به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ملاحظات و صلاحدیدهای خود از ارائه جزییات این قراردادها امتناع می‌کنند که این موضوع موردانتقاد بسیاری از فعالان صنعت خودرو به ویژه قطعه‌سازان قرار گرفته زیرا به دلیل ناآگاهی از جزییات این قراردادها و با ورود خودروهای جدید به بازار، آینده فعالیت خود را مبهم می‌بینند.  در این گزارش با استناد به صحبت‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درصدد آگاهی از قراردادهای فرعی خودرویی برآمد و کارشناسان اگرچه اشاره مختصری به قراردادهای فرعی داشتند اما با گلایه از بی‌اطلاعی از جزییات قراردادهای خودرویی، از قراردادهای فرعی منعقد شده نیز اظهار بی‌اطلاعی کردند.

تضمین امنیت سرمایه به خودروسازان خارجی
برای دستیابی به این پرسش که قراردادهای فرعی خودرویی شامل چه مواردی می‌شود، ابتدا سراغ مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت رفتیم. بیوک علیمرادلو در این‌باره   گفت: بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات، ابتدا یک توافق اصلی منعقد می‌شود که در ادامه، اجزای آن مانند تولید، خدمات پس از فروش، صادرات قطعات، تحقیق و توسعه و... در توافقنامه جداگانه‌ای به امضا می‌رسد اما اصول هرکدام از این موارد در توافق اصلی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر شرط‌های تعیین شده در قرارداد اصلی آمده و جزییات آن موردنظر قرار می‌گیرد. در پیش‌شرط‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قرارداد با خودروسازان خارجی تعیین کرده، رگه‌هایی از الگوهای خارجی مانند چین که شرط داخلی‌سازی را برای سرمایه‌گذاران خارجی درنظر گرفته بود، دیده می‌شود. به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای آماده‌سازی قراردادهای خارجی واحدهای حقوقی به پژوهش در این زمینه می‌پردازند و به‌طورکلی نگارش قرارداد از یک چارجوب اصلی آغاز شده، تجربه‌های خارجی نیز بررسی می‌شود و اگر لازم باشد از مدل‌های خارجی الگوبرداری خواهد شد. هر قراردادی شخصیتی مجزا دارد که یا به‌وسیله طرف ایرانی تدوین شده یا از طرف شرکت خارجی پیشنهاد می‌شود. در قراردادهای خودرویی نیز رویه به همین شکل است که واحدهای حقوقی و مذاکره‌کننده به بررسی آن می‌پردازند. وی به این پرسش که در کنار شرط‌های وزارتخانه، طرف‌های خارجی از ایرانی‌ها چه درخواست‌هایی دارند، اینگونه پاسخ داد که طرف‌های خارجی به طور معمول خواهان امنیت سرمایه، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت در بازار و امکانات موجود در کشور و... هستند. برای نمونه در ارتباط با تضمینی که ایران برای امنیت سرمایه می‌دهد، باید به این نکته اشاره کرد که کشور ما عضو کنوانسیون بین‌المللی فیپاست که براساس آن وزارت اقتصادی و دارایی تضیمن‌های لازم را به سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داد.

کم‌توجهی به نقش قطعه‌سازان در مذاکرات خودرویی
همانطور که ابتدای گزارش اشاره شده، قطعه‌سازان داخلی به دلیل ناآگاهی از جزییات قراردادهای خودرویی از خودروسازان گلایه دارند. برای نمونه آنطور که دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی می‌گوید، مذاکره خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی پیش می‌رود و انجمن‌های مختلف ازجمله انجمن‌های قطعه‌سازی از جزییات آن بی‌اطلاع هستند. هرچند گاهی برخی قطعه‌سازان دعوت می‌شوند اما در مجموع این گلایه وجود دارد که در قراردادهای بین‌المللی، قطعه‌سازان نقشی نداشته‌اند و به آنها اطلاع‌رسانی نیز نشده است. خودروسازان نیز به صورت موردی از برخی قطعه‌سازان برای ارزیابی دعوت کرده و صلاحیت آنها برای همکاری با خارجی‌ها را بررسی می‌کنند. آرش محبی‌نژاد  با ارائه توضیحی مختصر درباره قراردادهای فرعی خودرویی در همکاری با خارجی‌ها اظهار کرد: قراردادهای فرعی علاوه بر قطعه‌سازی در بخش‌های مختلف دیگری منعقد می‌شود. برای نمونه اگر قرار باشد خودروسازان خارجی تجهیزاتی در اختیار طرف ایرانی بگذارند، با سازندگان قالب و تجهیزات صنعتی به مذاکره خواهند پرداخت اما محور قراردادها بیشتر خرید قطعه و مواد اولیه است. وی تصریح کرد: در کنار قرارداد اصلی با خودروسازان، قراردادهایی با شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در زمینه خدمات پس از فروش، انتقال دانش فنی و... منعقد می‌شود. هر اندازه یک قرارداد در حاشیه قرارداد اصلی با شرکت‌های زیرمجموعه باشد، بازهم یک قرارداد تلقی خواهد شد. از جمله قراردادهای فرعی که با شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی بسته می‌شود می‌توان به شرکت‌های تزئینات داخل، سایپا آذین و... اشاره کرد که وابستگی صد درصدی به خودروسازی‌ها دارند. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است تمام مذاکره‌ها از سوی خودروسازان داخلی پیش می‌رود و این نگرانی وجود دارد که اگر خودروسازان خارجی فعالیت خود را در کشور آغاز کنند، با ورود خودروهای جدید به بازار، قطعه‌سازان فعلی بخشی از بازار خود را از دست خواهند داد و لطمه می‌خورند زیرا آمادگی ندارند و تولید برخی از قطعات این خودروها نیز زمانبر خواهد بود بنابراین برنامه همکاری با خودروسازان خارجی برای قطعه‌سازان کشور روشن نیست. محبی‌نژاد با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مقررات خوب و محکمی را برای همکاری با خودروسازان خارجی تدوین کرده که مورد حمایت انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی است، گفت: از این موارد که بگذریم در جریان جزییات در مرحله اجرا قرار نمی‌گیریم که از جمله آنها این است که خودروهای جدید چه زمانی به بازار عرضه می‌شود و وضعیت قطعه‌سازانی که برای خودروهای جدید قطعه ندارند چه خواهد شد؟ برای نمونه اگر تولید سمند و پراید در هر بازده زمانی متوقف شود، چه بلایی بر سر قطعه‌سازانی که 80 درصد قطعات این خودروها را تولید می‌کنند و اکنون باید 40 درصد قطعات خودروهای جدید را تولید کنند، می‌آید؟
این کارشناس صنعت خودرو صادرات پلتفرم به کشورهای مختلف را راهکاری برای ادامه تولید قطعه‌سازان می‌داند اما معتقد است این راهکار بخشی از مشکلات را پوشش می‌دهد زیرا صادرات خودروهای داخلی به اندازه‌ای نیست که بتواند هزینه‌های قطعه‌سازان را تامین کند. براساس این گزارش خودروسازان داخلی علاوه بر عقد قراردادی اصلی با خودروسازان خارجی، قراردادهایی فرعی در زمینه خدمات پس از فروش، انتقال دانش فنی و... منعقد می‌کنند اما متاسفانه قطعه‌سازان که سهمی انکارناپذیر در تولید خودرو دارند، از این قراردادها بی‌اطلاع هستند. در این شرایط کارشناسان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان پیشنهاد می‌کنند تا در مذاکره و جلسات هم‌اندیشی برای تدوین مفاد یک قرارداد از حضور قطعه‌سازان بهره‌مند شوند تا ضریب خطا در اجرای قراردادها به حداقل برسد.