به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در پی بروز مشکلات انتقال نهاده های دامی از بنادر جنوبی چندین مصاحبه از مسئولین مرتبط با این معضل در رسانه های نوشتاری و تصویری منتشر شد که عموما مشکل این عدم انتقال را به کمبود کامیون برای حمل و نقل از مبادی بنادر جنوبی اعلام می‌کردند در بخش دیگری از ارائه مشکلات نیز به فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده ای و لزوم اجازه دوباره  واردات کامیون دست دو مجهت رفع این مشکل به‌عنوان تنها راهکار برون رفت از این وضعیت  نیز اشاره می‌شد .جای تعجب است که در بروز هر گونه اشکال در زمینه امور منتهی به حمل و نقل جاده ای افرادی بصورت نرم و کاملا عالمانه و هدفمند بجای مشخص کردن مشکلات و ریشه یابی آن و ارائه راهکار در جهت حل این مشکلات در رسانه ملی ویا  هر تریبون دیگری شروع به تطهیر ماجرای واردات کامیون‌های دست دوم که فقط  نگارنده این سطور بیش از ده مقاله و مصاحبه در چرایی مخالفت حوزه کارشناسی صنعت خودرو با این گونه واردات انجام داده را مصرانه اعلام می‌کنند تا با دادن آدرس غلط  به افکار عمومی نیات افراد  پشت پرده این به زعم اینجانب فاجعه و خیانت به تولید داخلی را با اینگونه  واردات پوشش بدهند .
در راستای روشن شدن علل مشکلات مرتبط با حمل و نقل جاده ای خصوصا موضوع این روزها و مرتبط با حمل نهاده های دامی اشاره به چند نکته حائز اهمیت است .اولا سیستم حمل ونقل جاده ای ایران بر مبنای خود مالکیتی فردی در حال ارائه خدمات است و درست برعکس کشورهای توسعه یافته که مالکیت خودورهای تجاری مربوط به شرکتهای بزرگ و متوسط و یا کوچک حمل و نقل است .دومین موضوع ضعف زیر ساخت‌های نرم‌افزاری حمل ونقل جاده‌ای است‌. به‌طور مثال راننده یک کامیون در کشور بر مبنای تجربه نسبت به حمل بار در مبادی پخش بار جاده ای اقدام می‌نماید در حالیکه در یک کشور اروپائی راننده خودرو از قبل از استارت خودرو از محل شرکت باربری دقیقا می‌داند که از کجا و به کجا و در چند نوبت باید نسبت به حمل بار اقدام کند. سومین مشکل عمده و بزرگ این روزهای حمل و نقل جاد ه ای هزینه های بالای تعمیر و نگهداری وهزینه  قطعات مصرفی اصطلاحا تند مصرف همچون لاستیک و روغن و لنت ترمز و ... در کنار پرداخت به ادعای رانندگان کم کرایه حمل بار در کشور و نهایتا رکود شدید اقتصادی این سالهای کشور و تحریمهای گسترده که تاثیر بسزائی در کاهش میل به دلیل عدم صرفه اقتصادی  به کار در خطوط حمل و نقل سنتی مثل بنادر شده است. لازم بذکر است که یکی از معضلات ریشه ای حمل ونقل جاده‌های کشور به گواه مطلب ارائه شده توسط معاون وزیرراه وقت متوسط وزن محموله در هر سفر بین 14 تا 15 تن میباشد که این وزن 30تا 40درصد کمتر از استانداردهای بین المللی حمل جاده ای در دنیا میباشد و این نیز یکی از مشکلات کلان حمل ونقل جاد های در کشور است.
موارد ذکر شده در سطرهای بالا به‌طور خلاصه  بخشی از مشکلات حوزه حمل و نقل جاده‌ای کشور را شامل می‌شود و موضوعات فصلی همچون فصل حمل سیفی‌جات و بارهای با کرایه بیشتر و مسیر کمتر (اصطلاحا بارهای محلی هر منطقه) نیز بخشی از مشکلات این حوزه را شامل می‌شود .
اشاره به موضوع مهم دیگر نیز خالی از لطف نیست که در حال حاضر شرکتهای تولید کندده داخلی خودروی تجاری علیرغم همه محدودیت‌های تولید ناشی از تحریمها و مشکلات کلان مدیریتی در سطح دولت دوازدهم  همچون تصمیمات خلق الساعه بدون پشتوانه کارشناسی در حوزه های واردات و نرخ ارز و ...و تنها بر مبنای تجربه و تلاش  مدیران ارشد این کارخانه ها افزایش تیراژ محصولات تولیدی را داشته اند بطور مثال شرکت ایران خودرو دیزل در همین مدت در زمینه تولید کامیون به گواه آمار و ارقام منتشره افزایش 8 برابری را به نسبت سالهای قبل و در زمان عدم تحریم را داشته است .این افزایش تولید آنهم در شرایط امروز کشور نشان از تلاش جهادی و بی وقفه  مدیریت ارشد و کارکنان این مجموعه های تولیدی دارد که چنانچه با حمایت حداکثری مدیران ارشد صنعت همراه شود بخش عمد های از مشکلات حوزه حمل و نقل کاهش می‌یابد .
با توجه به توضیحات ارائه شده در بالا بعنوان مشکلات صنعت حمل و نقل جاده ای چند پیشنهاد جهت برون رفت از مشکلات این حوزه بشرح زیر ارائه می‌شود.

با توجه به سیاست کلان مسئولین کشور در مورد لغو هر چه زودتر تحریمهای ظالمانه امید است که با رفع این مشکل شاهد ثبات در نرخ ارز و کاهش قیمت محصولات تولیدی در این حوزه باشیم .پس از ثبات نرخ ارز و مشخص شدن قیمت محصولات تولیدی در حوزه خودرو های تجاری که به نفع تولید و مصرف کننده است نیاز به نوسازی ناوگان تجاری از طریق حمایت لیزینگی بانک‌ها برای محصولات تولیدی داخلی میباشد که مدتی است در کشور بدلیل مشکلات مالی و ارزی ابتر باقی مانده است. ضمن اینکه چنانچه  تقاضای  بازاردر حوزه خودرو های تجاری  با عرضه  تولیدات داخلی کشور مرتفع نگردید و نیاز به واردات این نوع خودرو ها با انجام کار کارشناسی همچنان وجود داشت .واردات خودرو باید از مبادی درست با ارائه خدمات فنی و پشتیبانی محصولات وارداتی اول در شرکتهای بزرگ تولیدی و اگر در بخش خصوصی نیز قرار بر واردات جهت شرکتهای حمل وجود داشت حتما ضمن ارائه مدارک از یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی جهت پشتیبانی و گارانتی استفاده شود. در هر صورت با رفع مشکلات بیرونی و تحمیل شده به کشور و بازگشت ارامش به فضای کسب و کار و خارج شدن از رکود ناشی از این مشکلات و تغییر تفکر مدیران بالا دستی در زمینه حمایت از تولیدات داخلی .میتوان امیدوار به رفع مشکلات حمل و نقل جاد های بود .چه نوسازی ناوگان حمل ونقل علاوه بر کاهش هزینه های سوخت و تعمیرات باعث کاهش الودگی های ناشی از فرسودگی خودرو ها خواهد شد .

سعید خلج - کارشناس ارشد صنعت خودرو