به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در میزگرد تخصصی «پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک»  گفت: قانون، پایه هر گونه اقدام ترافیکی است و واقعیت این است که ما از نبود قانون رنج نمی بریم، بلکه از اجرا نشدن قانون رنج می بریم و مشکل این است که قانون از حرمت لازم در کشور ما برخوردار نیست.

معاون شهردار تهران افزود: روح حاکم بر قانون توسعه حمل و نقل عمومی در کشور ما عرضه محور است و تنها در ماده 16 این قانون است که شهرداری ها را ملزم به مدیریت تقاضای سفر کرده و این در حالی است که میانگین سفر در تهران دو برابر دیگر شهرهای بزرگ جهان است.

وی که در میزگرد تخصصی بررسی پیش نویس لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت سخن می گفت، اعلام کرد: این لایحه به شدت با نگاه اجرایی و به صورت جزیی تنظیم شده، در صورتی که نگاه قانون باید کلان و کلی باشد تا شأن آن رعایت شود، ضمن این که تشابه این قانون با قوانین قبلی و تعدد قوانین و قوانین تکراری باعث می شود تا      نتیجه ای که از وضع قانون انتظار داریم، حاصل نشود.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که  تنها از طریق باور به قانون و پذیرش قوانین به اهداف مورد نظر قانونگذار دست پیدا می کنیم، اظهار کرد: این در حالی است که ما با انبوهی از قوانینی رو به رو هستیم که هیچ گاه اجرا نمی شوند و در نتیجه کمک حال ما نیستند و در برخی موارد حتی نسبت به قبل، عقب گرد از قوانین قبلی نیز داشته ایم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه نگرشمان را از نگاه عرضه محور باید به نگاه تقاضا محور ببریم، تصریح کرد: نگارش قوانین متعدد جز سردرگمی، نتیجه دیگری در بر ندارد و رسیدن به سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی تا وقتی ساختارهای لازم برای توسعه حمل و نقل عمومی وجود نداشته باشد و بدون حمایت دولت، محقق نمی شود و تنها به سرخوردگی منجر می شود.

وی با تأکید بر اینکه بیشتر از تهران، سایر شهرهای بزرگ کشور به دلیل عدم پرداخت سهم 50 درصدی از سوی دولت در ساخت و ساز مترو با مشکلات جدی رو به رو هستند، اضافه کرد: تحقق سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی با معجزه اتفاق نمی افتد، بلکه این مهم صرفاً با تعیین تکلیف قوانین بر زمین مانده و پرداخت بودجه های از سوی دولت محقق می شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در تعیین سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی با شرایط موجود و در حالی که دولت از پرداخت سهم 50 درصدی خود امتناع می کند، تصمیمی بلند پروازانه است، اظهار کرد: واقعیت این است که دچار نوعی خودشیفتگی شده ایم چرا که تاکسی در همه جای دنیا وسیله حمل و نقل نیمه خصوصی است، در صورتی که قانونگذار در تعیین سهم 75 درصدی، تاکسی را به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی منظور کرده است. 

تشکری هاشمی با بیان اینکه شهرداری ها برای تحقق این سهم، نیازمند حمایت جدی از جانب دولت هستند، تصریح کرد: این در حالی است که دولت در شرایطی که مردم از کمبود اتوبوس رنج می برند، 6 سال است که حتی یک دستگاه اتوبوس نیز به ناوگان اتوبوسرانی تهران و سایر کلان شهرهای کشور نداده و از توسعه حمل و نقل عمومی حمایت نمی کند.

وی در پایان این میزگرد تخصصی که با حضور دکتر جعفرپور مدیرکل حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری ها و خانم دکتر صدیقی از اساتید دانشگاه برگزار شد، خاطرنشان کرد: همان طور که نگاهمان را از حمل و نقل خودرو محور به حمل و نقل انسان محور تغییر داده ایم، باید نگرشمان را از مدیریت عرضه سفر به مدیریت تقاضای سفر نیز تغییر دهیم.