به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین، صنعت قطعه ایران از دو ناحیه متضرر خواهد شد؛ یکی در بخش تامین مواد اولیه از چین و دیگری در حوزه واردات برخی قطعات از این کشور. این قطعات می‌تواند هم به بخش تولید مربوط باشد و هم به حوزه خدمات پس از فروش. در حال حاضر، حجم عظیمی از لوازم یدکی موجود در بازار از چین وارد می‌شوند، بنابراین قطع ارتباط کونلون بانک، این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در دور قبلی تحریم‌ها که به سختی حالا نبود، وجود این بانک چینی سبب شد قطعه‌سازان کشور بتوانند همچنان نسبت به تامین مواد اولیه و برخی قطعات خاص، نقل‌و‌انتقال پولی لازم را انجام بدهند. در واقع کونلون بانک در دور قبلی تحریم‌ها ارتباط خود را با ایرانی‌ها حفظ کرد، اما در مقطع فعلی که چینی‌ها نیز تحت فشار آمریکا بر موج تحریم سوار شده‌اند، این بانک نیز سیاستی جدید را اتخاذ کرده است. با محدودیتی که کونلون بانک پدید آورده، عملا یکی از معدود پل‌های ارتباطی با شبکه بانکی دنیا بسته شده و حالا قطعه‌سازان با چالشی بزرگ برای تامین مواد اولیه و برخی قطعات روبه‌رو هستند.پس از آنکه آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از برجام خارج شد، ناقوس بازگشت تحریم‌ها به صدا درآمد و در اولین قدم، ارتباطات خارجی زنجیره خودروسازی کشور در نیمه مرداد امسال فریز شد. هرچند قطعه‌سازان به قول خودشان تجربه‌های زیادی از تحریم‌های قبلی کسب کرده بودند، با این حال آن زمان وجود معدود پل‌هایی ارتباطی مانند «کونلون بانک» فضا را برای تداوم تامین مواد اولیه و قطعات باز نگه داشت.در حال حاضر اما سختی و سنگینی تحریم‌های آمریکا، چشم کونلون را نیز ترسانده، بنابراین قطعه‌سازان امکان مراودات مالی از طریق این بانک چینی را نخواهند داشت. در صورتی که فکری به حال یافتن مسیر جایگزین نشود، روند تامین مواد اولیه و قطعات بسیار محدود شده و این موضوع اثر کاهشی شدیدی روی تولید قطعه و در نتیجه خودرو خواهد گذاشت.

مختل شدن فعالیت قطعه‌سازان ایرانی در اثر بسته شدن مسیر کونلون بانک، از دو ناحیه خواهد بود که یکی از آنها به بخش تامین مواد اولیه موردنیاز برای تولید قطعات مربوط می‌شود. ازآنجاکه تمامی مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان، در داخل وجود ندارد، آنها مجبور به واردات هستند، بنابراین بسته شدن مسیرهای نقل‌و‌انتقال پول، تامین مواد خارجی را محدود خواهد کرد. پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها برگشت، قطعه‌سازان امیدوار بودند بتوانند همچنان از مسیر چین فعالیت خود را هرچند بسیار محدود، ادامه دهند. اوایل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم، این امیدواری همچنان ادامه داشت، تا اینکه رفته رفته مشخص شد چینی‌ها این بار در برابر فشار تحریم چندان مقاوم نیستند. اوایل هفته پیش بود که قطعه‌سازان در نشستی خبری عنوان کردند کونلون بانک چین از دو ماه قبل ارتباط با ایرانی‌ها را قطع و حتی یک سنت تراکش مالی نیز (برای قطعه‌سازان) انجام نداده است. قطعه‌سازان در آن نشست ابراز امیدواری کردند که بانک چینی نسبت به برقراری ارتباط دوباره با ایران اقدام و نقل‌و‌انتقال پول در جهت تامین مواد اولیه موردنیاز از سر گرفته شود.

در نهایت کونلون بانک پس از دو ماه و اندی قطع ارتباط با ایران، دوباره اعلام همکاری کرد، منتها با شرایط و محدودیت‌هایی جدید. اصلی‌ترین محدودیت ایجاد شده توسط بانک چینی این است که امکان انجام تراکنش مالی با صنایع تحریمی ایران از جمله خودروسازی و قطعه‌سازی وجود ندارد.در این مورد، یک کارشناس صنعت قطعه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اینکه کونلون بانک چین عنوان کرده نمی‌تواند در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی با ایرانی‌ها تراکنش مالی انجام دهد، به معنای قطع ارتباط کامل میان دو طرف نیست. وی تاکید می‌کند: البته اتفاق رخ داده، سبب می‌شود هزینه واردات قطعات و مواد اولیه بین 10 تا 20درصد افزایش یابد.آنچه از اظهارات وی برمی‌آید این است که قطعه‌سازان در نهایت راهی برای تامین مواد اولیه خود خواهند یافت، راهی که البته با افزایش هزینه‌های تامین همراه است. در دور قبلی تحریم نیز روند تامین قطعات به شکلی البته محدود ادامه داشت و همان زمان نیز گفته می‌شد قطعه‌سازان و البته خودروسازان برای واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود، متحمل هزینه‌های گزافی شده‌اند.
محدودیت و افزایش هزینه واردات قطعه

اما دیگر محدودیتی که با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک چینی با زنجیره خودروسازی ایران ایجاد شده این است که قطعه‌سازان دیگر امکان نقل‌و‌انتقال پول از طریق بانک را برای واردات برخی قطعات خاص ندارند. اگرچه قطعه‌سازان همان طور که از نام شان برمی‌آید، رسالت تولید را بر عهده دارند، با این حال طی این سال‌ها برخی از شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی اقدام به واردات کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد. داستان از این قرار است که قطعه‌سازان برخی قطعات را (ظاهرا به‌دلیل کمتر بودن هزینه واردات نسبت به تولید داخل) وارد کرده و گاهی حتی به اسم جنس داخلی به فروش می‌رسانند.

به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان نه‌تنها قطعات موردنظر را بومی‌سازی نمی‌کنند؛ بلکه برچسب کالای داخلی نیز بر آنها می‌زنند. این تخلف برخی قطعه‌سازان پیش‌تر در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شده بود، با این حال مراجع نظارتی پیگیری‌های لازم را در این مورد انجام ندادند تا همچنان واردات قطعه (توسط برخی قطعه‌سازان بزرگ) ادامه داشته باشد. حالا اما با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک چین، به نظر می‌رسد روند واردات قطعه به کشور ازسوی قطعه‌سازان نیز به مشکل بخورد. به هر حال وقتی رسما امکان نقل‌و‌انتقال پول وجود نداشته باشد، پروسه تامین (چه در بخش مواد اولیه و چه در بخش قطعات) مختل خواهد شد.در این مورد، یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: روند واردات بخشی از قطعات توسط برخی قطعه‌سازان بزرگ همچنان ادامه دارد، بنابراین محدودیت ایجاد شده ازسوی کونلون بانک، این پروسه را متوقف نه، اما کند خواهد کرد. وی تاکید می‌کند: قطعه‌سازانی که به واردات قطعه مشغول هستند، با وجود قطع ارتباط بانک چینی، بالاخره راه واردات را پیدا خواهند کرد، هرچند این موضوع افزایش هزینه را برای آنها به‌دنبال دارد.