حمایت صریح بخش خصوصی از کاهش تعرفه خودرو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه که در آن تعرفه خودرو با ۲۰ درصد کاهش ۷۰ درصد کاهش اعلام شد، از سوی گمرک و سپس وزارت بازرگانی اعلام شد که فعلا همان تعرفه ۹۰ درصد سابق اعمال می شود.
در کنار این، حتی معاون وزیر بازرگانی در توسعه خارجی نیز عنوان کرد که نظر دولت تعرفه ۹۰ درصدی است ولی در مقابل به نظر می رسد بخش خصوصی کشور نظری دیگری دارد.
تعرفه کمتر از ۲۰ درصدی برای خودرو
جمشید عدالتیان ـ عضو اتاق بازرگانی تهران ـ با تاکید بر اینکه دیوار تعرفه بالاخره یک روزی باید فرو بریزد، گفت: «این یک اصل کلی است که حمایت بلند مدت از صنایعی که قدرت رقابت ندارند منطقی نیست. پس خودروی ما چه زمانی می خواهد خود را با استانداردهای جهانی منطبق کند؟»
وی با بیان اینکه خودروی داخلی می خواهد با تعرفه، بازار انحصاری را برای خود ایجاد کند، افزود: «هر چه تعرفه را بالا ببرند این مصرف کننده هست که بهای آن را می پردازد. به عبارتی مصرف کننده خرج خودروسازان را تامین می کند. هر چند ممکن است با تعرفه بالا اشتغال از بین رود اما اکنون این هزینه را مصرف کننده می دهد. در واقع یک مالیات غیرمستقیم به نفع عده ای خاص در حوزه خودرو سازی است.»
همچنین عدالتیان تعرفه کمتر از۲۰ درصدی را برای خودرو مناسبت دانست.
تعرفه خودرو پایین تر از ۷۰ درصد شود
مسعود دانشمند ـ عضو هیات ریسه اتاق ایران ـ نیز در این مورد گفت: «اگر ایران می خواهد وارد سازمان جهانی تجارت (WTO) شود که اکنون در تدارک ورود به آن هستیم، باید تعرفه ها را کاهش دهد تا به یک تعرفه قابل قبول برسد.»
وی با طرح این سوال که بالاخره تا چه زمانی می خواهیم با تعرفه بالای خودرو، از خودروی داخلی حمایت کنیم؟ افزود: «برای جلوگیری از وارد شدن شوک بزرگ ناشی از الحاق ایران به WTO باید به تدریج این تعرفه را کاهش داد وگرنه چگونه ایران می تواند آن شوک بزرگ پس از ورود به WTO را تحمل کند؟»
دانشمند با عنوان اینکه در WTO یکسان سازی تعرفه ها مطرح است، اضافه کرد: «اگر این تعدیل را با این استدلال که می خواهیم از تولید داخلی حمایت کنیم، به عقب بیندازیم بدون اینکه تولید داخل کیفیت و قدرت رقابت در بازار را داشته باشد، خود را به شوک بزرگی نزدیک می کنیم.»
به گفته او ایران باید قبل از اینکه برایش تکلیف کنند که تعرفه ها را کاهش دهد خودش تعرفه ها را کاهش دهد.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: «حتی در مذاکراتی که با WTO پیش رو داریم همه این تعرفه ها مطرح هستند. این گونه نیست که وارد WTO شویم و از مزایای آن بهره ببریم اما تعرفه های خود را کاهش ندهیم.»
وی در مورد نرخ تعرفه خودرو نیز با بیان اینکه حتما باید پایین تر از ۷۰ درصد شود، اظهار کرد: «باید برای تعرفه خودرو استراتژی ای در نظر گرفت که مثلا طی سه سال این تعرفه به ۲۰ درصد برسد که شوکی به تولید کننده وارد نشود و از سوی دیگر تولید کننده را مکلف به بهبود کیفیت کنیم.»
دانشمند در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا کاهش ۲۰ درصدی تعرفه شوک وارد نخواهد کرد؟ نیز پاسخ داد: «این میزان کاهش که شوک نیست. شوک این است که تعرفه خودرو از ۹۰ درصد ناگهان به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.»
وی در ادامه با بیان اینکه حتما به این موضوع اعتقاد دارد که از تولید داخل باید حمایت شود، نحوه چگونگی این حمایت را مهم دانست و متذکر شد: «باید رفع مشکلات تولیدکننده داخلی را در کنار این کاهش تعرفه و حمایت های منطقی مدنظر قرار داد.»
تا رسیدن به خودکفایی نیاز به واردات است
فاطمه مقیمی ـ نایب رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران ـ نیز در گفت وگو با خبرنگار ایسنا در این مورد بیان کرد: «اگر صنعت ما به جایی رسیده که می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، می توانیم از این حرف بزنیم که واردات خودرو انجام نشود اما وقتی صنایع ما پاسخگویی نیازهای داخلی نیست، فکر می کنید باید چه کار کرد؟»
وی ادامه داد: «ما از اصلاح الگوی مصرف صحبت می کنیم که نیاز به کمتر مصرف کردن سوخت دارد اما در مقابل وقتی میزان مصرف خودروی سواری تولید داخلی ما بیش از خودروهای دیگر است، فکر نمی کنید که جایگزین کردن حرکت مثبتی باشد؟»
مقیمی در ادامه اظهار کرد: «بحث دیگر ورود خودروهای سنگین است. ما توانایی ساخت خودروی سنگین همراه با استانداردهای اروپایی را نداریم. از سوی دیگر هم اکنون جلوی ناوگان ما در اروپا گرفته می شود و عملا با این کار ما مجبور می شویم از وسایل حملی غیرایرانی استفاده کنیم که باعث خروج ارز از کشور می شود.»
وی با تصریح این که با واردات به طور کل مخالف است و باید تولید را ارتقا داد، گفت: «با وجود این اعتقادم، می گویم تازمانی که تولید ما به خودکفایی برسد نیاز به واردات خودرو و یا تکنولوژی آن است.»
این فعال بخش خصوصی در مورد میزان نرخ تعرفه خودرو نیز عنوان کرد: «اگر من در مقام تصمیم گیری یا ارائه نظری بودم که برای تصمیم گیری مثبت باشد قطعا پیشنهاد می دادم به کمتر از این ۷۰ درصد هم برسد. در این شرایط وارد نکردن حذف شدن از رقابت است.»
وی در پایان متذکر شد: «با یک سیستم مدیریت منسجم می توانیم همگام با واردات، سطح تولید را ارتقا دهیم. اصلا تولید حرف اول را در اقتصاد ما می زند اما برای پایداری باید خود را به جایی برسانیم که پاسخگوی نیازها باشد. برای همین چون این کار زمان بر است، در کنار آن باید واردات منطقی مثل واردکردن خودروی سنگین که امکان ساخت آن را در مقطع فعلی نداریم، مدنظر قرار بدهیم.»
همه این سخنان نشان می دهد هر چند فعالان بخش خصوصی نگاه ویژه ای به تولید کشور دارند اما از سوی دیگر واردات خودرو با تعرفه پایین را خواستار هستند. چرا که به زعم آن ها این مصرف کننده است که از تعرفه بالای خودرو متضرر می شود و از سوی دیگر هنوز تولید این بخش کشور آن قدر توانمند نشده که همه نیازهای کشور در این بخش را پاسخ دهد.
از سوی دیگر به نظر می رسد افزایش تعرفه با ورود به سازمان جهانی تجارت چندان مطابقت ندارد و در این زمینه چاره ای باید اندیشه شود. در این مورد نکته جالب موضع دولت است که تا قبل از این همیشه بر طبل حمایت از تجارت و به صورت خاص کاهش تعرفه ها در واردات می کوبید اما این بار موضع متفاوت دیگری را در پیش گرفته است.