به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، به دنبال بازدید نوروزی مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو و تاکید ایشان بر ضرورت کنترل واردات و ارتقای کیفی صنعت داخلی بود که آئین نامه ارتقای کیفی خودروهای داخلی در دستور کار مسئولان قرار گرفته و به تصویب رسید.
اجرای استانداردهای بین المللی در صنعت داخلی
به گفته کارشناسان، یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای کیفی خودروهای داخلی، توجه به استانداردها و شاخص های بین المللی این صنعت و پیاده سازی آن ها در صنعت داخلی است.
اوستا گودرزی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت – در این زمینه می گوید: “بهترین راه افزایش سطح کیفی و ایمنی خودروها، استفاده از شاخص های بین المللی است. ایجاد استانداردهای اجباری از سوی دولت باعث به وجود آمدن تحول در تکنولوژی تولید می شود.”
بنابراین برای ارتقای کیفی خودروهای داخلی سازمان های نظارتی همچون موسسه استاندارد باید بر اجرای استانداردهای مرجع بین المللی بدون هیچ مماشاتی تاکید کنند. با این حال در حال حاضر در اجرای استانداردها سختگیری چندانی نمی شود که نمونه آن ادامه تولید خودروهای فاقد استانداردهای ۵۵ گانه در کشور است که در آخرین واکنش نظارتی وزارت صنایع و معادن، تا ابتدای شهریور ماه به آن ها اجازه داده شده تا به این استانداردها مجهز شوند. البته کارشناسان معتقدند بر اساس تجربیات گذشته مشخص نیست که وزارت صنایع و معادن از ابتدای شهریور سال جاری نیز از ادامه تولید خودروهای فاقد استانداردهای۵۵ گانه جلوگیری خواهد کرد یا نه.
تمرکز سیاستگذاری ها در شورای سیاستگذاری خودرو
گذشته از ضرورت اجرای دقیق استانداردهای خودرویی، ایجاد وحدت رویه در تصمیم گیری ها و عملکرد بخش های دولتی و خصوصی تاثیرگذار بر صنعت خودرو نیز از جمله ملزومات ارتقای کیفی خودروهای داخلی است. در حال حاضر بخش های مختلف رویکرد یکسانی در برابر صنعت خودرو ندارند که چگونگی تعیین تعرفه ها از مهم ترین مصادیق آن است. هر ساله تعرفه های خودرو در حالی تعیین می شود که وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و بخش خصوصی هر کدام نظرات مختلفی در این زمینه دارند؛ به گونه ای که بالا یا پایین شدن تعرفه ها حاشیه های زیادی را در این صنعت ایجاد می کند که نمونه بارز آن فرایند کاهش و افزایش دوباره تعرفه واردات خودرو برای سال جاری بود.
به گفته کارشناسان، توجه بیشتر به شرایط داخلی و خارجی صنعت خودرو و تمرکز تصمیم گیری های کلان صنعت خودرو در نهادی همچون شورای سیاستگذاری خودرو از مهمترین راهکارهای این مساله است.
تک منبع شدن تامین قطعات
اما برخی نیز معتقدند یکی از راه های افزایش کیفی خودروها، تک منبع شدن قطعه سازان و تمرکز تولید هر قطعه خودرویی در یک قطعه ساز بزرگ و توانمند است.
در حال حاضر خودروسازان برای تامین هر قطعه خودرو با چند قطعه ساز قرارداد بسته و برای جلوگیری از ایجاد انحصار و تبعاتی همچون افزایش قیمت و کاهش کیفیت، هر قطعه را از طریق چند قطعه ساز مختلف تامین می کنند. با این حال کارشناسان معتقدند که این فرایند موجب کاهش تیراژ تولید قطعه در هر واحد تولیدی و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده قطعات تولیدی و کاهش کیفیت شده است که با تمرکز تولید هر قطعه می توان این مشکلات را برطرف کرد. با این حال در برابر چنین پیشنهادی شبهاتی نیز وجود دارد که براساس چه مکانیسمی می توان پس از متمرکز شدن تولید هر قطعه در یک قطعه ساز، از تبعاتی همچون ایجاد انحصار و احیانا کاهش کیفیت قطعات تولیدی جلوگیری کرد و از آن مهم تر آن که در آن شرایط تعداد زیادی قطعه ساز درجه ۲ که از دور خارج شده و قراردادی با آنها منعقد نمی شود به چه سرنوشتی دچار شده و تکلیف سرمایه گذاری های انجام شده برای ایجاد این واحدها و کارگران شاغل در آنها چه خواهد بود؟
رقابتی شدن صنعت خودرو
به هر حال تعدادی از کارشناسان نیز بر ضرورت رقابتی شدن صنعت خودرو به عنوان یکی از راه های ارتقای این صنعت تاکید می کنند.
علی عالی نهاری – مدیر ارزشیابی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – در این زمینه می گوید: “رقابتی شدن و حمایت هدفمند از صنعت خودروسازی راه ارتقا کیفیت است.”
طبیعی است که حمایت بدون برنامه ریزی و آینده نگری مانند بالا نگاه داشتن بی مورد تعرفه های واردات خودرو نیز نتیجه ای جز غیر رقابتی شدن و بی انگیز گی خودروسازان برای ارتقای کیفی نخواهد داشت. بنابراین باید با تعیین دقیق تعرفه های واردات خودرو به گونه ای عمل شود که هم از ایجاد سیل واردات خودروهای بی کیفیت به کشور جوگیری شده و هم آن که خودروسازان داخلی به بازار بسته و بی رقابت داخلی عادت نکنند. کارشناسان معتقدند بهترین راهکار در این زمینه در شرایط فعلی، کاهش تدریجی و پلکانی تعرفه خودرو در طول سال های آینده است تا خودروسازان داخلی به تدریج بتوانند خود را با شرایط جهانی صنعت قطعه سازی وفق دهند.
همکاری بخش های خصوصی و دولتی مرتبط با صنعت
عوامل برون سازمانی دخیل در صنعت خودرو و قوانین داخلی کسب و کار مانند مقدار سود تسهیلات بانکی و چگونگی و مقدار مالیات ها نیز از عوامل موثر در کیفیت خودروهای داخلی است.
ساسان قربانی – کارشناس صنعت خودرو و قطعه سازی – در این زمینه می گوید: ” در حال حاضر سود تسهیلات بانکی در آلمان دو درصد، اما در ایران۲۰ درصد است؛ بنابراین تولیدکننده داخلی نمی تواند با بهره۲۰ درصدی سرمایه گذاری لازم را برای افزایش کیفیت انجام دهد. برای افزایش کیفیت باید در حوزه هایی همچون افزایش سطح فناوری و بهبود ماشین آلات خطوط تولید سرمایه گذاری شود که در این شرایط با بهره های بالای ۲۰ درصد این کار مشکل است.”
به هر حال به نظر می رسد اجرای طرح ارتقای کیفی خودروهای داخلی نیازمند تهیه استراتژی و برنامه ریزی کوتاه و میان مدتی است که شرایط و الزامات تمام عوامل دخیل در صنعت خودرو در آن در نظر گرفته شود.
بررسی راههای ارتقای کیفی خودروهای داخلی
: در شرایطی که با تصویب آئین نامه "ارتقای کیفی خودروهای داخلی" سیاستگذاران این صنعت به دنبال تحقق چنین هدفی هستند، کارشناسان مسائلی همچون رقابتی شدن و حمایت هدفمند از صنعت خودرو و پیاده سازی شاخص های بین المللی در این صنعت را از راه های ارتقای کیفی خودروهای داخلی می دانند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.