عصر خودرو- دوم تیر مصوبه‌ای به تصویب هیات دولت رسید که براساس آن ثبت‌سفارش هرگونه انجین موتورسیکلت‌های کاربراتوری متوقف شد، بنابراین مهر ماه، پایان تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری در ایران خواهد بود. این شرایط در حالی‌ست که با این مصوبه برخی شرکت‌های کوچک تولیدکننده موتورسیکلت با چالش‌هایی مواجه شدند.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، یکی از تولیدکنندگان موتورسیکلت که با اجرای این مصوبه دچار چالش جدی شده، در گفت‌وگو با صمت گفت: براساس قانون، موتورسیکلت‌های کاربراتوری از اول مهر پلاک نخواهند شد که بر این اساس به تولیدکنندگان اعلام شده تا به اندازه‌ای خرید داشته باشند که بتوانند تا این تاریخ تولید و پلاک کنند.
براساس این سخن اگر سفارش شرکت‌ها حتی تا 15 شهریور وارد کشور و 20 شهریور ترخیص شود، تولیدکنندگان 10 روز فرصت دارند تا برای محصولات خود پلاک بگیرند.
این تولیدکننده با تاکید بر اینکه سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت انتظارات اعضای خود را برآورده نمی‌کند، تصریح کرد: این شرایط به گونه‌ای است که گاهی شاهدیم صحبتی در سندیکا انجام می‌شود اما در عمل کار به گونه‌ای دیگر پیش می‌رود. برای نمونه در سال 83-82 به تولیدکنندگان اعلام شد که از اسقاط موتورسیکلتها حمایت می‌کنند، بنابراین حدود 3 هزار موتور از رده خارج شد بدون اینکه حمایتی انجام شود.
مشکل تولیدکنندگان کوچک
این فعال صنعت موتورسیکلت در ادامه به مصوبه دوم تیر امسال اشاره کرد و گفت: هیات دولت مصوبه‌ای در این تاریخ تنظیم و مصوب کرد که بر اساس آن شرکت‌هایی که تا این تاریخ ثبت‌سفارش انجام داده‌اند تا پایان سال می‌توانند برای تولیدات کاربراتوری خود پلاک بگیرند.
او در ادامه این بحث، به چالش جدید تولیدکنندگان موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: اگر از 100 تاجر یا تولیدکننده بپرسید که ثبت‌سفارش شما چه زمانی انجام می‌شود، به طور قطع هر یک از آنها تاریخ‌های متفاوتی را عنوان می‌کنند زیرا شرکت‌ها تاریخ خاصی برای ثبت‌سفارش‌های خود ندارند.
این تولیدکننده ادامه داد: نوسانات قانونی و ثبات نداشتن قانون‌ها باعث می‌شود تا تولیدکنندگان به طور نمونه برای 6 ماه آینده براساس بودجه خود ثبت‌سفارش داشته باشند که بر این اساس تاریخ ثبت‌سفارش هر تولیدکننده متفاوت است.
وی در ادامه همین بحث اظهار کرد: امروز برخی شرکت‌ها به اعتبار خرید خود از شرکت‌های خارجی، ثبت‌سفارش را زمانی انجام می‌دهند که بار در راه بوده یا حتی به ایران رسیده است.
وی تصریح کرد: وقتی انجام کاری تاریخ مشخصی ندارد چگونه تبدیل به مرجعی برای مصوبه می‌شود. در این شرایط درخواست تولیدکنندگان این است که ثبت‌سفارش‌ها براساس همان مصوبه ممنوعیت پلاک‌گذاری اول مهر باشد و اگر ثبت‌سفارش شرکتی در مرداد بود و تا این تاریخ بار را دریافت و محصولات خود را تولید کرد، اجازه پلاک‌گذاری داشته باشد.
این تولیدکننده موتورسیکلت ادامه داد: کسانی که عضو سندیکا بوده و از این مصوبه آگاه بودند از این روند خبردار بوده و ثبت‌سفارش بالای 20 تا 40هزار قطعه‌ای داشته‌اند اما شرکت‌های کوچک که براساس موجودی انبار و درآمد، ثبت‌سفارش‌های کمتری دارند دچار مشکل شده‌اند که نتیجه این روند این است که تولیدکنندگان بزرگ بازار در آخرین‌مهلت ثبت‌سفارش‌های کلانی انجام داده‌اند و تا پایان سال نیز برای پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری زمان دارند اما شرکت‌های کوچک از ادامه کار بازخواهند ماند.
وی تاکید کرد: با این مصوبه، شرکت‌های کوچک متضرر می‌شوند زیرا نه موتورسیکلت کاربراتوری برای فروش دارند و نه موتورسیکلت انژکتوری خواهند داشت که نتیجه این اتفاق اخراج 30 کارگر است.
این سازنده موتورسیکلت افزود: تنها در سال گذشته با اختصاص بودجه و انجام بازاریابی توانستیم بر اساس ظرفیت واقعی خود تولید کنیم اما باقی سال‌ها با نصف ظرفیت فعالیت کرده‌ایم.
وی در پایان گفت: اگر قرار است موتورسیکلت‌های کاربراتوری حذف شده و پلاک نشود باید این وضعیت برای همه یکسان باشد و اگر قرار است تا پایان سال پلاک شوند باید ترتیبی داده شود تا شرکت‌های کوچکی که از این مصوبه اطلاع نداشتند، فرصتی برای سقف خرید داشته باشند و به آنها اجازه داده شود براساس تولید سالانه خود اقدام به ثبت‌سفارش کنند.
پرونده کاربراتوری بسته شد
اما درباره این مصوبه و چالشهای آن صمت سراغ مهدی وهبی، کارشناس دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت که او در این‌باره گفت: مصوبه‌ای که دوم تیر به تصویب هیات دولت رسیده برای متضرر نشدن تولیدکنندگان داخلی بود زیرا قرار بود از اول مهر امسال هیچ موتورسیکلت کاربراتوری پلاک نشود، اما با این مصوبه به واحدهای تولیدی که تا دوم تیر ثبت‌سفارش داشته‌اند فرصت داده شد که محصولات خود را تا پایان سال پلاک‌گذاری کنند.
وی افزود: ضروری است شماره‌های انجین‌های ثبت‌سفارش شده تا این تاریخ (دوم‌تیر) به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود تا وزارتخانه آنها را به پلیس راهور اعلام کند که موجودی شرکت‌ها با این شماره‌ها به اتمام می‌رسد و شامل باقی ثبت‌سفارش‌ها از این تاریخ به بعد نمی‌شود. بدین ترتیب دولت این فرصت را در اختیار موتورسیکلت‌سازان داخل قرار داده تا دچار ضرر و زیان نشوند.
وهبی در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان اعلام می‌کنند که به‌طور معمول ثبت‌سفارش‌ها تاریخ مشخصی ندارد، گفت: براساس قانون برای خرید کالا ابتدا باید ثبت‌سفارش و سپس اقدامات بعدی انجام شود به همین دلیل فرصت 6 ماهه از زمان ثبت‌سفارش تا ورود کالا داده می‌شود.
وی افزود: برخی شرکت‌ها بدون ثبت‌سفارش کالا را وارد و سپس در گمرک ثبت‌سفارش می‌کردند که از لحاظ قانون تجارت، این روند صحیح نیست چرا که این شرکت‌ها می‌خواهند اتلاف زمان کمتری داشته باشند اما در نهایت متضرر می‌شوند.
کارشناس دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام نشده است، گفت: طبیعی است تا مصوبه‌ای تصویب نشود تولیدکننده‌ای از آن اطلاع نخواهد داشت اما بعد از تصویب به‌طور معمول در سایت مصوبات دولت و سامانه قوانین و مقررات کشوری آورده و از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود و حتی انجمن سازندگان موتورسیکلت نیز در سایت خود مصوبات مربوط به قوانین موتورسیکلت را درج می‌کند. این اشکال بر تولیدکنندگان وارد است زیرا به مصوبات دولت اهمیتی نمی‌دهند و آنها را دنبال نمی‌کنند.
وی تاکید کرد: به هر حال مصوبات دولت ابلاغ عمومی می‌شود و متاسفانه شرکت‌ها با فضای بیرونی خود ارتباط مناسبی ندارند.
همانطور که در بخش نخست گزارش آمد یکی از تولیدکنندگان این استدلال را دارد که اگر ممنوعیت پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری برای اول مهر است پس تولیدکننده می‌تواند تا این تاریخ ثبت‌شفارش خود را داشته باشد در نتیجه باید موتورسیکلت تولید و پلاک‌گذاری کند که وهبی در این‌باره اظهار کرد: اگر اینگونه باشد براساس تجربه‌ای که در کشور وجود دارد شرکت‌ها اقدام به خرید و تولید تا چند سال دیگر می‌کنند و مشکل کاربراتوری‌ها ادامه خواهد داشت.
وی گفت: به هر حال پرونده باید در نقطه‌ای بسته شود بنابراین برای ثبت‌سفارش دوم تیر و برای شماره‌گذاری پایان سال 95 تعیین شده است.
کارشناس دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح مصوبه‌های دولتی نیز توضیح داد: تصویب مصوبات اینگونه است که برنامه‌ها و پیشنهادها در کمیسیون‌های مربوط مطرح و اعضا که متشکل از اعضای هیات‌دولت و بعضی کارشناسان و معاونان هستند مسئله را بررسی کرده و مصوبه به تصویب می‌رسد. امری که در این تاریخ (دوم تیر) مصوب شد برخلاف نظر سازمان محیط‌زیست بود اما برای اینکه تولیدکنندگان متضرر نشوند این تاریخ‌ها تعیین شد.
براساس این گزارش، وقتی قرار است مصوبه‌ای در کشور به مرحله اجرا برسد شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که دیواری از موانع به وجود می‌آید که بعضی به حق و بعضی زیاده‌خواهی است و کارها را به تعویق می‌اندازد. هم‌اکنون جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری که سلامت جسمی مردم را به خطر می‌اندازد مشکل‌آفرین شده است. چراکه سازندگان موتورسیکلت کشور همچنان وابسته به واردات قطعات اصلی این وسیله نقلیه هستند.
