متن نهایی مصوبه هدفمندکردن یارانه‌ها منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، متن نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای تائید نهایی و تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان ارسال شده است. متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:
ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی نود و پنج درصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد.
ب – میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره – جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر(۰۶۵/۰) قیمت سبد صادراتی در مبداء خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می گردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (۳۸%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (۱%) به بازده نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (۴۵%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (۱۴%) کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره ۱- درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است، با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمت های ترجیحی را اعمال کند. شرکت های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نماید و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.
تبصره ۲- قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد.
تبصره ۳- قیمت های سال پایه اجرای این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید.
ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل ها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده ۳- دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۱- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
تبصره ۲- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی و نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب – کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد.
ماده ۴- دولت موظف است به تدریج و تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.
تبصره – یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده ۵(الحاقی کمیسیون)- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود با روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره- سرانه یارانه نان، روستائیان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دو ماده ۶(الحاقی کمیسیون)- دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحد های تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آن ها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده ۷- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف – یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب الاعلاج.
۲- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.
تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای اموراقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- دولت می تواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.
ماده ۸- دولت مکلف است سی درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذی ربط معرفی می شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهداری ها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۱۰) قانون مذکور.
هـ- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و- حمایت از تولید نان صنعتی.
ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمد های غیر ضرور.
تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۹- (الحاقی کمیسیون)- منابع موضوع مواد (۸) و (۹) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۰- دریافت کمکها و یارانه های موضوع مواد (۸) و (۹) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (۸) و (۹) محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۱- دولت مجاز است تا بیست درصد (۲۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء ین قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ی و تملک دارائیهای سرمایه ی هزینه کند.
ماده۱۲- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجری ین قانون را به حساب خاصی بنام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (۸) و (۹) و (۱۲) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره ۱- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره ۲- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم ین تبصره نخواهد بود.
تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی ین ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نمی کند.
ماده ۱۳- تنخواه مورد نیاز اجراء ین قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده ۱۴- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (۸)، (۹) و (۱۲) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده ۱۵-نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند که ظرف مدت یک ماه که پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه ها با استفاده از منابع، (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجرای این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تاسیس نماید.
خانه ملتی ها همچنین دولت را مجاز کردند که وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می شود عینا پس از وصول و کسب سهم دولت موضوع ماده ۱۱ به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجرای احکام و تکالیف مقرر در مواد ۷ و ۸ این قانون در اختیار سازمان قراردهد تا برابر آن هزینه کند.
بر اساس مصوبه مجلس سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکز است.
نمایندگان مجلس مقرر کردند وزرای رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی ، راه و ترابری جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عضو مجمع عمومی سازمان است.
همچنین مجلس مقرر کرد اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و وزارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بر اساس مصوبه مجلس وجوه و اعتبارات این قانون از جمله موارد ۱۲ و ۱۵ مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد ۲ و ۱۴ تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز است.
نمایندگان ملت مقرر کردند وجوه مانده سازمان از هر سال و سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می تواند برای سنوات بعد در چارچوب ماده ۸ این قانون تعهد ایجاد نماید.
همچنین مقرر شد اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردند اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوبه ۶ بهمن ۶۴ می باشد.
مجلس مصوب کرد سازمان مکلف است گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها را به تفکیک مواد ۷ و ۸ در پایان هر ۶ ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
خانه ملتی ها دیوان محاسبات را مکلف کردند که در مقاطع ۶ ماه گزارش عملیات انجام شده به وسیله سازمان را بر اساس اهداف پیش بینی شده در قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
نمایندگان مردم همچنین معافیت مالیاتی این سازمان را که در پیشنهاد کمیسیون ویژه مطرح شده بود را حذف کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از نهایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس از دولت خواست تا نهایت تلاش خود را در اجرای این لایحه بکار گیرد.
ماده ۱۶- دولت مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹ معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.