رویکرد قطعه‌سازان به واردات کالاهای چینی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، چندی است که برخی قطعه سازان داخلی به دلیل پایین تر بودن قیمت تمام شده تولید در چین در مقایسه با ایران، تولید قطعه در داخل کشور را کاهش داده و به جای آن قطعات مورد نظر را در چین تولید کرده و با آرم ساخت ایران وارد کشور می کنند.
شاید این مساله که چرا برخی قطعه سازان داخلی که خود زمانی انواع و اقسام انتقادات را به برخی تجار به دلیل واردات قطعه از چین وارد می کردند، اکنون خود حتی نه به واردکننده ای شریف، بلکه به قطعه سازانی دروغین تبدیل شده اند که روی قطعات تولید شده در کشور کمونیستی چین مارک “ساخت ایران”را می چسبانند، چندان مهم نباشد؛ اما موضوع زمانی ناگوار جلوه می کند که تولیدکننده ای حاضر شود خط تولید واحد تولیدی خود را تعطیل، کارگران ایرانی را بیکار و با سفارش دادن تولید همان قطعه به تولیدکننده چینی، خط تولید یک واحد تولیدی را در چین فعال و برای کارگران چینی اشتغال زایی کند. درست می گفتند قدیمی ها که هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به حالی که بگندد نمک.
اینکه آیا کسب حدود ۲۰ درصد سود بیشتر دلیل درستی برای چنین اقدامی هست یا نه نیز شاید چندان مهم نباشد. حتی این که آیا بیکار کردن کارگران ایرانی و اشتغال زایی در چین از نظر اخلاقی و تعصبات ملی درست است یا نه نیز مهم نیست، بلکه مساله این است که طبق قوانین کشور، تولید محصولی در کشوری دیگر و واردات آن با مارک “ساخت ایران” اقدامی خلاف قانون محسوب می شود. در این زمینه مطمئنا انجمن قطعه سازان مهمترین نهادی است که باید به چنین اقداماتی از سوی برخی از هم صنفی های خود رسیدگی کند؛ به هر حال حرمت امامزاده را خود متولیان باید نگه دارند دیگر.
به نظر نمی رسد که انجمن قطعه سازان به عنوان یکی از معدود تشکل های قدرتمند صنعتی کشور که امور مربوط به وضعیت قطعه سازان کشور و موضوع هایی همچون طلب آن ها از خودروسازان را به خوبی رسیدگی و پیگیری می کند، از پدیده تبدیل شدن برخی قطعه سازان داخلی به واردکننده قطعات چینی بی خبر باشد. اما دبیر انجمن قطعه سازان چیز دیگری می گوید: «در حال حاضر مستنداتی مبنی بر این که برخی از قطعه سازان محصولات خود را در چین تولید کرده و بعد این محصولات را با آرم ایران وارد کشور کنند، وجود ندارد.»
محمدرضا نجفی منش اینگونه در خصوص پدیده ای که اخبار آن فراتر از صنف قطعه سازان بلکه در افکارعمومی داخلی دهان به دهان می گردد، اظهار نظر می کند: «هرچند که به گفته برخی از اعضای همین انجمن، یکی از موارد مورد بحث در انجمن قطعه سازان، تولیدکنندگانی هستند که به ناگاه به واردکننده البته با حفظ سمت تولیدکننده تبدیل شده اند.»
البته اینکه دبیر یک انجمن درخصوص تخلف برخی از هم صنفی های خود با محافظه کاری و اما و اگر سخن بگوید شاید چندان عجیب به نظر نرسد، اما قضیه آنجا عجیب تر می شود که چطور خودروسازان کشور تاکنون متوجه چنین موردی نشده اند؟ هرچند که دلیل این مساله در جای خود بسیار مهم است، اما به دلیل روشن نبودن دلایل اصلی این موضوع به ذکر این تذکر منوچهر توسطی – رییس انجمن قطعه سازان استان مرکزی ـ بسنده می کنیم که می گوید: «خودروسازان باید با تقویت سیستم های نظارتی خود از خرید قطعاتی که در چین تولید شده و به اسم تولید ملی عرضه می شود، خودداری کنند.»
به هرحال اگر قرار بر واردات قطعه بود که خود خودروسازان می توانستند این کار را انجام دهند و لزومی به وجود برخی قطعه ساز نماها نبود که قطعات را وارد کرده و با سود بالا به خودروسازان بفروشند.
اما شاید مهمترین وظیفه در چنین شرایطی بر عهده وزارت صنایع و معادن باشد. بازرسان این وزارتخانه باید از واحدهای قطعه سازی در کشور بازدید کرده و با شناسایی قطعه سازانی که به واردکننده تبدیل شده اند، پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی آن ها را ابطال کنند تا چنین افرادی از به یدک کشیدن صفت قطعه ساز و تولیدکننده نیز رها شده و با فراغ بال به واردات قطعه از چین بپردازند. هرچند در آن صورت احتمالا یک مشکل کوچک پیش خواهد آمد و آن آنکه این واردکنندگان دیگر مشتری در بین خودروسازان کشور نخواهند داشت، البته شاید.
اگرچه از قدیم گفته اند که ماهی را هر وقت که از آب بگیری تازه است، اما در خصوص پدیده نادر و خطرناک تبدیل برخی قطعه سازان به واردکننده این مثل چندان صدق نخواهد کرد، زیرا در صورت تعلل در این زمینه به زودی کار به جایی خواهد رسید که به گفته فرشید شاه محمدی ـ عضو انجمن قطعه سازان ـ «رویکرد قطعه سازان به واردات به فروپاشی زیرساخت های ایجاد شده در این صنعت و از بین رفتن زیرساخت های داخلی تولید قطعه منجر خواهد شد.» بجنبید که فردا دور نیست!