به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازمهر، میثم مظفر در پاسخ به این پرسش که برخی از اعضای شورای شهر افزایش 20 درصدی کرایه‌های تاکسی را با پیش‌بینی کردن افزایش نرخ سوخت عنوان کرده‌اند، گفت: به هیچ عنوان این موضوع درست نیست. افزایش 20 درصدی کرایه‌ها با وجود تورم 14 درصدی به دلیل برخی از تحلیل‌ها و آمارهایی در خصوص تورم اختصاصی در قطعات یدکی خودروها و افزایش هزینه‌های تاکسیرانان تا 35 درصد بود که شورای شهر به دلیل مسائل عمومی، با افزایش 20 درصدی کرایه‌ها در سال 94 موافقت کرد.

وی ادامه داد: اتفاق نامناسب دیگری که در این رابطه رخ داد، این بود که در سال 93 دولت در زمان آزادسازی حامل‌های انرژی وعده داد پس از آزادسازی افزایش نرخ توسط وزارت کشور برای شهر تهران و سایر شهرها پیش‌بینی می‌شود که این وعده هم عملی نشد. شاید قسمتی از تخلفات ناشی از قانونگذاری بد و نامناسب است. هر چند تاکسیران حق ندارد تخلف و قانون‌گریزی کند.

مظفر با بیان اینکه اگر این تخلفات را ریشه‌یابی کنیم، متوجه می‌شویم بخشی از آن به دلیل وضع قانون‌های نامناسب است؛ یعنی نرخ کرایه‌ها ثابت بماند، سوخت آزادسازی شود، نرخ کرایه‌ها ثابت بماند، نرخ حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، گفت: تاکسیران هم باید بتواند در هنگام افزایش هزینه‌ها، هزینه زندگی خود را دربیاورد. به خودی خود این تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی موجب قانون‌گریزی می‌شود که مورد تائید ما هم نیست و حتما با آن برخورد انضباطی هم خواهیم کرد. اما یادمان نرود تاکسیران‌ها از همین مردم هستند و از قشر ضعیف و زحمتکش که کمتر رسانه‌ها مطالبه‌گر حقوق آنها بودند؛ در حالی که شغل بسیار سخت دارند و در گرما و آلودگی هوا دائما در سطح شهر در حال تردد هستند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه تک‌ نرخی شدن نرخ سوخت، تنها سبب رونق بازار مسافربرهای شخصی است، گفت: این خودروها نه تائیدیه تاکسیرانی را دارند و نه صلاحیت‌هایشان تائید شده است.

مظفر از دولت خواست نسبت به این تصمیم تجدیدنظر کند و یارانه ویژه‌ای برای تاکسیران‌ها به دلیل حذف سهمیه سوخت در نظر بگیرند تا رانندگان تاکسی تفاوتی با مسافربرهای شخصی داشته باشند.