عصر خودرو- شهرداری تهران لایحهای برای افزایش نرخ بلیت متروتهیه کرد. فراهانی عضو شورای شهر تهران میگوید قیمت ها باید واقعی شود و در حال حاضر هزینه جابهجایی به وسیله مترو سه برابر قیمتی است که مسافران میپردازند.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، بحث افزایش نرخ حملونقل عمومی این روزها از سوی مسئولان شهری و شورا مطرح میشود.
شهرداری تهران لایحهای برای افزایش نرخ کرایه مترو پیشبینی کرده که شامل بندها و تبصرههایی است. در این لایحه دقیقاً مانند طرح ترافیک جدید که در آن موضوع استفاده در ساعات پیک و غیرپیک مطرح شده در بحث مترو نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته شده است.
همچنین در بخشی از لایحه پیشنهادی شهرداری افزایش 120 درصدی نرخ سفر در برخی نقاط دیده شده است و همچنین برای سفر حومه به تهران هم با افزایش 88 درصدی روبهرو بوده است. بعد از مطرح شدن این موضوع منتقدین در این خصوص بحثهای زیادی مطرح کردند.
سید جمالالدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: زمانی که ما در شهر تهران با ترافیک سنگین خودروها مواجه هستیم که باعث اتلاف وقت مردم میشود؛ لذا افزایش نرخ بلیط مترو به این شکل منطقی و منصفانه نیست.
وی با تأکید بر این موضوع که بالا بردن قیمت بلیط مترو اقدام درستی نیست، گفت: این کار با سیاستهای کلی استفاده از حملونقل عمومی مانند مترو مغایرت دارد.
به گفته شهریاری، افزایش نرخ بلیط در زمان پیک یک نوع سوءاستفاده است که در زمانی که تقاضا برای رفتوآمد زیاد است از این فرصت استفاده کنند و پول بیشتری از مسافران بگیرند.
در چند ماه گذشته شهرداری به دنبال گران کردن خدمات در شهر است. افزایش نرخ طرح ترافیک در تهران در دستور کار قرار گرفت و شورای شهر با این افزایش نرخ موافقت کرد همچنین مدیریت جدید به دنبال دریافت عوارض از بزرگراه ها و تونل های شهر است.
بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که شهرداری به دنبال کسب درآمدزایی بیشتر در شهر هستند. این پیشنهادات باعث میشود که شهر برای مردم عادی گران و برای سرمایهداران راحتتر باشد.
همچنین مجید فراهانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش نرخ بلیط مترو و اتوبوس، گفت: برای توسعه مترو راهی جز واقعی کردن قیمت بلیط نداریم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی ما این است که تمام بار توسعه مترو بر دوش شهرداری است، گفت: طبق قانون دولت موظف است یک سوم هزینه بلیط مسافران و توسعه مترو را بپردازد اما مدتهاست این مبلغ پرداخت نشده و در حال حاضر شهرداری تهران تنها یک سوم هزینه جابهجایی را از مردم میگیرد.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در حال حاضر هزینه جابهجایی به وسیله مترو سه برابر قیمتی است که مسافران میپردازند.
بر اساس این گزارش، دولت سالهاست که هزینه خود را در بخش حملونقل عمومی پرداخت نکرده است و همین امر باعث شده که مترو توسعه خوبی پیدا نکند در سالهای گذشته شهرداری از طریق فاینانس و موارد دیگر هزینهها را تأمین میکرد اما در حال حاضر با طرح های که مطرح می شود قرار است هزینههایی که دولت پرداخت نمیکند از جیب مردم پرداخت شود.
همچنین محمدعلی نجفی شهردار تهران در روزهای آغازین کار خود در شهرداری منکر بدهی دولت به شهرداری شد و گفت: شاید هم دولت به شهرداری بدهکار نباشد.
نجفی که به واسطه دوستی با رئیس جمهور در جلسات هئیت دولت حضور می یابد به جای اینکه مدافع شهروندان شود مدافع دولتیها شده و در خصوص بدهیها دولت موضوعاتی را مطرح کرد و گفت که دولت به شهرداری بدهکار نیست اما در نشست خبری در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت که من چنین حرفی نزدهام و دولت 10 هزار میلیارد به شهرداری بدهکار است اما بعد از مدتی مکارم معاون مالی نجفی اعلام کرد که دولت حدود 5 هزار میلیارد تومان بدهکار است و در حال حاضر نیز حجت میرزایی معاون دیگر نجفی اعلام کرده که کمیتهای تشکیل شده تا مشخص شود دولت در چه زمینههایی به شهرداری بدهکار است.
حال که دولت هزینههای خود را در توسعه حملونقل عمومی پرداخت نکرده است مسئولین مدیریت جدید شهری تصمیم دارند هزینهها را بالاتر ببرند تا بتوانند مترو را توسعه دهند.
این درحالی است که کمک شورایی ها هم به میان آمده و قرار شد اجازه انتشار 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت را به شهرداری بدهند .هرچند که برخی از اعضا مخالفت هایی با این لایحه داشته و معتقد بودند 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت آب خوردن نیست که بدون مطالعه تصویب شود و جای سوال است که چرا به یک دفعه دوفوریت این لایحه در دستور کار قرار گرفته و گویا مسئولان شهرداری خواب نما شده اند.
دست آخر با وجود ابراز مخالفتها این لایحه در شورا به تصویب رسید و دلیل تصویب هم اینگونه مطرح شد که در خطوط مترو با اعتبارات فعلی تا ده سال نواقص مترو برطرف نمی شود و راهی به جز شناسایی و استفاد از فرصتهای جدید وجود ندارد ولی مشخص نیست چرا دوباره قرار است هزینه ها از جیب مردم پرداخت شود.