داریوش اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار«عصرخودرو» ، با بیان اینکه مجلس با کلیت انعقاد قراردادهای جدید خودرویی موافق است، گفت:قرارداد رنو با سازمان گسترش با ابهاماتی رو به رو است که از نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و معظمی  ریاست هیات عامل ایدرو دعوت شده است تا با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رفع ابهامات موجود و پاسخ سوالات نمایندگان در زمینه این قرارداد، توضیحاتی را ارائه دهند.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی به ابهامات موجود در این قرارداد اشاره کردو گفت: ابهاماتی که در قرارداد رنو با سازمان گسترش مشهود است سهام 60 درصدی رنو و 40 درصدی ایران است و همچنین ایدرو یک سازمان توسعه ای بوده و انتظار این بودکه  شرکت های زیرمجموعه این سازمان در اجرای اصل 44 قانون اساسی قرارداد منعقد می کردند.
وی ادامه داد:نقش قطعه سازان داخلی در قرارداد ایدرو و رنو مشخص نیست وباید شفاف سازی صورت گیرد که چه بخشی از قطعات در داخل تولید و چه بخشی از خارج تامین می شود.
اسماعیلی ،با تاکید براینکه ابهامات باید رفع و در صورت نیاز اصلاحاتی دراین قرارداد انجام خواهدشد، افزود:باید توجه داشت  انعقاد قراردادهای خودرویی  براساس سه مولفه صورت می گیرد که رعایت این مولفه ها الزامی است. مولفه اول  انتقال تکنولوژی به داخل ، استفاده از  ظرفیت های تولید داخلی همچون قطعه سازان وسوم اینکه کیفیت افزایش یافته و قیمت کاهش یابد، تنها در این صورت قراردادها مفید و به نفع کشور و صنعت خودرو خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، اظهار داشت: قرارداد با رنو می تواند استانداردهای خودروهای داخلی را افزایش داده و  شرایط رقابت در تولید خودرو با کیفیت را فراهم کند.