به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در بحبوحه تحولات تازه وزارت صمت در مدیریت صنعت و بازار خودرو که با تغییر سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت جدیت گرفت به نظر می رسد بازنگری اعداد و ارقام زیان‌های صنعت خودرو ناشی از قیمت گذاری دستوری بار دیگر بهانه ای برای تغییر نگرش در زمینه قیمت گذاری خودروها باشد.

دو خودروساز بزرگ و دولتی کشور جمعا در نتیجه قیمت گذرای دستوری و عدم تولید اقتصادی خودرو و تامین نیاز بازار به بیش از 160 هزار میلیارد تومان زیان انباشته رسیده اند که آن ها را روی مرز مشمولیت ماده 141 قانون تجارت قرار داده است و در این صورت ، در صورتی‌که شرکتی بر اثر وقایع پیش‌بینی نشده، حداقل نیمی از سرمایه خود را از دست بدهد، رئیس هیات‌مدیره موظف است سهامدارانش را از وضعیت پیش آمده با خبر کرده و در یک مجمع عمومی فوق‌العاده نظر آن‌ها درباره انحلال یا بقای شرکت را جویا شود.

قطعه سازان و شبکه تامین زنجیره صنعت خودرو با رسیدن سقف مطالبات به حدود 85 هزار میلیارد تومان دومین قطعه دومینو پس از صنعت خودرو است که فرو می ریزد و در نهایت متضرر نهایی مردم خواهند بود که در نتیجه شکستن دست و پای صنعت خودرو و عدم پشتیبانی از واردات گسترده خودرو نو دست دوم نیازهایشان تامین نخواهد شد و بار دیگر بازار به آشوبی بی انتها وارد خواهد شد. وزارت صمت با سیسات های آزمون و خطای عمدتا اشتباه در پایان سال 1401، بخش زیادی از تیراژ سال 1402 خودروسازان را طی دو مرحله در سامانه یکپارچه پیش فروش کرد و با تعیین تکلیف کل تیراژ خودروسازان در سال 1402، عملا تعیین قیمت خودروهای پرطرفدار یا گزین ههای سرمایه گذاری در بازار بدون حضور خودروساز مستقیما به بازار سپرده شد و در حالی که وعده های واردات و تزریق این حجم از خودرو رکود انتظاری برای بیش از 95درصد خودروها بوجود آورد اما خودروهای پرطرفدار بازار همچنان با حاشیه قیمتی بالایی در بازار خرید و فروش می شدند و این مساله نشان از موقتی و ناکارآمد بودن سیستم آزمون و خطایی وزارت صمت طی یک سال اخیر دارد. حال بار دیگر نوبت به کنار کشیدن شورای رقابت و جایگزنیی سازمان حمایت در زمینه قیمت گذاری رسیده اما هنوز عنوان « قیمت گذاری دستوری» از سوی وزارت صمت و دولت حذف نشده و بازار گوش به فرمان دولت به کنترل دستوری و غیراصولی صنعت خودرو و بازار ادامه می دهد در حالی که تحولی در تیراژ تولید خودرو بوجود نیامده و با داغ شدن تندر بازار خودرو در شب عید 1403، بار دیگر بازار در حال نشان دادن چهره واقعی بر مبنای اقتصاد واقعی کشور و طوفانی است که صدای نزدیک شدن آن هر لحظه بیش از پیش به گوش می رسد.

وزارت صمت با در نظر گرفتن اولویت های صالی صنعت و بازار خودرو به جای راهکار های عرضه گسترده و ناگهانی خودرو و ... می تواند طی برنامه مدون چند ساله نسبت به تنظیم واقعی صنعت و بازار خودرو اقدام کند. نخستین نیاز صنعت خودرو واقعی سازی قیمت ها است. خودروسازان ملزم به تهیه مواد اولیه صنعت از مسیر بورس کالا بر اساس قیمت روز هستند اما وقتی نوبت به قیمت گذاری محصول نهایی آن ها می رسد، قیمت گذاری دستوری مبنایی 6 ماهه یا یکساله از گذشته را طی می کند و این قیمت ها ملزم به سرکوب می شوند که نتیجه ای جز افزایش زیان انباشته را در پی نخواهند داشت. این قیمت ها شاید به کام چند صد هزار مشتری که مستقیما خودر ورا از کارخانه تهیه می کنند شیرین بیاید اما اختلاف سنگین قیمت ها با بازار طی چند سال بعد ادامه خواهد داشت و خودروساز در نتیجه قیمت پایین، امکان رشد واقعی تولید و تزریق تعداد بیشتر خودرو برای تنظیم قیمت ها را نخواهد داشت و داستان زیان انباشته خودروسازان همچنان ادامه پیدا می کند تا ورشکستگی دیگر غیر قابل اجتناب باشد. حرکت به سمت خودروهای الکترکیی بدون شک حرکتی صحیح و منطبق بر صنعت روز خودروسازی جهان است که برای اولین بار با جدیت و همگام با جهان از سوی وزارت صمت پیگیری می شود اما پیش از آن باید روی خودروهای مورد نیاز عموم جامعه و افزایش واقعی تیراژ و تولید تمرکز کنیم و سرمایه های موجود خودروسازان صرف این مساله شود و به موازات آن، ابتدا به سراغ گزینه های برقی آماده جهان برویم و طی برنامه 5 یا 10 ساله، بستر استاندارد و ایده آلی برای تبدیل صنعت خودرو به یک صنعت تمام برقی را فراهم کنیم تا الزام این پروژه ها، خودروسازان را از اصل اولیه تامین خودرو برای مشتریان بازار عقب نیاندازد.

سخت گیری روس ها برای ورود خودروهای ایرانی و الزام به عرضه خودرو ایرانی در بازه قیمتی حدود 10 تا 13 هزار دلار نشانه دیگری از عدم توانمندی و پویایی کافی در صنعت خودرو ما برای بازارهای صادراتی واقعی بوده است. خودروهای ایرانی با ورود به کلاس قیمتی 15 تا 20 هزار دلار عملا مقابل خودروهای چینی قرار می گیرند که طی یک سال می توانند فیس لیفت شوند و نسل عوض کنند و ده آپشن و تکنولوژی به آن ها اضافه شود و این مساله باعث می شود هر کشوری اگر به فکر تامین واقعی نیاز های بازار کشورش باشد، چینی ها را به خودروسازان ایرانی ترجیح دهد. همین تلنگر کافی است تا ما نیز مسیر خودروسازی‌مان را اصلاح کنیم وبه سمت خودروسازی اقتصادی پیش ببریم. صنعت خودرو ما تنها در مواردی موفق بوده که مردم مجبور به انتخاب محصولاتش باشند اما در کوچکترین شرایط رقابتی هنوز هم مانند گذشته کم توان است. در این زمینه نیز به نظر می رسد اگر طرح های پلتفرم مشترک، قوای فنی مشترک و ... برای ظرفیت هر دو خودروساز بزرگ کشور تعریف شود، می توانیم با برنامه 5 تا 10 ساله به موازات مونتاژ و واردات خودرو برای تامین نیاز بازار به فرمولی مشابه یا حتی نزدیک به خودروسازان چینی دست پیدا کنیم و امکان حضور رقابتی در بازارهای صادراتی را داشته باشیم.

بررسی ارزش ریالی خودروها در بازار نشان دهنده سهم بیش از 50 درصدی خودروسازان خصوصی از بازار خودرو ایران و کاهش سهم ریالی خودروسازان دولتی در مقایسه با حدود 7 خودروساز خصوصی کشور است. این مساله به خوبی بیانگر انحصار ینبودن بازار خودرو ایران و عدم الزام به قیمت گذاری دستوری از سوی هر نهادی است. حتی معرفی چند محصول زیر یک میلیارد تومانی از سوی دو خودروساز خصوصی نشان دهنده این موضوع است که در صورت باز گذاشتن دست خودروسازان خصوصی، بخش مهمی از نیاز زیر یک میلیارد تومانی بازار می تواند از طریق واردات با تعریفه اصلاح شده و خودروهای مونتاژی بخش خصوصی تامین شود و در نهایت مهمترین هدف خودروسازی یعنی تامین نیاز مشتریان برآورده شود.

وزارت صمت با تمرکز روی اصلی ترین اولویت های بازار و پرهیز از ایجاد دست انداز از طریق طرح های دانشگاهی با بازده بلندمدت که عمدتا آزمون و خطا و ملزم به صرف هزینه از محل سرمایه در گردش هستند می تواند ضمن کنترل و اصلاح شرایط فعلی بازار و صنعت خودرو، با پیشبرد طرح های جدید به موازات کنترل بازار، آینده ای متفاوت را رقم بزند؛ حتی اگر این آینده به عمر دولت فعلی و وزارت صمت کنونی قد ندهد چرا که نتیجه نهایی آن به صلاح مردم و کشور خواهد بود.