جایگاه صنعت خودرو در صورت کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو

به گزارش پایگاه اطلااع رسانی «عصر خودرو»، متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
«اصولا تعرفه یا دیوار حمایتی برای پوشش عدم تطابق محیط کسب و کار داخلی و خارجی لحاظ می شود و مادامی که محیط های کسب و کار داخلی و خارجی همگن نشده باشند حفظ آن لازم و ضروری است هر گونه کم کردن و یا کاستن از نرخ تعرفه مستلزم ارزیابی از اختلاف موجود میان محیط های کسب و کار داخلی و خارجی است و عدد نرخ تعرفه بر این مبنا تعیین می شود از مقایسه اجمالی محیط کسب و کار ما با سایر کشورها تفاوت های زیر مشهود است:
نرخ واقعی بهره در کشور ما ۲۵درصد اما در کشورها خارجی ۲درصد الی ۳درصد
نرخ تورم سالیانه در کشور ما ۱۵درصد الی ۲۰درصد اما در کشورهای خارجی یک درصد الی ۲درصد
نرخ ارز اکثر کشورهای دنیا انعطاف پذیر و شناور ولی برای کشور ما کنترل شده همراه با تعدیلات جزیی کاهش تعرفه می باید دو سویه باشد یعنی بازار کاهش تورم یا نرخ بهره بانکی یا اصلاح نرخ ارز صورت گیرد. در غیر این صورت هر گونه اقدام یک جانبه در خصوص کاهش نرخ تعرفه به منزله کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی به شمار می رود.
در صورت اجرای طرح کاهش ۲۰درصد تعرفه واردات خودرو که در روزهای اخیر موجبات نگرانی کلیه تولیدکنندگان این عرصه از صنعت را به همراه داشته است و پا برجاماندن شرایط نامساعد محیط کسب و کار داخلی و اجرای سیاست های جدید دولت برای سال ۸۹ شاهد وقوع تبعات ذیل خواهیم بود:
اجرای پروژه هدفمند کردن یارانه ها و پیامدهای منفی ان بر تولیدات داخلی و افزایش تورم که به پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس برای سال آینده ۳۰درصد تا ۶۰درصد پیش بینی می شود.
ثابت نگه داشته شدن نرخ ارز در سال های اخیر و غیر واقعی بودن ارزش آن(افزایش نرخ ارز ۲۵درصد افزایش نرخ تورم ۴۰۰درصد در ۱۰ سال اخیر) موجب ایجاد شرایط بسیار مساعد برای واردات و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان گردیده و فضای ناعادلانه را جهت رقابت فراهم آورده است.
کاهش تمایل خودروسازان خارجی برای مشارکت فنی در پروژه های تولید خودرو در داخل کشور و ازدیاد تمایل به واردات و به تبع آن عدم انتقال دانش فنی و تکنولوژی به صنعت خودروسازی که مانع ارتقا سطح کیفیت و تکنولوژی صنعت خودروسازی خواهد شد.
کاهش سهم بازار خودروسازان داخلی و افزایش سهم بازار خودروسازان خارجی(واگذاری بازار داخلی به خارجی ها بدون دریافت مابه ازار)
کاهش سرمایه گذاری در حوزه تولید که قطعا تاثیر بسیار زیادی در کاهش اشتغال زایی به همراه خواهد داشت.
تصویب طرح فوق بیش از آن که موجب حفظ منافع ملی شود فرش قرمزی خواهد بود برای خودروسازان خارجی جهت تصاحب بازار جذاب کشور ایران به خصوص در کشورهایی که همیشه ما را برای مسائل جزیی تحریم می کنند ما نبایستی اقتصاد سایر کشورها را به ضرر اقتصاد ملی بهبود دهیم.
با توجه به آن که خودروهای وارداتی به دلیل محدوده قیمت مشتریان قشر مرفه جامعه را به خود اختصاص می دهد آیا این نگرانی وجود ندارد که با تصویب این طرح جهت حمایت از طبقه ثروتمند جامعه از سهم تولید و حق حقوق کارگر کاسته ایم.
در انتها از خواهشمندیم مطابق بند ۹ اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت را مکلف به برنامه ریزی بر مبنای تولیدات داخلی می کند براساس توضیحات ارائه شده با عدم تصویب طرح کاهش تعرفه خودروهای وارداتی کمافی السابق تولیدکنندگان در شرایط نابرابر کسب و کار حاکم بر تولید حمایت شوند.»