به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، در هفته تعاون محمدجعفر کبیری معاون وزیر تعاون اعلام کرد: برای ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت تجمعی از طریق بورس انرژی به فروش می‌رسد و پول آن برای اشتغال مرزنشینان اختصاص می‌یابد.

خبرنگار فارس موضوع را از مدیرعامل بورس انرژی پیگیری کرد و سیدعلی حسینی در این باره گفت: از ابتدای امسال طرح فروش سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت تجمعی با مباشرت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به فروش می‌رسد و منابع آن از طریق مکانیسمی به وسیله وزارت کشور برای تعاونی‌های مرزنشینی واریز می‌شود.

مدیرعامل بورس انرژی در مورد فروش سهمیه سوخت مرزنشینان گفت: طبق توافق بین وزارت نفت و وزارت کشور از ابتدای امسال تا سقف 37.5 میلیون لیتر در ماه سهمیه سوخت گازوئیل در بورس به نفع صندوق مرزنشینان به فروش می‌رسد.

همچنین خبرنگار فارس با یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران تماس گرفت و این سؤال را از وی پرسید که او گفت: سهمیه سوخت مرزنشینان از سال 92 در زمانی که تحریم‌ها شدت گرفت قرار داده شد و قرار شد از ظرفیت اجتماعی و فرهنگی مرزنشینان برای صادرات سوخت در مناطق مرزی استفاده شود که بر این اساس قرار بود 1500 لیتر گازوئیل به صورت ماهانه به ساکنان مناطق مرزی اختصاص یابد، اما این مصوبه دستخوش تغییراتی شد.

به گفته وی، بنا بر این شد که سهمیه سوخت مرزنشینی فقط به ساکنان سه استان مرزی خراسان رضوی،‌خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم مرز با افغانستان و پاکستان این سهمیه اختصاص یابد تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود، اما متاسفانه این مصوبه در زمان اجرا دچار چالش شد.

به گفته فیضی فقط در استان خراسان رضوی طی یک سال یک شرکت تعاونی مرزنشینی کار فروش سوخت را انجام داد و سهمیه سوخت مرزنشینان صادر شد. طبق مصوبه قرار بود به ساکنان تا شعاع 20 کیلومتر از نقطه صفر مرزی سهمیه سوخت اختصاص یابد و در واقع راهی برای دور زدن تحریم‌ها و صادرات سوخت کشورهای همجوار یعنی افغانستان و پاکستان انجام شود.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت :‌متاسفانه استانداری‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها به این مسئله ورود پیدا کردند و سهمیه سوخت مرزنشینان را گرفته و به شهرداری‌ها دادند. در استان خراسان جنوبی هم این سهمیه گرفته شد و به سازمان همیاری شهرداری‌ها اختصاص یافت و اکنون حدود 10 ماه است که این سهمیه سوخت را ندادند و در واقع سوخت را از مالکان آن یعنی مرزنشینان گرفته و به سازمان همیاری شهرداری‌ها داده‌اند.

فیضی گفت: ما این مسئله را در مجلس پیگیری کردیم و خواستار تحقیق  تفحص از سازمان همیاری شهرداری‌ها شدیم. مجلس دهم اقدام کرد، اما در آخر کار از وزیر کشور دعوت کرد که آن هم به دلیل همزمانی با هفته دولت در مجلس حاضر نشد و مسئله تحقیق و تفحص از سازمان همیاری‌ها مسکوت ماند.

وی خاطرنشان کرد: از حدود 45 روز قبل هیأت دولت مصوب کرد سهمیه سوخت مرزنشینان را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص دهند و آن شرکت این سهمیه را بفروشد و پولش را به مرزنشینان بدهد و ما در این زمینه اعتراض کردیم که این کار خلاف قانون است، چون اولا سیاست‌های اصل 44 می‌گوید باید تصدی‌گری‌ها به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود.

فیضی خاطرنشان کرد: دولت اینجا برعکس کار کرده و سهیمه سوختی که در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار داشت را از مرزنشینان گرفته و به یک شرکت دولتی پالایش و پخش داده که این کار نقض حقوق مالکیت شرکت‌های تعاونی و مغایر برنامه ششم توسعه و نیز مغایر سیاست‌های اصل 44 است.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: از قدیم گفتند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و اگر سهمیه سوخت مرزنشینان در اختیار خودشان باشد باعث ماندگاری این افراد در مناطق مرزی شده و درآمد واشتغال برای آنها ایجاد می‌شود اما دولت درآمد فروش این سهمیه سوخت را به وزارت کشور می‌د‌هد که از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعاونی مرزنشینان اختصاص یابد و بخشی از پول هم صرف زیرساخت‌های بازارچه‌های مرزی شود.

وی گفت: سؤال این است چرا بخش تعاون رشد نمی‌کند. وقتی دولت حقوق مالکانه شرکت‌های تعاونی را تصرف می‌کند آیا اشتغال ایجاد می‌شود؟ همچنین 10 تا 20 درصد از پول فروش فرآورده‌های نفتی برای زیرساخت بازارچه‌های مرزی به وزارت کشور داده می‌شود. در حالی که وزارت کشور خودش بودجه دارد و نیازی به این پول‌ها نیست.

فیضی در برابر این پرسش که آیا پولی از فروش فرآورده‌های نفتی به حساب مرزنشینان واریز شده است، گفت: هیچ یک از مرزنشینان به ما گزارش نکردند که پولی از فروش فرآورده‌های نفتی گرفته‌اند.

وی همچنین در مورد اینکه آیا سهمیه سوخت مرزنشینان برای جلوگیری از قاچاق، به صورت تجمعی فروخته می‌شود، گفت: سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت قانونی انجام می‌شد و این کار مانع مهاجرت مرزنشینان به شهرها می‌شد. حتی مهاجرت معکوس به سمت مناطق مرزی شکل می‌گرفت، اما دولت این سهمیه را از مرزنشینان گرفت. از طرفی ملاک مرزنشینی همان شعاع 20 کیلومتر از مرز است و مرزنشینان به وسیله فرمانداری‌ها احراز هویت می‌شوند.

به گفته وی در کارگروه مربوط به سوخت نماینده‌ای از شرکت نفت و استاندار، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا حضور دارند و قرار است درآمد حاصل از فروش فرآورده‌‌های نفت به حساب سرپرست خانوار واریز شود و کاری که توسط شرکت تعاونی انجام می‌شد، کاملا قانونی بود چون گروه‌های مختلفی بر آن نظارت می‌کردند.

فیضی گفت: از زمانی که صادرات فرآورده نفتی مرزنشینان به دست شرکت پالایش و پخش رسیده هیچ مبلغی به مرزنشینان ندادند و الان 45 روز است که حتی یک ریال بابت صادرات یا فروش به حساب مردم واریز نشده است و حتی از معاون وزیر تعاون هم سؤال کردیم و اعلام کردیم که مبلغی برای مرزنشینان واریز نکردند.

وی در مورد اینکه به گفته مدیرعامل بورس انرژی این طرح فروش فرآورده های نفتی مرزنشینان از ابتدای سال در بورس انرژی اجرا می‌شود، گفت: پس چرا گزارش آن را به مردم نمی‌دهند اگر این کار انجام شده مبلغی به مرزنشینان در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان داده نشده است.تازه ما تلاش می‌کردیم مرزنشینان استان ایلام و کردستان هم مشمول دریافت سوخت مرزنشینی شوند، اما تخصیص داده نشد.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد اینکه چه میزان شغل در مناطق مرزی ایجاد شده، گفت: هیچ آماری از وضعیت اشتغال در مناطق مرزی نمی‌توانیم بدهیم چون این آمار نه در اختیار ماست و همچنین عملکرد شرکت‌های تعاونی نشان می‌دهد، در چند سال اخیر دچار رکود شده است به ویژه در 4 سال گذشته رکود شدیدی در تعاونی‌های مرزنشینی وجود دارد.