فرصت یک جولان تازه برای وارد کنندگان خودرو

از اظهارات شماری از اعضای این کمیسیون چنین بر می آید که این مصوبه را به عنوان یک انگیزه تازه در میان خودروسازان تازه برای حضور در بازار رقابت داخلی که خودروسازان خارجی نیز حضور دارند ارزیابی می کنند .
آنان براین اعتقادند که خودروسازان باید با تحرک ببیشتری به سوی ارتقای کیفیت خودرو قدم بردارند برای این کار راهی جز این نیست که کاهش تعرفه ها آنهم به میزان بیست درصد در دستور کار قرار گیرد. و روند فعلی کار خودروسازان چندان رضایت بخش نیست .
این تلاش در زمانی صورت می گیرد که پیش از این کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی کوشش های تازه ای را دردستورکار قرار گرفته بود تا میزان تعرفه واردات خودرو بازهم افزایش یابد و از مرز نود درصد به رقم بالاتری برسد .
وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی و ضرباتی که به خودروسازان جهانی وارد شده بود و از همه مهمتر اینکه صنعت خودروسازی ایران با تحمل مشکلات زیاد از این که موفق شده بود از این بحران تا حدودی جان سالم بدر ببرد موجب شد تا کمیسیون صنایع مجلس در صدد باشد تا طرحی در مجلس تصویب شد که بر اساس ان افزایش تعرفه واردات در دستور کار قرا گیرد – این رویکرد به معنای فراهم کردن زیر ساخت های مورد نیاز برای بقای این صنعت مورد توجه قرار گرفته بود.
با این حال شمار زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وکارشناسان اقتصادی به شدت نگران هستند که در صورت کاهش تعرفه ها زمینه یک بحران جدی در صنعت خودروسازی کشور مان ایجاد شود.
برداشت این افراد کاملا با وضعیت موجود همخوانی دارد زیرا سال آینده که هدفمند سازی یارانه ها اجرا می شود و حامل انرژی افزایش می یابد روزهای دشواری برای همه صنعتی ها به شمار می رود و دراین میان خودروسازان با چالشهای تازه ای دست به گریبان خواهند شد اما این کاهش تعرفه وضعیت را با بحرانی عمیق مواجه می کند .
این در حالیست که نگرانی های عمده این است که این مصوبه جدید راه را برای ورود هرچه بیشتر خودروهای خارجی فراهم کند و این همان چیزی است که نکرانی های جدی کارشناسان اقتصادی را درپی دارد.
درهمین راستا این برداشت وجود دارد که شرکت های خودروساز کشورمان در تلاش برای ارتقای کیفیت بیش از هر زمان دیگر فعالیت کرده اند و بی تردید این مصوبه می تواند این انگیزه را با دلسردی دچار کند ضمن اینکه بسیاری بر این اعتقادند که کاهش تعرفه باید با درصدکمتری صورت می گرفت .نه اینکه ناگهان انهم به میزان بیست درصد.
با همه این احوال صنعت خودروسازی کشورمان بیش از هر زمان دیگری نیازمند این است که مورد حمایت قرار گیرد و تصویب چنین طرحی می تواند پیامدهای منفی در بخش توسعه صنعتی و اشتغال ایجاد کند.
ایا می توان به چشم اندازی تازه امیدوار بود که مجلس شورای اسلامی با درک شرایط تورمی سال اینده در این مورد نشان دهد که به طور جدی از صنعت رو به رشد خودروسازی کشورمان حمایت می کند ؟ زمان به این سئوال پاسخ روشنی خواهد داد و بی تردید بازار خودروی کشور ما با این نگاه اصولی نمایندگان مجلس جولانگاه دلالان خودروهای خارجی نخواهد شد.