به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، در حالی که هیات واگذاری در جلسه ۲۸ فروردین ماه واگذاری ۱۸ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا را تصویب کرد ولی معاون وزیر صنایع در تازه ترین اظهار نظر خود اعلام کرد که وزارت صنایع تمایلی به واگذاری خرد سهام شرکت های خودروسازی ندارد.
بعد از قیمت گذاری بلوک ۱۸ درصدی دو شرکت خودروسازی، ایرج اکبریه ـ مشاور وزیر صنایع و معادن ـ به این تصمیم واکنش نشان داد و با اشاره به این که هم اکنون ۳۳۷ شرکت صنعتی و معدنی در بورس بوده و امسال قرار است ۴۰۰ شرکت دیگر واگذار شود، گفت: «واگذاری بخشی از سهام شرکت های ایران خودرو، سایپا و سنگ آهن گل گهر نیز به تصویب هیات واگذاری رسیده است.»
وی در ادامه افزود: «البته وزارت صنایع و معادن به دلیل این که برخی سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند، تمایل ندارد که سهام شرکت هایی مانند ایران خودرو و سایپا به صورت خرد واگذار شوند، زیرا این کار ممکن است جریان توسعه ای را در این شرکت ها متوقف کند.»
از این موضع این گونه برداشت می شود که همچنان برای واگذاری سهام دو شرکت خودرو سازی چالش وجود داشته و سازمان گسترش و نوسازی قصد دارد تا بلوک های مدیریتی این دو شرکت را به فروش برساند زیرا اعتقاد کلی بر این است که فروش سهام این دو شرکت در قالب چند بلوک و به صورت خرد، شرایط مدیریت این دو شرکت را با مشکل مواجه می کند به همین دلیل است که وزارت صنایع قصد ندارد سهام این دو شرکت خودروسازی را به صورت خرد در بورس عرضه کند.
از سوی دیگر تمایل نداشتن وزارتخانه به واگذاری خرد سهام این دو شرکت خودروسازی این است که خرد شدن بلوک های مدیریتی سهام منجر به شکستن آرا در هیأت مدیره شده و آینده این دو شرکت را با چالش مواجه می کند.
در حال حاضر حدود ۳۷ درصد از سهام هریک از این دو شرکت خودرویی در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است و مابقی سهام این شرکت ها به بخش غیردولتی واگذار شده است، ولی هنوز دولت در مدیریت و تصمیم گیری های شرکت ایران خودرو و سایپا حضور پررنگ داشته و قصد دارد همچنان به مدیریت خود در این دو شرکت ادامه دهد؛ شاید به همین دلیل است که واگذاری آنها به بهانه های مختلف هرساله به تعویق می افتد.
بر اساس قانون بودجه سال ۸۸ باید ۳۸ درصد سهام شرکت ایران خودرو و ۳۷،۹۷ درصد سهام شرکت سایپا که هم اکنون در اختیار دولت است به بخش خصوصی واگذار می شد اما تمایل نداشتن به واگذاری باعث شد که سهام این دو شرکت فرصت واگذاری پیدا نکنند که این موضوع در سال گذشته به چالشی میان سازمان خصوصی سازی، بخش دولتی و خودروسازان تبدیل شد.
حساسیت مالکان این دو شرکت در واگذاری سهام آنها به حدی بود که خواستار تغییر جدول واگذاری و انتقال شرکت های ایران خودرو و سایپا از گروه یک(ذیل اصل ۴۴) به گروه دو(صدر اصل ۴۴) و فرصت واگذاری تا سال ۹۳ مطرح شدند ولی در نهایت نمایندگان مجلس و کمیسیون ویژه اصل۴۴ مجلس به صراحت از ورود خودروسازان به صدر اصل۴۴ جلوگیری کردند و خودروسازان در همان جدول گروه یک و ذیل اصل۴۴ باقی ماندند.
مطابق جدول واگذاری شرکت ها در سال ۸۹، سازمان خصوصی سازی فرصت دارد تا پایان امسال، ۳۷ درصد سهام این دو شرکت را بفروشد ولی در جلسه ۲۸ فروردین ماه هیات واگذاری، ۱۸ درصد سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا را بدون ذکر جزئیات دلایل فروش ۱۸ درصدی سهم قیمت گذاری کرد و انتشار خبر عرضه آن باعث افزایش قیمت سهام این دو شرکت در بورس و تشکیل صف های خرید برای این دو شرکت شد.
البته ابهام در سیاست های واگذاری این دو شرکت باعث آغاز روند نزولی قیمت سهام ایران خودرو و سایپا در بورس شد و قیمت سهام این دو شرکت که بعد از اعلام خبر واگذاری بلوکی با رشد زیاد و تشکیل صف های خرید همراه بود در حال حاضر در جهت کاهش در حال حرکت است.
در جلسه ۲۸ فروردین هیات واگذاری، ۱۸درصد از سهام شرکت سایپا به قیمت تابلو بورس در روز عرضه به اضافه ۵۰ درصد به شرط آن که از سه هزار ریال کمتر نباشد با شرایط ۳۰ درصد نقد و اقساط چهار ساله به تصویب رسید، همچنین واگذاری ۱۸درصد از سهام ایران خودرو نیز با قیمت روز تابلو بورس به اضافه ۸۰ درصد به شرط آن که از سه هزار ریال کمتر نباشد به صورت ۳۰درصد نقد و اقساط چهار ساله مورد تصویب هیات واگذاری قرار گرفت.
البته بهبود بازار سهام در ابتدای سال باعث شد که سازمان خصوصی سازی حدود یک درصد از سهام ایران خودرو و سایپا را عرضه کند، بدین ترتیب در ۲۵ فروردین ماه ۱۱ میلیون سهم ایران خودرو،۹ میلیون سهم سرمایه گذاری رنا و ۱۶ میلیون سهم سایپا به بازار واگذار شد.
بنا به گفته مسئولان خصوصی سازی، آگهی واگذاری این دو شرکت خودرویی یک ماه دیگر منتشرشده و در صورت شرایط مناسب درصدهای باقی مانده نیز به فروش می رسد که این موضوع به دلیل حساسیت مدیریتی واکنش وزارت صنایع را در پی داشته و این وزارتخانه اعلام کرده است که تمایلی به واگذاری خرد این شرکت ها ندارد!
در شرکت سایپا ۳۷،۸ درصد سازمان گسترش، ۱۶،۹ درصد شستا و ۱۳،۹ درصد گروه بهمن سهم دارند در شرکت ایران خودرو نیز ۳۹ درصد سازمان گسترش، ۸،۸ درصد شستا، ۸،۳ درصد سرمایه گذاری رنا، ۹،۶ درصد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و ۱،۸ درصد سرمایه گذاری تدبیر سهم دارند.
با اینکه واگذاری سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا جزو سیاست های اصل ۴۴ است و حتما باید سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود ولی هنوز مشخص نیست که چرا مالکان اصلی این دو خودروساز کشور برای واگذاری آن مخالفت می کنند به طوری که واگذاری آنها در سال گذشته به بهانه ای چون تغییر گروه واگذاری از ذیل اصل ۴۴ به صدر اصل ۴۴ و نیز نبودن شرایط مناسب متوقف شد وامسال نیز واگذاری آنها به بهانه درصد واگذاری و تحت تاثیر قرار گرفتن مدیریت آنها در هاله ای از ابهام قرار گرفته و هنوز مشخص نیست که قرار است چه سیاستی برای دو خودروسازی مطرح کشور در پیش گرفته شود.
سهام ایرانخودرو و سایپا در چالش!
: تصویب واگذاری ۱۸ درصد از سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی در آخرین جلسه هیات واگذاری از یک طرف و اظهار نظر مشاور وزیر صنایع و معادن در خصوص تمایل نداشتن این وزارتخانه به واگذاری خرد این شرکت ها بار دیگر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در سال ۸۹ را در هاله ای از ابهام قرار داد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.