به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از همشهری ، براساس قوانین و مقررات 40درصد از کل حق بیمه‌ای که مردم بابت خرید حق بیمه شخص ثالث می‌پردازند به‌حساب نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان امور مالیاتی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و البته صندوق تأمین خسارت بدنی واریز می‌شود؛ این در حالی است که همه‌ساله با افزایش قیمت دیه در اواخر هرسال، بر میزان حق بیمه مردم هم افزوده می‌شود.

گذشته از امکان کاهش سهم نهادهای یادشده از مبلغ پرداختی حق بیمه شخص ثالث، اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی از ارائه پیشنهادی به قوه قضاییه برای کاهش 40درصدی نرخ دیه با تغییر در سازوکار محاسبه دیه خبر داده است که واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است. سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان حق بیمه شخص ثالث را کم کرد تا هم فشار کمتری بر مردم وارد شود و هم اینکه همه تشویق شوند نسبت به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام کنند؟

    معمای سهم وزارت بهداشت

براساس ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه که امسال عمر آن به پایان می‌رسد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.

به همین دلیل 10درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود. ابهام جدی این است که این وزارتخانه گزارشی از وضعیت هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از 10درصد حق بیمه شخص ثالث را در مقاطع شش ماهه به بیمه مرکزی ارائه نداده است. یکی از راه‌های کاهش حق بیمه شخص ثالث، شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد این درآمدها و کاهش سهم وزارت بهداشت در قانون برنامه ششم توسعه است.

    سهم نیروی انتظامی و وزارت راه

همه‌ساله در قوانین بودجه سالانه کل کشور، شرکت‌های بیمه موظف می‌شوند تا مبلغی در حدود 5درصد از حق بیمه شخص ثالث را برای نیروی انتظامی درنظر بگیرند. در لایحه بودجه امسال پیشنهاد شده تا 250میلیارد تومان از حق بیمه شخص ثالث در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی قرار گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات اقدام کنند. شفاف‌سازی دخل و خرج این میزان درآمد هم یکی از راه‌ها برای واقعی شدن هزینه‌ای است که این 2نهاد برای کاهش تصادفات انجام می‌دهند و یکی از راه‌های کاهش حق بیمه، کاستن از سهم نیروی انتظامی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.

    معافیت مالیاتی؛ راه نزدیک

هم‌اکنون 9درصد از کل حق بیمه شخص ثالث به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود که به‌گفته وزیر اقتصاد در لایحه‌ای که قرار است دولت به مجلس بدهد، حق بیمه شخص ثالث از پرداخت مالیات معاف خواهد شد و به این ترتیب دست‌کم انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک 9درصد از حق بیمه پرداختی مردم کم شود.

    شرکت‌های بیمه همراهی کنند

یکی دیگر از راهکارها برای کاهش حق بیمه شخص ثالث، همراهی شرکت‌های بیمه‌گر است، به نحوی که با افزایش سطح پوشش بیمه صادره، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری، صدور آنلاین بیمه‌نامه‌ها، رقابتی‌شدن مدیریت شده بازار بیمه شخص ثالث، ورود شرکت‌های بیمه‌ای خارجی، افزایش سرمایه‌شرکت‌ها و ادغام شرکت‌های ضعیف می‌توان حق بیمه شخص ثالث را کاهش داد. آیا شرکت‌های بیمه‌ای و سازمان‌های مسئول برای کاهش حق بیمه مردم پیشگام می‌شوند؟

    پیشنهاد محاسبه نقره به‌جای شتر در دیه

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه قیمت شتر با افزایش نرخ مواجه است، گفت: هم اینک قیمت صد شتر در ماه‌های غیرحرام 190 و در ماه‌های حرام 254میلیون تومان شده است که متناسب با آن نرخ حق بیمه نیز افزایش یافته است. رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه به‌علت گران بودن نرخ بیمه 30درصد وسایل نقلیه بیمه نیستند و اگر این روند افزایشی همچنان ادامه یابد ممکن است تعداد کمتری بتوانند بیمه‌نامه بخرند، گفت:

در قانون مجازات اسلامی پرداخت درهم نقره برای دیه نیز پیش‌بینی شده است که با قیمت امروز 10هزار درهم نقره حدودا 107میلیون تومان می‌شود. همتی افزود: اگر قوه قضاییه قبول بفرماید و این موضوع را بررسی کند و موافقت مقام معظم رهبری را نیز در این زمینه بتوانیم بگیریم کمک بزرگی برای بیمه مسئولیت شخص ثالث در جامعه می‌شود.

وی گفت: 107میلیون تومان نسبت به 190میلیون تومان نرخ حق بیمه بیش از 40درصد کاهش نشان می‌دهد یعنی بیمه‌نامه 900هزار تومانی را می‌توان 500هزار تومان فروخت. همتی افزود: این موضوع فشار را بر مردم کم خواهد کرد و ما گزارش آن را خدمت مقامات عالی قضایی ارسال کرده و خواهش می‌کنیم آن را بررسی کنند.