به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودور»، محسنی اژه ای در حاشیه همایش سراسری پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه«در آنجایی که حقوق عمومی باشد، وظیفه وارد شدن داریم»، افزود: «قصد داریم در مرحله نخست، دستگاههای مربوط را به برخورد با تضییع کنندگان حقوق عمومی وادار کنیم.»
وی بیان اینکه «دو روش برخورد وجود دارد»، گفت: «به طور مثال اگر خودروها ایمنی لازم را در خصوص ترمزها ندارند، با شرکت خودروساز برخورد کنیم یا دستگاه های مربوط را موظف و مسئول کنیم که پیگیر موضوع باشند.»
محسنی اژه ای تاکید کرد: «اگر دستگاه مربوط در خصوص مسئولیت خود سهل انگاری و کوتاهی دارد و موجب تضییع حقوق مردم شده است، اول سراغ آن دستگاه می رویم.»
به گزارش عصر خودور، پس از اینکه خودروسازان و پلیس نتوانستند نسبت به حل موضوع ترمز ضد قفل خودروها به تفاهم برسند موضوع ترمز ضد قفل به مجلس شورای اسلامی کشیده شد.
دادستان کل کشور:
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.