به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از فارس مهدي صادق اظهار داشت: با ابلاغ آييننامه اجرايي قانون ارتقاء كيفيت خودروها، نمايندگان مجلس چگونگي اجراي اين قانون و پيشرفت آن را با حضور مديران شركتهاي خودروساز بررسي خواهند كرد.
وي ادامه داد: در صورت نياز وزير صنايع نيز در اين جلسه حضور خواهد داشت.
صادق با بيان اينكه بررسي بخش صنعت در لايحه برنامه پنجم در كميسيون تلفيق به اتمام تعطيلات مجلس موكول شد، افزود: حدود ۳۰ مورد الحاقي به برنامه پنجم در خصوص بخش صنعت مطرح است و علاوه بر اين، اصلاحاتي نيز در خصوص برخي موارد لايحه صورت گرفته است.
وي با اشاره به موضوع چگونگي اداره سازمان استاندارد در قالب لايحه برنامه پنجم، تصريح كرد: طبق پيشنهاد ارائه شده به كميسيون تلفيق، مؤسسه استاندارد بايد زير نظر نهاد رياست جمهوري قرار گيرد كه اين مسئله، استقلال و كارايي مؤسسه را افزايش ميدهد.
صادق ادامه داد: مؤسسه استاندارد بايد از يك فضاي مديريتي برخوردار باشد تا بتواند تصميمگيريهاي كلان را انجام دهد و مسائل مختلف به اين مؤسسه ديكته نشود.
به گفته وي هم اكنون مؤسسه استاندارد تحت نظر وزارت صنايع اداره ميشود و در چنين شرايطي هيچگاه توليدكننده نميتواند بر عملكرد خود نظارت داشته باشد.
وي تأكيد كرد: نظارتكننده بايد سازمان ديگري باشد و به همين دليل، قرار گرفتن مؤسسه استاندارد تحت نظر نهاد رياست جمهوري باعث افزايش قدرت و قوت تصميمات اين موسسه خواهد شد.
وي افزود: در صورتي كه توليدكننده بر كار خود ناظر باشد، موضوع نظارت به انحراف ميرود و به همين دليل پيشنهاد ما اين است كه مؤسسه استاندارد تحت نظر دستگاهي بالاتر از وزارت صنايع اداره شود
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.