دادگستری موظف به ارائه اطلاعات شرکتها به وزارت اقتصاد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، در ماده ۱۰۸ لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت آمده است: به دولت اجازه داده می شود اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را متناسب با نیازهای روز و ضرورت های تحقق اهداف کمی برنامه ، بازنگری و تصویب نماید.
بر اساس ماده ۱۰۹ که به بحث مناطق آزاد می پردازد، به منظور ساماندهی و ایفای نقش موثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار و الهام بخش اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:
الف- مدیرسازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم مقام شورای شهروروستا محسوب شده وکلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی و شوراهای مذکور مستقر در این مناطق به عهده وی میباشد.
ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، اضافه تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره ۱ – مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود.
تبصره ۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قبلاً از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصول به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد.
ج- هزینه های بندری و حقوق و عوارض مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناور ها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخش خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ می گردد. همچنین مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند.
د – مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض [به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) “قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷/۶/۱۳۷۲ “] ، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.
هـ – به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی و تاسیس دانشگاه های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز می باشد.
و- از ابتدای برنامه پنجم، کل جزیره قشم (به جز نقاط نظامی) در قلمرو منطقه آزاد قرار می گیرد.
ز- ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و تعیین محدوده خاکی و آبی (با رعایت ملاحظات امنیتی دفاعی ) به تصویب هیات وزیران میرسد و محدوده آبی نیز از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، برخوردار خواهد بود.
در ماده ۱۱۰ به بحث بیمه های بازرگانی اشاره و تصریح می کند، مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران ، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز می باشد.
بر اساس ماده ۱۱۱، به دولت اجازه داده می شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
در ماده ۱۱۲ آمده است: وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تائید شورای اقتصاد میباشد.
ماده ۱۱۳ تاکید دارد: انجام بیمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ لغو می شود.