چینی ها برای تسخیر بازار خودرو جهان نقشه دارند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، این نشریه در ادامه افزود ، ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ ژونگ شان معاون وزیر بازرگانی چین تاکید کرد ، این کشور به افزایش سهم خود در صادرات جهانی ادامه خواهد داد . آمارهایی که ۱۱ ژانویه منتشر شد نشان می دهد که میزان صادرات چین طی ماه دسامبر ۲۰۰۹ پس از ۱۳ ماه کاهش متوالی، رشد چشمگیری داشته است . به نظر می رسد آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می کند این است که چینی ها برای تسخیر بازار خودرو جهان نقشه دارند و برنامه اصلی آنها صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا است و در این میان خودرو حرف اول را می زند. ضمن اینکه تاکنون نیز موفق شده اند در تولید خودرو رتبه های بالای جهانی را به دست آورند و اکنون برنامه گسترده ای برای صادرات دارند.
میزان صادرات چین طی سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۷ درصد کاهش یافت ولی میزان صادرات سایر کشورهای جهان طی سال گذشته به مراتب بیشتر از چین بوده است. در نتیجه چین توانست با پیشی گرفتن بر آلمان به بزرگترین صادر کننده جهان در سال ۲۰۰۹ تبدیل شود و سهم این کشور از کل صادرات جهان از ۳ درصد در سال ۱۹۹۹ به بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد .
چین سهم بیشتری از بازار آمریکا را نیز در اختیار گرفته است ، گرچه میزان واردات آمریکا از چین طی ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۰۹ نسبت به مدت مشابه ۲۰۰۸ بیش از ۱۵ درصد کاهش داشته ولی میزان واردات آمریکا از سایر مناطق جهان در این مدت ۳۳ درصد کاهش داشته است . بنابراین سهم چین در واردات آمریکا به بیش از ۱۹ درصد افزایش یافته است .
گرچه میزان کسری تجاری آمریکا با چین طی سال ۲۰۰۹ کاهش داشته ولی چین حدود نیمی از کسری تجاری آمریکا در سال ۲۰۰۹ را تشکیل داده است در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۸ تنها یک سوم بوده است . در ۳۰ دسامبر کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا وضع تعرفه های جدید واردات لوله های آهنی از چین را تصویب کرد، آمریکا چین را به پرداخت یارانه ناعادلانه متهم می کند . این بزرگترین پرونده اختلاف تجاری بین آمریکا و چین به شمار می رود .
۲۲ دسامبر نیز اتحادیه اروپا تدابیر ضد قانون شکنی را بر ضد واردات کفشهای چینی به مدت ۱۵ ماه دیگر تمدید کرد. کارشناسان بین المللی بر این باورند که علت اصلی افزایش صادرات چین و افزایش سهم این کشور در بازار صادرات جهان، تلاش دولت پکن برای پایین نگه داشتن ارزش یوان است. البته دلایل دیگری را نیز می توان برای افزایش سهم صادرات چین و رقابت پذیری بیشتر این کشور برشمرد .
کشورهای کم درامد جهان مصرف کنندگان خود را به مصرف کالاهای ارزان قیمت تشویق می کنند و از بین رفتن نظام سهمیه بندی منسوجات جهان در ژانویه ۲۰۰۹ به چین اجازه داد تا سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد. ولی واقعا سهم چین در بازار جهانی صادرات تا چه حد افزایش خواهد یافت؟ طی ده سال منتهی به ۲۰۰۸ میزان صادرات چین بر مبنای دلار هر سال ۲۳ درصد افزایش داشته است که این رقم دو برابر میانگین رشد تجارت جهانی بوده است.
اگر این روند ادامه یابد چین تا ده سال آینده بیش از ۲۵ درصد صادرات جهان را در اختیار خواهد داشت. این رقم می تواند سهم ۱۸ درصدی آمریکا از صادرات جهانی را در دهه ۱۹۵۰ میلادی شکست دهد. البته این رقم هم اکنون به کمتر از ده درصد رسیده است . البته پیش بینی می شود به علت کاهش تقاضا در کشورهای ثروتمند نرخ رشد صادرات چین طی ده سال روند کندی داشته باشد . البته سهم این کشور در بازار جهانی صادرات افزایش خواهد یافت .
بر اساس گزارش چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول، چین تا سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۱۲ درصد کل صادرات جهان را در اختیار خواهد داشت . ژاپن نیز در سال ۱۹۸۶ میلادی توانست ۱۰ درصد صادرات جهان را در اختیار بگیرد ولی این رقم هم اکنون به کمتر از ۵ درصد رسیده است . افزایش شدید ارزش ین موجب شده تا صادر کنندگان ژاپنی به شدت آسیب ببینند . ارزش ین طی سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ بیش از ۱۰۰ درصد در برابر دلار افزایش یافت.البته این مساله به نفع اقتصاد چین بوده است .
ولی آیا ممکن است سهم چین نیز در بازار جهانی صادرات مانند آمریکا و ژاپن کاهش یابد. آیا کاهش قدرت رقابت و افزایش سیاستهای حمایتی موجب کاهش صادرات چین خواهد شد؟
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند اگر چین همچنان به گسترش صادرات روی اورد و نرخ رشد اقتصادی این کشور در حد ۸ درصد ثابت باقی بماند ، سهم چین در بازار جهانی صادرات تا سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۷ درصد خواهد رسید. البته چین باید برای دستیابی به این هدف قیمت کالاهای خود را کاهش دهد که این مساله کار بسیار سختی خواهد بود .
به نظر می رسد چین استراتژی بلند مدت صادراتی خود را بر روی صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالا مثل قطعات رایانه و خودرو متمرکز کرده است . البته سیاستهای ارزی چین نیز تاثیر زیادی در افزایش صادرات این کشور خواهد داشت. گرچه کشورهای غربی و توسعه یافته فشار زیادی را برای اصلاح سیاستهای ارزی چین و افزایش ارزش یوان اعمال می کنند ولی دولت چین تسلیم این فشارها نشده است .
تفاوت دیگر چین با آمریکا و ژاپن وسعت اقتصادی این کشور است. سطح دستمزدها در چین به مراتب پایین تر از اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی است . در حالی که ژاپن قصد دارد صادرات کالاها با ارزش افزوده بیشتر را افزایش دهد ، افزایش بهره وری موجب افزایش سطح دستمزدها شده است و این مساله صنایع قدیمی مثل نساجی را غیر رقابتی خواهد کرد .
این مساله در چین به طور کلی متفاوت است و این کشور می تواند با تولید منسوجات و کفش در مناطق ارزان قیمت ، قدرت رقابت خود را افزایش دهد . این در حالی است که مخالفتها با افزایش سهم چین در بازار جهانی صادرات افزایش یافته است .
پل کروگمن برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۸ طی مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشت، چین با پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش یوان ، تقاضای جهانی برای کالاهای خود را بالا برده است .
وی به کشورهایی که قربانی سیاستهای تجاری چین شده اند این حق را می دهد که برای دفاع از صنایع خود سیاستهای حمایتی اتخاذ کنند . البته این مساله از سوی چین بعد دیگری دارد. سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی چین از ۳۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۲۴ درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است . مازاد تراز جاری چین از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به کمتر از ۶ درصد رسیده است . در سال ۲۰۰۷ خالص صادرات بیش از ۳ درصد رشد واقعی اقتصاد چین را تشکیل می داد و این رقم طی سال گذشته نیز بدون تغییر باقی مانده است .
به عبارت دیگر چین کمک زیادی برای خروج اقتصاد جهانی از بحران و رکود کرده است . البته کارشناسان خارجی تنها یک روی سکه را می بینند . میزان واردات چین رشد بیشتری نسبت به صادرات داشته است . میزان رشد واردات چین تا نوامبر ۲۰۰۹ بیش از ۲۷ درصد بوده است . این در حالی است که صادرات این کشور نسبت به ۲۰۰۸ روندی نزولی داشته است .
صادرات آمریکا به چین سومین بازار بزرگ صادراتی در ده ماه نخست ۲۰۰۹ بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است. در این مدت صادرات آمریکا به کانادا و مکزیک ۱۴ درصد کاهش داشته است . البته برخی نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به چین توصیه می کنند با توجه به افزایش پس انداز در آمریکا، این کشور باید به مصرف داخلی و گسترش تقاضای داخلی توجه بیشتری کند .