به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایران جیب ، قانون بیمه شخص‌ثالث کشورمان هرچند یکی از قدیمی‌ترین قوانین بیمه‌ای مرتبط با وسایل نقلیه در کشورهای جهان به شمار می‌رود اما با وجود این، کاستی‌های زیادی نیز دارد. این کاستی‌ها سبب شده از سویی بیمه‌گذاران و از سوی دیگر دارندگان وسایل نقلیه با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم کنند و در نهایت، «نارضایتی» فصل مشترک بسیاری از دعاوی موجود در این بحث باشد.

یکی از اصلی‌ترین مشکلات این قانون از زمانی خود را نشان داده که پای خودروهای لوکس به خیابان‌های کشورمان باز شده. موضوع اصلی اینجاست که براساس قوانین بیمه شخص‌ثالث، در صورت تصادف یک خودروی رده‌ متوسط و یک خودروی لوکس، شرکت بیمه فقط و تنها فقط بخشی از خسارت وارده به خودروی لوکس را جبران می‌کند و مابقی را باید راننده متخلف پرداخت کند. این رقم، مبلغی حدود هفت میلیون تومان را دربر می‌گیرد که با توجه به خسارت‌هایی که ممکن است به خودروی لوکس وارد شود، رقم بسیار ناچیزی به شمار می‌رود. (بگذریم از اینکه صاحبان خودروهای لوکس در صورت تصادف، خسارت افت مدل خودرو را هم طلب می‌کنند که راننده مقصر را متحمل پرداخت خسارت بیشتر می‌کند).

از سوی دیگر، براساس همین قانون بیمه شخص‌ثالث، درصورتی‌که خودرویی با عابر یا عابران پیاده تصادف کند و فرد یا افرادی در این سانحه جان خود را از دست بدهند، بیمه موظف به پرداخت دیه هر تعداد از کشته‌شدگان این سانحه رانندگی خواهد بود. با قراردادن این دو قانون در کنار یکدیگر، این نتیجه حاصل می‌شود که در شرایط مشابه و زمانی که امکان وقوع تصادف میان عابران پیاده و خودروی لوکس وجود داشته باشد، تصادف با عابر پیاده «اقتصادی‌تر» است و بیمه تمامی خسارت‌ها را جبران می‌کند. این خلأ قانونی، اصلی‌ترین موضوعی است که قانون بیمه شخص‌ثالث را به چالش می‌کشد. اما موضوع اصلی اینجاست که بسیاری از حقوق‌دانان و همچنین فعالان صنعت بیمه، اعتقاد دارند که قانون بیمه شخص‌ثالث در کشورمان، آن‌گونه که باید، دقیق تنظیم نشده است.

قانون بیمه شخص‌ثالث از همان ابتدا مشکل داشت!

نخستین قانونی را که برای دارندگان وسایل نقلیه در ایران نوشته شد، فرانسوی‌ها نوشتند. این قانون در ابتدا «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث» بود که در سال ١٣٤٧ نوشته شد و به امضای جعفر شریف‌امامی، ‌رئیس مجلس سنا رسید. بااین‌حال، خودرومحوربودن این قانون، یکی از کلیدی‌ترین مشکلاتی بود که سبب شد خلأهای قانونی آن بسیار به چشم بیاید. این خلأ حتی ٤۰ سال بعد و در سال ٨٧ هم که در قالب «اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث» به تصویب رسید، وجود داشت و دلیل آن هم، کل‌نگری نهاد قانون‌گذاری و البته کاستی‌های اطلاعاتی و حرفه‌ای در این زمینه بود. ابوالحسن صدریه از جمله صاحب‌نظران حوزه بیمه است که به این قانون اعتراض دارد. او به «شرق» می‌گوید: «مرجع تصمیم‌گیری قانون بیمه شخص‌ثالث در ایران، یک مرجع تخصصی بیمه‌ای نیست؛ مجلس درباره این قانون تصمیم‌ می‌گیرد و از مجلس هم نمی‌توان انتظار داشت تمامی نمایندگان درباره یک موضوع تخصصی و حساس مانند بیمه، شناخت و تجربه داشته باشند؛ بر همین اساس است که در قانون بیمه شخص‌ثالث، ایرادهای بسیار زیادی وجود دارد و هر زمانی هم که تصمیم به درست‌کردن این مشکلات گرفته می‌شود، یک جای دیگر کار خراب می‌شود».

او «کل‌نگری» و «تلاش برای رعایت انصاف» در مجلس را از جمله دلایلی می‌داند که سبب می‌شود قانون بیمه شخص‌ثالث به هدف اصلی خود که همان حمایت از مردم از سوی شرکت‌های بیمه‌ است، نرسد: «معمولا در مجلس قوانین با رعایت انصاف و درنظرگیری توان پرداخت مردم و البته ملاحظات بسیار زیادی دیگر تصویب می‌شود و بیمه هم موضوعی است که باید به صورت فنی درباره آن نظر داد و اگر یکی از حلقه‌های تخصصی این موضوع مفقود شود، کل قانون با مشکل روبه‌رو خواهد شد؛ کمااینکه این اتفاق نیز افتاده است». این موضوع را نعمت احمدی، حقوق‌دان، هم مطرح می‌کند. او نیز به «شرق» می‌گوید: «برای تغییردادن شرایط بیمه‌کردن خودروها، نیاز اساسی احساس می‌شود؛ برای مثال، مقررات کشورهای پیشرفته جهان مانند آمریکا تأکید دارد که هر خودرویی با توجه به شخصیت راننده و نوع رفتارهای او هنگام رانندگی، بیمه شود؛ براساس این قانون‌ این کشور، شرکت‌های بیمه‌گذار از بیمه‌ کردن خودروی افرادی با سابقه رانندگی پرخطر خودداری می‌کنند و حتی اجازه رانندگی به چنین افرادی را نمی‌دهند». این حقوق‌دان درباره استدلال صحبت‌های خود ادامه می‌دهد: «توجه داشته باشید که اتومبیل هیچ‌گاه عامل تصادف نیست؛ بلکه ٩۰ درصد از عوامل بروز حوادث و سوانح رانندگی، انسان‌ها هستند؛ پس در بیمه‌ شخص‌ثالثی که در کشور ما اجرا می‌شود، نقش انسان مفقود است و این یک خلأ بزرگ به شمار می‌رود».

چرخ را  از نو اختراع می‌کنیم!

ایرانی‌ها برای استفاده از تجارب ثابت‌شده در کشورهای دیگر، بی‌اراده‌اند. آنها همواره ترجیح می‌دهند «چرخ را از نو اختراع کنند» و به‌تدریج، مشکلات و کاستی‌ها را جبران کنند تا به نتیجه مشخص برسند. درباره قانون بیمه شخص‌ثالث نیز این اتفاق افتاده و همین عامل سبب بروز مشکلات متعدد شده است. درحالی‌که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان قوانین بیمه خود را تغییر داده‌اند، ایرانی‌ها همچنان بر استفاده از قوانین سنتی تأکید دارند. ابوالحسن صدریه، کارشناس حوزه بیمه این موضوع را مطرح می‌کند که لازم است به جای خودرومحوربودن بیمه شخص‌ثالث، به ابعاد «راننده‌محور»بودن آن توجه شود.

آن‌گونه که صدریه می‌گوید، «اصلی‌ترین راهکار برای جلوگیری از شفاف‌شدن بیمه این است که از تجربه‌های کشورهای دیگر استفاده کنیم؛ ولی ظاهرا چنین اعتقادی در مجلس وجود ندارد و در قانون هم این موضوع همچنان مبهم باقی‌مانده است». نعمت احمدی، حقوق‌دان، هم تأکید دارد قوانین بیمه‌ای کشورمان به‌شدت عقب‌مانده است و نیاز به بازنگری‌های جدی و البته سریع دارد: «هر روز خودروهای جدیدتری به بازار عرضه می‌شوند؛ خودروهایی که قابلیت‌های زیادی دارند و طبیعتا در نوع جاده‌ها و حمل‌ونقل تأثیر می‌گذارند. حال اگر ما بخواهیم همچنان از قوانین ٤۰ یا ٥۰ سال پیش استفاده کنیم، قطعا در این زمینه به مشکل می‌خوریم؛ قانون بیمه شخص‌ثالث هم ازجمله قوانینی است که به قوانین قرن نوزدهمی معروف شده و طبیعتا نمی‌تواند آن‌گونه که باید همه جوانب را در نظر بگیرد».

کشورهای خارجی چه می‌کنند؟

براساس قانون، کشورهای خارجی به‌جای بیمه‌کردن خودرو، رانندگان را بیمه‌ می‌کنند. آنها اجازه رانندگی را به افراد پرخطر نمی‌دهند و برای رانندگان دیگر نیز بیمه‌های مسئولیت اجتماعی تعیین می‌کنند تا در صورت بروز حادثه، افراد بتوانند از بیشترین مزایای بیمه‌ای استفاده کنند. ابوالحسن صدریه دراین‌باره می‌گوید: «در سیستم بیمه‌ای کشور آمریکا، دولت‌های ایالتی، حداقلی را تعیین می‌کنند که این حداقل نباید معادل با دیه در کشور ما باشد. آنها می‌گویند رانندگان باید حداقل مقدار تعیین‌شده را برای بیمه مسئولیت خریداری کنند تا در صورت بروز حادثه، امکان جبران خسارت‌های احتمالی وجود داشته باشد».

آن‌گونه که او می‌گوید، رانندگان در آمریکا مختارند حداقل بیمه را خریداری کنند یا از پوشش‌های بیمه‌ای بالاتری استفاده کنند: «یک راننده در آمریکا می‌تواند به جای ٢٥‌ هزار دلار، ٥۰‌ هزار دلار پوشش بیمه‌ای خریداری کند؛ اما اگر سقف مسئولیت اجتماعی بیمه افزایش یابد، مانند کشور ما، مبلغ حق بیمه دو برابر نمی‌شود و فقط درصد ناچیزی به هزینه خرید بیمه اضافه می‌شود؛ این در شرایطی است که رانندگان می‌توانند تا ٥۰۰‌ هزار دلار هم پوشش بیمه‌ای خریداری کنند و نگران مشکلات ناشی از خسارت‌های احتمالی سوانح رانندگی نباشند».

مشکل بیمه را حل کنیم، ترافیک هم حل می‌شود

پیچیدگی‌های اجتماعی مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک، همواره به‌عنوان یک زنجیره، بر یکدیگر تأثیرگذار بوده‌اند. موضوع بیمه شخص‌ثالث نیز از این موضوع جدا نیست؛ چنان‌که ابوالحسن صدری، کارشناس بیمه، هم می‌گوید اگر بیمه شخص‌ثالث راننده‌محور شود، حجم ترافیک در کشور ما بسیار کمتر خواهد شد: «راننده‌محورشدن بیمه شخص‌ثالث روی میزان خسارت‌های ناشی از تصادفات رانندگی تأثیر می‌گذارد؛ چراکه میزان سوانح را کمتر می‌کند. در این شرایط، رانندگان می‌دانند اگر خلافی مرتکب شوند که منجر به تصادف شود، باید عواقب آن را نیز بپذیرند که این عواقب حتی تا محرومیت از رانندگی و زندان نیز پیش می‌رود». او ادامه می‌دهد: «با همه این اوصاف، متأسفانه مسئولان حوزه قانون‌گذاری کشور به این موضوع توجه نمی‌کنند؛ برای مثال، موتورسیکلت‌ها هیچ ضابطه‌ای را رعایت نمی‌کنند چون بیمه‌ای ندارند.بنابراین از نظر من، سیستم نرخ‌گذاری بیمه‌ای باید یک سیستم مشخص و ویژه باشد و براساس شخصیت رانندگان اجرائی شود.

در واقع، باید قانون صحیح را تصویب کنیم، به آن باور داشته باشیم و آن را اجرا کنیم؛ نه اینکه هر روز یک تبصره برای آن بنویسیم و در نهایت هم آن‌گونه که مدنظر داریم، نباشد». نعمت احمدی، حقوق‌دان، هم بر این موضوع تأکید می‌کند که اگر قوانین راهنمایی و رانندگی به‌درستی رعایت شود و پلیس، میزان سخت‌گیری‌ خود را افزایش دهد، قطعا با مشکلات بیمه‌ای شخص‌ثالث روبه‌رو نخواهیم بود: «بیشتر تصادفات در مکان‌هایی اتفاق می‌افتد که قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت نمی‌شود. درست است که قوانین را مردم رعایت نمی‌کنند؛ اما پلیس وظیفه رسیدگی به این بی‌قانونی‌ها را دارد؛ بنابراین اگر پلیس راهنمایی و رانندگی وظیفه خود را درست انجام دهد، قطعا میزان تصادفات ما کمتر خواهد شد و طبیعتا مشکلات بیمه شخص‌ثالث نیز کاهش خواهد یافت». به گفته او، ایرانی‌ها مردم قانون‌مداری هستند و در مقابل قانون تمکین می‌کنند؛ به‌شرط آنکه فرهنگ‌سازی اجرای قانون نیز برای آنها به‌درستی تبیین شود: «مردم ما به‌خوبی با قانون کنار می‌آیند؛ همان‌طور که دیدیم چگونه یاد گرفتند از کمربند ایمنی استفاده کنند و به‌خوبی هم آن را اجرا می‌کنند؛ اما موضوع اصلی اینجاست که وقتی مردم می‌بینند ناظر اجرائی قانون، مسئولیت اجرای قانون را برعهده ندارد و از نظارت چشم‌پوشی می‌کند، بی‌قانونی را ادامه می‌دهند».