صنایع کشور در گرداب بی تدبیری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصر خودرو به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس در آخرین گزارش خود درباره ارزیابی وضعیت بخش صنعت و معدن، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی برای کشور را خواستار شده است. این در حالی است که استراتژی توسعه صنعتی در زمان وزیر اسبق صنایع تدوین و سپس در دوران طهماسبی، وزیر سابق صنایع اصلاح و در نهایت در زمان محرابیان، وزیر فعلی صنایع به منظور اجرا مجددا مورد بازنگری قرار گرفت.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به این که تدوین استراتژی توسعه صنعتی (معدنی) و به تبع آن اتخاذ سیاست صنعتی (معدنی) از اهمیت زیادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار برخوردار است، خاطرنشان شده: مهمترین ضرورت مداخله دولت در امور صنعتی (معدنی) و تدوین استراتژی توسعه صنعتی (معدنی) ناشی از نواقص بازار یا شکست بازار است.
این مرکز در عین حال تصریح می کند: با نگاهی به جایگاه قانونی و روند تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در کشور می توان نتیجه گرفت که وزارت صنایع طی سالهای اخیر به وظایف قانونی خود در زمینه تصویب و عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن اتخاذ سیاست های گزینشی و کارکردی عمل نکرده یا حداقل ضعیف عمل کرده است، به طوری که در حال حاضر بزرگترین چالش فراروی بخش صنعت و معدن، عدم تابعیت رفتار این بخش از یک استراتژی و سیاست صنعتی و معدنی مشخص و مدون است.
مرکز پژوهشها بر این اساس پیشنهاد کرد؛ موضوع تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور و تصویب آن در قالب لایحه در زمان تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس مورد توجه قرار گیرد.
هرچند طی سالهای گذشته در کنار تدوین استراتژی توسعه صنعتی، اسناد و قوانین دیگری نیز جهت حل مشکلات بخش صنعت تدوین شده، ولی در حال حاضر واحدهای تولیدی از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیستند که این امر نشانه بی توجهی به اسناد بالادستی و یا فقدان قابلیت اجرای استراتژیهای تدوین شده است. مصداق این مسئله را می توان در تشدید مشکل تامین سرمایه در گردش واحدها و همچنین کاهش رقابت پذیری بخش صنعت و معدن در بازارهای داخلی و خارجی مشاهده کرد.
در این میان کارگروه حمایت از تولید نیز که اواخر سال گذشته تشکیل شد، نتوانسته تاثیر چندانی در رفع موانع بخش صنعت داشته باشد و در حال حاضر آثاری از عملی شدن توافقات وزارت صنایع و بانک مرکزی که مهمترین دستاورد این کارگروه است، مشاهده نمی شود، این در حالی است که طی چند روز گذشته شاهد تصویب و ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص الزام تولیدکنندگان به ارائه ضمانت نامه های خانوادگی نیز بودیم بدین ترتیب که صنعتگران برای دریافت تسهیلات بانکی باید از خانواده خود به عنوان ضامن استفاده کنند تا چنانچه در بازپرداخت وام دریافتی دچار تاخیر شدند، این رقم از حساب اعضای خانواده آنها برداشت شود.
این مصوبه در حالی به بانکها ابلاغ شده که به گفته کارشناسان با وجود موانع پیش روی بنگاههای تولیدی، بخش صنعت را بیش از پیش به حاشیه خواهد راند و مشکلات مالی تولیدکنندگان را تشدید خواهد شد.
از سوی دیگر دو روز پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار معاون اقتصادی وزیر صنایع از جزئیات این مصوبه ابراز بی اطلاعی کرده و عنوان کرد:« این مسئله با حضور وزیر صنایع و مسئولان وزارت صنایع در حال بررسی است.»
وی گفته بود:« باید موضوع را بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا مصوبه دولت بوده و یا مصوبه ای است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.»
حال آنکه اخبار منتشر حاکی است مصوبه اخیر در واقع مصوبه هیات دولت بوده و وزیر صنایع به عنوان عضوی از دولت بی اطلاع از ابلاغیه نبوده است.
علاوه بر این، اختصاص پنج میلیارد تومان جهت فعالیت کلینیک صنعت نیز از جمله مصوبات دومین جلسه کارگروه حمایت از تولید داخل بود تا به این ترتیب امور کلینیکی در مورد واحدهای صنعتی مشکل دار انجام شود، اما تاکنون خبری از اجرایی شدن این مصوبه در دست نیست.
در چنین شرایطی به نظر می رسد اجرایی شدن یک استراتژی مشخص به جای تدوین مداوم برنامه های مختلف و صرف زمان برای اصلاح آنها، راهگشای آشفتگی وضعیت موجود خواهد بود.
علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع پیشتر در پاسخ به خبرنگار فارس که سوال کرد آیا تهیه بسته حمایت از تولید نوعی موازی کاری با طرحهای قبلی تهیه شده در بخش صنعت مانند استراتژی توسعه صنعتی، طرح آمایش صنعت و معدن و قانون رفع بخشی از موانع تولید و سرمایه گذاری محسوب نمی شود و آیا در صورت اجرای طرحهای قبلی نیازی به تهیه بسته حمایتی بود یا خیر؟ اظهار داشت: «استراتژی توسعه صنعتی یک جهت گیری کلی است و قانون نیز برای زمانهایی است که اجرای یک موضوع ضرورت پیدا می کند.»
به گفته وی «در هر نقطه باید جهت یابی انجام شود ولی مکان یابی اصلی بر اساس استراتژی مشخص می شود.»
وی گفت:« مصوبات دولت در زمانیکه ابلاغ می شود الزام آور است و با هر دستگاهی که از این مصوبه تخطی کند، برخورد خواهد شد اما استراتژی یک جهت گیری کلی است و برای رسیدن به این هدف باید در هر زمان چرخشهای لازم صورت گیرد. »
به گفته وی «برای دستیابی به رشدی مطلوب در بخش صنعت باید اقدامات و تصمیم گیریهای مناسب انجام شود که هدف گیری اصلی در این زمینه بر اساس برنامه های بالادستی مشخص می شود.»
اما وضعیت کنونی بخش صنعت و معدن کشور و به خصوص وضعیت نامطلوب بنگاه های کوچک و متوسط این پرسش را ایجاد می کند که تا چه حد جهت گیریهای کلی در تصمیم گیریهای فعلی مورد توجه است و اگر صنعت و معدن کشور دارای چشم انداز و سند بالادستی است، چرا حرکت رو به جلویی مشاهده نمی شود؟
به نظر می رسد که وزارت صنایع باید برای این پرسشها پاسخهای قابل قبول تری به اهالی تولید و صنعت کشور ارایه دهد.