به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» شصت و سومین جلسه شورای رقابت در ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 28 فروردین تشکیل شد و پس از بحث و بررسی درباره مسأله خودروسازان و جمع بندی مذاکرات تصمیم نهایی در سه بند و به شرح زیر به تصویب رسید. بر اساس مصوبات منتشره در سایت اطلاع رسانی شورای رقابت "وضعیت بازار خودرو و همچنین وضعیت سهام و ترکیب هیات مدیره شرکت های ایران خودرو، سایپا و رنا در جلسه شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات زیر از سوی این شورا اتخاذ شد: 1. از آنجا که این سه شرکت در گروه 1 فعالیت های اقتصادی بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قرار دارند و بر اساس بند الف ماده 3 این قانون "مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاه های اقتصادی به هر نحو و به هر میزان ممنوع است" و هم چنین به استناد مورد شماره 6 بند ط ماده/45 این قانون" تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است" و نیز ماده 47 این قانون که تصریح دارد، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد، بنابراین با توجه به تکلیف مقرر در ماده 2 قانون متذکر می گردد سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران باقیمانده سهام خود در این بنگاه ها را در اسرع وقت در بازار عرضه و بفروش برسانند، تا فروش کامل سهام سازمان گسترش در بنگاه های فوق الذکر ، اشخاص حقیقی نماینده سازمان گسترش در هیات مدیره های بنگاه های فوق الذکر نباید مشترک باشند. 2. به استناد مواد 46 و 47 قانون که مقرر می دارند: در متن ماده 46 " هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند." و صدر متن ماده 47 " هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد. " مقرر می گردد شخصیت های حقوقی که سهام دو شرکت خودروساز مذکور را به نحوی در تملک دارند که به طور همزمان در هیات مدیره آنان حضور دارند، ظرف سال نود سهام و وضعیت خود را به نحوی اصلاح کند که مغایرت قانونی فوق الذکر مرتفع شود. 3. به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای مواد 46 و 47 مورد 6 بند ط از ماده 45 قانون مقرر می شود که بنگاه هایی که رابطه عمودی با شرکت های خودرو ساز دارند، از قبیل قطعه سازان و تشکل های آنها مجاز به داشتن عضو در هیات مدیره شرکت های فوق الذکر نمی باشند. سازمان بورس اوراق بهادار تهران مکلف است موضوع را بررسی و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامدران صادر نمایند.