به گزاش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور درباره مجراهای قیمت‌گذاری قطعات خودرو گفت: این مسئله دارای دو بُعد است. اگر قراردادها با شرکت‌های خارجی منعقد شود که در ایران فعالیت می‌کنند، این شرکت‌ها دارای آی‌پی‌آی مشخص هستند. بدین صورت که قطعه‌ای که از سوی آنها برای تولید، سفارش داده می‌شود قیمت آن نیز تعیین شده و بنابراین به سازندگان داخلی یادآور می‌شود که قطعه موردنظر باید با این قیمت تولید شود زیرا آنها به‌طور مشخص قیمت را از پیش تعیین کرده‌اند. وی در ادامه اضافه کرد: گاهی قیمت‌ها محدوده‌ای تعریف شده و از چند شرکت، قطعه موردنظر گرفته می‌شود و با توجه به سطح کیفی شرکت‌های داخلی، شرکت‌های موردنظر خود را انتخاب می‌کنند، کاری که شرکت رنو در حال انجام آن است. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در ادامه به بُعد دوم این بحث اشاره کرد و گفت: درباره شرکت‌های داخلی از گذشته سیستم آنالیز قیمت وجود داشته که براساس آن کار قیمت‌گذاری قطعات انجام شده است. قربانی با تاکید بر اینکه شرکت‌های داخلی قیمت هدفی دارند که آن را عنوان می‌کنند، اظهار کرد: این قیمت با سطح کیفی مشخص موردانتظار آنهاست و هر شرکتی که بتواند در آن چارچوب قرار گیرد کار را آغاز خواهد کرد.
قربانی تصریح کرد: بنابراین درباره قطعات سفارش داده شده از سوی شرکت‌های خارجی، براساس آی‌پی‌آی که این شرکت‌ها دارند، مشخص می‌شود که قطعه باید در چه محدوده قیمتی بوده و قیمت هدف (Price Target) از پیش تعیین شده است. وی افزود: البته این دسته از تولیدکنندگان ملزم می‌شوند که با سطح کیفیت موردنظر تولیداتی با این قیمت داشته باشند و اگر اثبات شود که قطعات سفارش داده شده با سطح کیفیت مورد درخواست به قیمت هدف آنها ساخته شده، با شما به‌عنوان تک‌سورس همکاری می‌کنند و یک سود طبیعی برای طرف قرارداد در بحث تامین قطعه درنظر گرفته می‌شود. این فعال صنعت قطعه همچنین اضافه کرد: شرکت‌های خارجی نوسان قیمت‌ها را در بازار لحاظ می‌کنند. بنابراین هر ماه قیمت‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و اگر قیمت ارزی افزایش یا بر عکس کاهش یافته باشد به‌طور کامل در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ می‌شود. به طور نمونه برخی از مواد اولیه مورد نیاز از خارج تامین می‌شود که این یک راهبرد برد- برد برای دو طرف است. قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا در بحث قیمت‌های لوازم یدکی خودرو قانون به همین شکل اعمال می‌شود، گفت: قطعه‌ساز ملزم است قطعاتی که در داخل در حال تولید است را به خودروساز تحویل دهد و نمی‌تواند مستقیم محصول خود را وارد بازار کند. در حالی‌که هم‌اکنون شرکت‌های خودروسازی هستند که قطعات را از طریق شبکه خدمات پس از فروش به بازار عرضه می‌کنند، در نتیجه قطعه‌ساز با یک قیمت، قطعات را به خودروساز تحویل می‌دهد و در نهایت تصمیم با خودروساز است که آنها را در بازار با چه قیمتی عرضه کند. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور گفت: قطعه‌ساز تنها در هنگام مذاکره برای عقد قرارداد روی قیمت اظهارنظر می‌کند و بعد از آن تعیین قیمت‌ها با خودروساز است.

تعیین قیمت قطعات بر اساس تولید حداکثری
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور،  به شیوه آنالیز قیمت قطعات خودرو اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این شیوه قیمت‌گذاری برخی هزینه‌های واقعی قطعه‌سازان لحاظ نمی‌شود. وی به شیوه نامطلوب قیمت‌گذاری خودروسازان برای قطعات به نکته مهم دیگری اشاره و عنوان کرد: خودروسازان قیمت‌ها را براساس ظرفیت حداکثری خط تولید قطعه محاسبه می‌کنند در حالی که بیشتر قطعه‌سازان متحمل هزینه‌های مالی سنگینی هستند و قادر به دریافت مطالبات خود نیستند و از طرف دیگر، هیچ قطعه‌سازی با ظرفیت کامل و حداکثری خود کار نمی‌کند. این فعال بازار قطعه ادامه داد: به همین دلیل از آنجا که هزینه سربار روی تیراژ بالاتری سرشکن می‌شود قیمت‌ها به مراتب کاهش پیدا می‌کند.

پیش‌بینی جریمه برای قطعه‌ساز
محبی‌نژاد در ادامه سختی‌های واحدهای قطعه‌سازی و فشارهایی که این دسته از تولیدکنندگان در فعالیت خود متحمل می‌شوند، گفت: قراردادهای بین خودروسازان و قطعه‌سازان به گونه‌ای است که در بخش قطعه‌سازان تمام تعهدها باید تمام و کمال اجرا شود و اگر قطعه‌ساز از تعهد خود تخطی کند خودروساز به راحتی سورس دوم را تعیین یا اینکه از ابزارهای جریمه استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: عکس این مسئله نیز مصداق پیدا نمی‌کند و اگر خودروسازی مهم‌ترین تعهد خود که پرداخت به موقع بدهکاری به قطعه‌ساز است را انجام ندهد به هیچ عنوان جریمه و خسارتی متوجه او نیست. بنابراین در این قراردادهای فی‌مابین این قطعه‌ساز است که آسیب و زیان بسیار می‌بیند. وی همچنین افزود: اگر قطعه‌ساز بدهی و طلب خود را دیرتر از تاریخ تعیین شده از خودروساز تحویل بگیرد دوباره هزینه‌های هنگفت مالی از جمله بهره‌های بالای بانکی و نیز بهره‌هایی از نظام‌های غیربانکی و موسسات اعتباری برای جذب مشارکت، متوجه آنها می‌شود.

قیمت‌گذاری خودرو مشکلی برای هر دو صنعت
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در ادامه به چالش تعیین قیمت‌ها در شورای نظارت اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکل قیمت قطعات تنها به خودروساز برنمی‌گردد زیرا نظام قیمت‌گذاری خودرو یک نظام دستوری است و خودروساز نیز به همان نسبت ناگزیر است قیمت قطعات را به صورت دستوری تعیین کند تا زیان نکند. بنابراین فشاری که در بحث قیمت خودرو به خودروساز وارد می‌شود به نوعی به قطعه‌ساز نیز منتقل و منعکس می‌شود. وی درباره میزان مشارکت قطعه‌سازان در تعیین قیمت‌ها نیز گفت: قطعه‌سازان تنها باید اطلاعات خود را بر اساس فرم‌های استاندارد آنالیز قیمت هر خودروساز، تکمیل کرده و به طور شفاف به خودروسازان ارائه کنند و در نهایت قیمت براساس نظر و پیش‌بینی‌های خودروساز تعیین و اعلام می‌شود.

ارزان‌فروشی برای ماندن
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، در پاسخ به این پرسش که آیا در صنعت قطعه نیز مسئله‌ای به نام ارزان‌فروشی وجود دارد، گفت: بعضی قطعه‌سازان به دلیل تیراژ پایین و رقابت بین مرگ و زندگی چاره‌ای جز ارزان‌فروشی ندارند و به اصطلاح دامپینگ می‌شود. چرا که تیراژ پایین مورد تقاضای خودروسازان، از سوی قطعه‌سازان با سورس‌های متعدد در حال تامین است و گاهی جنگ قیمتی رخ می‌دهد، از این‌رو قطعه‌ساز به دلیل اینکه بازار خود را از دست ندهد باید قیمت را به اندازه‌ای پایین بیاورد که در بازار باقی بماند. محبی‌نژاد در نهایت به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه ماده قانونی دیده شده که اگر قیمت‌گذاری دستوری از قیمت عادلانه پایین‌تر باشد دولت مکلف به جبران مابه‌تفاوت آن است. بنابراین امیدواریم در این زمینه اتفاق‌های خوبی برای هر دو صنعت رخ دهد تا تولیدکنندگان این صنعت بیش از این متضرر نشوند.