به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در‌حالی‌که فعالان عرصه تولید و واردات خودرو از سیاستگذار ارزی بابت عدم تامین نیاز واقعی آنها شاکی هستند، گمرک کشور با انتشار گزارشی، جزئیاتی از گیرندگان ارز خودرو را برای اولین‌بار منتشر کرده تا در این ماجرا شفاف‌سازی صورت گیرد. بر اساس اعلام گمرک ایران، در سال 1402 به اندازه هشت‌میلیارد و 380میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69درصد نسبت به سال 1401رشد داشته است.

بررسی جزئیات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد که واردات قطعات خودرو در سال 1402، هفت‌میلیارد و 598میلیون دلار بوده است. در مقایسه با سال 1401، واردات قطعات خودرو حدود 32درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال گذشته همچنین 782میلیون و 61هزار دلار اجزا و قطعات موتورسیکلت وارد کشور شده که 41درصد افزایش را نشان می‌دهد. گویا برای نخستین‌بار است که گمرک جزئیات ارزبری تولید موتورسیکلت در کشور را منتشر می‌کند. گمرک همچنین برای اولین بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی گیرنده ارز را نیز فاش کرده است. طبق اعلام گمرک، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو با سهم 13درصدی، در رتبه نخست دریافت ارز قرار دارد و پس از این شرکت، کرمان‌موتور با سهم 9.65درصدی رتبه دوم را در اختیار گرفته است.

رتبه سوم نیز به شرکتی به نام «کوروش موتور آریا» اختصاص یافته که 5.35درصد از ارزش کل واردات اجزا و قطعات خودرو را داراست. با توجه به این رتبه‌بندی، مشخص می‌شود نه خودروسازان بزرگ کشور و نه واردات خودرو، هیچ‌کدام در رده‌های اول تا سوم تخصیص ارز خودرو در سال 1402، حضور ندارند. هرچند گمرک ایران هر ماه آمار مربوط به جزئیات واردات و صادرات کالاها از جمله خودرو و قطعات خودرو را اعلام می‌کند، اما آمار جدید این نکته و تفاوت مهم را در خود جای داده که حاوی برخی جزئیات برای نخستین بار است. در این گزارش، برای اولین‌بار جزئیاتی مانند ارز اختصاصی به تولیدکنندگان موتورسیکلت و نام شرکت‌هایی که بیشترین سهمیه ارز تخصیصی را داشته‌اند، منتشر شده است.

پیش از این رئیس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس شورای اسلامی در مورد تخصیص ارز به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو شفاف‌سازی کرد. محمدرضا فرزین در آن جلسه تاکید کرد که بانک مرکزی وظیفه خود درباره تخصیص ارز به بخش خودرو را انجام داده است. در واقع حرف فرزین این بود که بانک مرکزی دخل‌و‌تصرفی در توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو نداشته است و به‌نوعی خطا و بی‌عدالتی احتمالی را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان توزیع‌کننده ارز تخصیص‌یافته بین متقاضیان شامل تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو و موتورسیکلت) دانست.

رئیس کل بانک مرکزی در آن جلسه تاکید کرد که از ابتدای سال 1402 تا اواسط دی‌ماه، پنج‌میلیارد و 406میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات تخصیص داده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت‌درصد رشد را نشان می‌داد. وی این را هم گفت که در بازه زمانی موردنظر، بالغ بر 31میلیارد و 402میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده که آن هم نسبت به سال 1401 رشد پنج‌درصدی داشته است. با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، مشخص شد این نهاد ظاهرا تا حد امکان ارز در اختیار وزارت صمت قرار داده و توزیع آن بین متقاضیان ارزی این وزارتخانه، از‌جمله تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، مطابق با سلیقه و تشخیص و مصلحت‌سنجی صمتی‌ها بوده است.

هرچند گمان می‌رفت با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی و با انتقادات فعالان عرصه خودرو درباره تخصیص ارز، شفاف‌سازی لازم در مورد ماجرای توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو و قطعات صورت گرفته، اما ظاهرا این اتفاق رخ نداده و انتشار گزارش اخیر گمرک، آن هم با توجه به ارائه برخی جزئیات برای نخستین‌بار، شاهدی بر این مدعا می‌تواند باشد. در واقع به نظر می‌رسد گمرک نیز با انتشار جزئیات موردنظر، بر این موضوع تاکید کرده که اگر بی‌عدالتی و ضعفی در توزیع ارز اختصاص‌یافته به وزارت صمت بین متقاضیان، به‌خصوص تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، رخ داده، از ناحیه سیاستگذار ارزی نبوده و متوجه توزیع‌کننده (وزارت صمت) است.
ناراضیان ارزی

اما منتقدان و ناراضیان توزیع ارز بخش خودرو چه کسانی هستند؟ در حالت کلی، سه گروه از نحوه توزیع ارز مربوط به تولید و واردات خودرو شکایت دارند که شامل خودروسازان و قطعه‌سازان، واردکنندگان و برخی شرکت‌های بخش خصوصی می‌شود. گروه نخست، یعنی خودروسازان و قطعه‌سازان، در گذشته نیز نسبت به نحوه توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو معترض بودند و حالا هم هستند. با‌این‌حال، یک تفاوت بزرگ بین نارضایتی آن زمان با حال حاضر وجود دارد. در گذشته، خودروسازان و قطعه‌سازان معمولا نسبت به واردات خودرو معترض بودند و کاری به مونتاژکاران نداشتند. حالا اما داستان فرق کرده و آنها اتفاقا موضع چندان منفی و سرسختانه‌ای نسبت به اختصاص ارز به واردات ندارند (شاید از این جهت که می‌دانند واردات در حد و اندازه فعلی آسیبی به آنها نمی‌زند)، اما در عوض به ارز مونتاژ انتقاد دارند. خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند نباید اجازه گسترش مونتاژ خودرو در کشور را داد و آنها باید در اولویت دریافت ارز باشند نه مونتاژکاران.

اتفاقا اینجاست که به‌نوعی نام بردن از شرکت‌های مونتاژکار دریافت‌کننده ارز در گزارش گمرک، رمزگشایی می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد گمرک (شاید به نمایندگی از سیاستگذار ارزی یا نهادهای دیگر) خواسته این پیام را بار دیگر و صریح‌تر مخابره کند که جیب مونتاژکاران (به‌خصوص برخی از آنها) از ارز بانک مرکزی پر است. حرف دیگر این گزارش این است که خودروسازان و قطعه‌سازان معترض بهتر است طرف انتقادشان توزیع‌کننده ارزی (وزارت صمت) بابت کمبود ارز موردنیاز باشد تا سیاستگذار ارزی. در ماجرای انتقاد و نگرانی خودروسازان و قطعه‌سازان بابت رشد مونتاژ، این نکته را نیز باید در نظر گرفت که همه ماجرا «اختصاص ارز به مونتاژ» نیست و آنها، به‌خصوص قطعه‌سازان، نگران از دست دادن بخشی از بازارشان هستند. به عنوان مثال، قطعه‌سازان نگران این هستند که با گسترش مونتاژ و ثبات تولید ایران‌خودرو و سایپا (به عنوان مشتریان اصلی قطعه‌سازان داخلی) یا کاهش تیراژ این دو شرکت، سهم بازارشان افت کند.

اما گروه دوم ناراضیان ارزی در بخش خودرو، واردکنندگان هستند که می‌گویند سیاست‌گذار یا توزیع‌کننده ارزی، در تخصیص ارز به آنها خست به خرج می‌دهد. این ادعا با آمار و ارقام واردات خودرو به کشور تا انتهای سال گذشته همخوانی دارد، چه آنکه تنها 11هزار و 300 دستگاه خودرو وارد کشور شد و ارز اختصاص‌یافته به واردکنندگان در سال گذشته نیز از 250میلیون یورو فراتر نرفت. این در حالی است که قرار بود در مرحله نخست، یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و همچنین حداقل 200هزار دستگاه خودرو وارد شود.

با توجه به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی و گزارش اخیر گمرک، باز هم این پرسش برای واردکنندگان و البته مشتریان و متقاضیان خودروهای خارجی پیش می‌آید که چرا سهم واردات خودرو از هشت‌میلیارد و 380میلیون دلار ارز اختصاص‌یافته به بخش خودرو در سال گذشته، کمتر از 250میلیون یورو (زیر سه‌درصد) بوده است. در واقع ارزی که به واردات خودرو به عنوان پروژه سیاستگذار برای تنظیم بازار اختصاص یافته، حتی به اندازه شرکتی گمنام در حوزه واردات قطعات خودرو هم نبوده است. آیا باز هم قرار است ضعف واردات خودرو و محقق نشدن وعده‌های سیاستگذار در این حوزه، با بهانه «کمبود ارز در مملکت» رفع‌ورجوع شود؟ آیا با توجه به آمار ارزپاشی در بخش خودرو ، افکار عمومی این بهانه را می‌پذیرد؟

در نهایت سومین گروه ناراضی از توزیع ارز، برخی شرکت‌های بخش خصوصی هستند که می‌گویند عدالت لازم توسط توزیع‌کننده اجرا نشده است. در واقع هرچند دو شرکت مونتاژکار در صدر جدول دریافت‌کنندگان ارز بخش خودرو قرار دارند و بسیار هم راضی هستند، اما دیگر خودروسازان بخش خصوصی از نحوه توزیع ارزی در بخش مونتاژ خودرو رضایت ندارند و حتی بروز تعهدات معوق خود را نیز ناشی از این روند می‌دانند. به‌هر‌حال آنچه سیاستگذار ارزی می‌گوید و آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد چالش و بی‌عدالتی مورد ادعای ناراضیان ارزی، بیشتر از ناحیه توزیع‌کننده (وزارت صمت) رخ داده است، وزارتخانه‌ای که ظاهرا در رعایت مساوات در توزیع ارز بخش خودرو موفق نبوده است.