به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»  ، به گفته فعالان حوزه واردات قطعه، در تازه ترین تصمیم اخذ شده واردات 1500 قلم قطعه چینی به ایران ممنوع شده است. بر این اساس قطعاتی که مشابه آن ها در داخل کشور به تولید می رسد و یا نمایندگی آن قطعات در کشور فعال باشد، اجازه واردات به کشور را نخواهند داشت.
با این تصمیم از این پس قطعاتی که دارای نمایندگی در ایران باشند، تنها در قالب شبکه نمایندگی وارد شده و هیچ واردکننده خردی اجازه واردات آن قطعه را نخواهد داشت.  
هرچند این تصمیم به ساماندهی واردات قطعات منجر خواهد شد اما به اعتقاد برخی از کارشناسان این حوزه، احتمال افزایش قاچاق به دلیل کمبود قطعه را افزایش می دهد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو با اظهار بی اطلاعی از این تصمیم اظهار کرد: در صورت اجرایی شدن این تصمیم، منابع زیادی مورد نیاز است که هیچ شرکت نمایندگی قادر به تامین آن نخواهد بود.
وی با اشاره به صدور تصمیم های خلق الساعه و اثرات منفی آن ها بر اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر تامین نیاز قطعات یدکی بر عهده بازار بوده و از آن جا که گردش و سود کمی است، شرکت ها چندان تمایلی برای این کار ندارند چرا که ترجیح می دهند منابع خود را بیشتر صرف ساخت و واردات خودروهای جدید کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که در حال حاضر نمایندگی ها برای خودروهای خارج از گارانتی قطعه ای تامین نمی کنند، اظهار کرد: به طور قطع با اجرایی شدن این تصمیم شاهد کمبود قطعه در بازار خواهیم بود این در حالی است که در حال حاضر نیز شرکت ها با کمبود قطعه  مواجه هستند و بازار نسبت به تامین قطعه به ویژه خودروهای خارج از گارانتی اقدام می کند.
زاوه با تاکید بر این که با پیش بینی چنین قانونی شاهد افزایش قاچاق در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: به طور قطع در صورت ادامه و بیشتر شدن سخت گیری ها، شاهد افزایش قاچاق قطعه در کشور خواهیم بود.
وی ادامه داد: در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، مصرف کننده متضرر اصلی خواهد بود. در حال حاضر قیمت قطعات شرکت های نمایندگی با عنوان قطعه اصلی که البته هیچ تفاوتی با بازار ندارد، بالا است اما با این حال به طور موازی در بازار نیز اقدام به واردات قطعات چینی با عنوان قطعات اصلی می کنند و با بستن راه های قانونی واردات، تنها قاچاقچی ها اقدام به فعالیت می کنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در این شرایط قطعات به جای این که در چرخه قانونی وارد شود، به صورت قاچاق وارد خواهد شد. 
این اظهارات در حالی مطرح می شود که به گفته یکی از فعالان بزرگ تولیدکننده قطعه که کار تولید را در کنار واردات انجام می دهد، در دو هفته گذشته به آن ها اعلام شده که از این پس تنها با در اختیار داشتن کارت بازرگانی که بر روی آن واردات قطعات، درج شده باشد، اجازه واردات قطعات خواهند داشت.
به گفته آن ها، این اقدام و تصمیم با هدف مدیریت ارزی انجام می شود تا واردکنندگان قطعات مشخص بوده و میزان ارز خروجی برای واردات قطعات نیز شفاف باشد.
حال باید دید تا اجرای این تصمیم ها، آشفته بازار واردات قطعات را تا چه اندازه سامان می بخشد.