خصوصی٬ تسهیلات توسعه ای از منابع صندوق توسعه ملی٬ صندوق توسعه بزرگراه ها و آزادراه ها٬ شبکه بانکی و منابع مربوط به استقراض داخلی و خارجی هستند.

وی افزود: تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تأمین مالی طرح های زیرساخت حمل و نقل نشان می دهد این کشورها از محل تجهیز منابع مالی پایدار عوارض سوخت٬ بارنامه٬ خودرو٬ بیمه نامه٬ بلیت مسافر و گمرک٬ توسعه نهادها و نظام تأمین مالی٬ تضمین ریسک ها و بهبود فضای کسب و کار با قوانین تشویقی و اصلاح فرآیندهای درون سازمانی و قانونی و حقوقی نسبت به اصلاح فضای تأمین مالی و سرمایه گذاری اقدام کرده اند.

امینی با بیان اینکه سه مانع اصلی بهبود فضای کسب و کار در ایران به ترتیب دسترسی به منابع مالی٬ ناپایداری سیاست ها و تورم دورقمی هستند، گفت: درباره دسترسی به منابع مالی برای کشوری که تولید ناخالص داخلی آن 920 هزار میلیارد تومان است، 120 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی معادل 14 درصد تولید ناخالص داخلی است در شرایطی که این نسبت در کشورهای توسعه یافته ضریب 4 یا 5 از تولید ناخالص داخلی است که نشان دهنده مشکل ریشه ای نظام تأمین مالی بانک محور کشور ماست.