بی‌اعتمادی به واگذاری‌های شرکت‌های اصل ۴۴

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از فارس، معامله ۴۱۸ میلیارد تومانی ۱۸درصد از سهام ایران خودرو تا اینجای کار نشان می دهد که خریداران این بلوک باید از تصاحب یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون سهم و هم چنین کسب یک کرسی هیات مدیره آن چشم پوشی کنند.چرا که شواهد و قرائن از توافق جمعی مسئولان سازمان خصوصی سازی، بورس و وزارت اقتصاد بر عدم قطعی شدن این معامله حکایت دارد.
حاشیه های که بودند و خواهند ماند
حاشیه های به حراج گذشته شدن بلوکی سهام ایران خودرو و همچنین سایپا مربوط به چند روز اخیر نیست بلکه این حاشیه ها از سال گذشته شروع شده و در آینده هم به انحای دیگری تکرار خواهد شد.
دو شرکت ایران خودرو و سایپا در حالی از شناخته شده ترین شرکت های ایران و بورس۴۳ ساله هستند که بعد از اجرای اصل۴۴ و شروع اولین واگذاری شرکت های دولتی از ۱۵ اسفند ۸۵ با شرکت ملی صنایع مس، آرام آرام موضوع کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودرو هم به میان آمد تا اینکه هیات واگذاری تصمیم به فروش ۳۸ درصد از سهام این دو شرکت خودروساز گرفت اما بعد از مخالفت های پیدا و پنهان گروه هایی مقرر شد به جای ۳۸ درصد بلوک های ۱۸ درصدی سهام این دو غول خودرویی به حراج گذاشته شوند ولی این تصمیم هم علیرغم اصرار سازمان خصوصی سازی و لحاظ شدن آن در قانون بودجه سال گذشته عملی نشد. از طرف دیگر با کاهش درصد واگذاری به ۱۸ درصد ، انگیزه خریدران خارجی احتمالی هم به طور کل از بین رفت.
سال جدید برای خودروسازها با تحولات اساسی شروع شد به طوری که در پی بازدید نوروزی مقام معظم رهبری از دو شرکت ایران خودرو و سایپا ، انتظارها بر رفع مشکلاتی مانند کاهش تعرفه واردات برآورده شد ولی علیرغم تعیین قیمت واگذاری بلوک های ۱۸درصدی این دو شرکت در اواخر فروردین سال جاری توسط هیات واگذاری و اعلام فروش این دو بلوک در فصل بهار، به یکباره آگهی واگذاری این دو شرکت از پایگاه سازمان خصوصی سازی حذف شد تا دومین دسته از حاشیه های خودروسازها در سال جدید رقم بخورد.
این اقدام که با سکوت معنادار مسئولان سازمان خصوصی سازی همراه بود به مجلس و دیگر مراجع کشیده شد تا اینکه بعد از فعل و انفعالاتی و اخذ موافقت مراجع تصمیم گیر، هیات واگذاری با تعیین قیمت هر سهم، زمان فروش یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون سهم ایران خودرو و یک میلیارد و ۸۷۳ میلیون سهم سایپا را ۳۱ خرداد و اول تیرماه اعلام کرد.
عرضه بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو در حالی بعد از رقابت ۵ روز کاری چند گروه متقاضی در ۷ تیرماه به قیمت هر سهم ۳۶۸ تومان و به ارزش تقریبی ۴۱۸ میلیارد تومان معامله شد که این بلوک از یک حاشیه اثر گذار بعدی مصون ماند. حاشیه ای که مربوط به مصوبه هیات دولت در اجازه شرکت های زیر مجموعه وزارت رفاه و بنیاد شهید در خرید بلوکی سهام بابت رد دیون بود.
پیدا و پنهان قطعی نشدن معامله ۴۱۸ میلیارد تومانی
به هر حال خریداران بلوک ایران خودرو به رهبری تعاونی خاص ایران خودرو از ۷ تیرماه ۳۰ روز کاری مهلت داشتند تا با پرداخت وجه نقد ۳۰ درصدی معامله به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان و همچنین ارایه فرم های پایاپای به شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به قطعی شدن اولین و بزرگترین فروش بلوکی سهام شرکت های بورسی در سال ۸۹ اقدام کنند. این گروه در حالی ۷ روز قبل از موعد تعیین شده ۲۰ مرداد یعنی ۱۳ مرداد وجه نقد معامله را واریز کردند که همگان تصور می کردند که با این اتفاق معامله قطعی شده است اما از روزهای قبل از ۱۳ مرداد نشانه هایی از عدم توافق در ترکیب نهایی خریداران مشاهده شده بود. به طوری که در برابر تشکیل شرکتی به نام سپهر کیش ایران از سوی تعاونی خاص ایران خودرو و گروه قطعه سازها ، قرار بود ۱۲ درصد از ۱۸ درصد به این شرکت داده شود تا سرمایه گذاری ملی ایران با ۳ درصد و شرکتی بنام تربان با یک درصد مالک ۱۶ درصد شوند.
برای دو درصد باقی مانده هم توافق شد تا سرمایه گذاری صنعت و معدن وارد عمل شود. این شرکت ابتدا از این تصمیم منصرف شد ولی بعد از احتمالا فشارهایی مجددا درخواست تصاحب ۲ درصد باقی مانده را کرد.سازمان خصوصی سازی نیز با این درخواست مجدد به دلیل تصاحب بیش از۵۰ درصدی این شرکت سرمایه گذاری توسط بانک صنعت و معدن تصمیم به بررسی اهلیت نفر حقوقی چهارم خریدار بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو گرفت اما در برابر تقاضای کارگزار خریدار مبنی بر جانشین شدن تعاونی خاص ایران خودرو ، سازمان خصوصی سازی پاسخ مکتوبی نداد و در عوض طی مذاکرات انجام شده با این موضوع هم مخالفتی نکرد تا اینکه در آخرین روز مهلت ۳۰ روزه یعنی چهارشنبه ۲۰ مرداد اهلیت سرمایه گذاری صنعت و معدن را قابل قبول دانست.
موافقتی که سرمایه گذاری صنعت و معدن برای تهیه مدارک لازم مانند اخذ وکالتنامه فروش، توثیق سهام نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی، تهیه سفته و ضمانت نامه ها و اخذ امضاء هیات مدیره و غیره فقط ۴ ساعت فرصت داشت. به این ترتیب خریداران این بلوک به همراه مدیران سرمایه گذاری صنعت و معدن تمام تلاش خود را کردند و در همان روز چهارشنبه همه مدارک را تهیه کرده و روز شنبه ۲۳ مرداد برای انعقاد قرارداد به سازمان خصوصی سازی مراجعه کردند اما پیش از این مسئولان شرکت بورس تاکید کرده بودند که معامله بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو قطعی نشده است.
با این اعلام رسمی، مسئولان سازمان خصوصی سازی نیز با شرکت بورس هم داستان شدند و از پذیرش مدارک خریدار چهارم خودداری کردنداما خریداران این بلوک تاکید داشته و دارند که دو روز تعطیلی ماه گذشته باید در۳۰ روز کاری لحاظ شود ولی مدیران سازمان و شرکت بورس در شرایطی به آیین نامه های مصوب شورای عالی بورس و باز بودن بورس و بانک ها در آن دو روز استناد می کنند که در عوض خریداران اصرار دارند فروشنده این بلوک سازمان خصوصی سازی بوده و هست که در آن دو روز تعطیل بود و این سازمان نباید پشت بورس پنهان شود.
از سوی دیگر سه خریدار حقوقی که همه اسناد و مدارک و وجه را به سازمان خصوصی سازی داده بودند تاکید دارند با توجه به انعقاد قرار داد جداگانه باید قطعیت آن ۱۶ درصد احراز می شد. علاوه براین چرا سازمان خصوصی سازی در عوض ارسال قراردادهای جداگانه موضوع اهلیت خریدار چهارم یعنی سرمایه گذاری صنعت و معدن را دیر مطرح کرده و حاضر به قبول تعطیلی دو روزه نمی شود.
در این میات مدیران سرمایه گذاری ملی ایران با اشاره به لزوم حمایت شورا ی عالی بورس و سازمان بورس در حمایت از سهامداران اقلیت تاکید دارند حقوقشان تضییع شده چرا که در برابر پرداخت وجه و انعقاد قرارداد مالکیت ۳ درصدی ایران خودرو ، فروشنده یعنی سازمان خصوصی سازی باید نسبت به نقل و انتقال اقدام کند. از سوی دیگر سازمان بورس نباید به استناد یک آیین نامه و نه قانون مصادیق زمان برای فروشنده یعنی سازمان خصوصی سازی که دو روز تعطیل بوده را لحاظ کند.
سراب خریداران در تصاحب یک کرسی هیات مدیره ایران خودرو
استدلال های دو طرف سازمان های خصوصی سازی و بورس و خریداران بلوک ایران خودرو در حالی مطرح شده که کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در این رابطه جلسه مشترکی را هفته گذشته برگزار کرد و حمید رضا فولاد گر رئیس این کمیسیون اعلام کرد به این نتیجه رسیدیم که مسئولین سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای قطعی شدن این معامله کمک کنند چرا که ایرادات این معامله بیشتر شکلی است نه محتوایی و قابل رفع است.
در این میان اغلب اعضا این کمیسیون با قطعی شدن این معامله موافق اند اما شرکت و سازمان بورس تاکید کردند عدم قطعیت این معامله محرز است و با مصوبات کنونی کاری از دستشان بر نمی آید.
این اظهار نظر ها در شرایطی کور سوهای امید خریداران را از بین برده که به نظر می رسد با توجه به نقش نظارتی کمیسیون اصل ۴۴ نتیجه مثبتی برای خریداران وجود نداشته باشد و این گروه باید به فکر پاسخ گویی به ۹۰ هزار عضو تعاونی خاص و تعاونی کارکنان اعتبار ایران خودرو و همچنین تصمیم گیری درباره عرضه احتمال مجدد این بلوک باشند.
با این شرایط می توان گفت کشتی اولین عرضه سهام ایران خودرو به گل می نشیند و حاشیه های آن ناتمام. این در حالی است که شنیده هایی حکایت از عدم قطعی شدن بلوک ۱۸ درصدی سایپا نیز به گوش رسیده که در این حالت باید انتظار داشت کشتی واگذاری و خصوصی سازی صنعت خودرو تا اینجای کار به گل می نشیند.
شایعات چه می گویند؟
بازی واگذاری بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو در شرایطی تاکنون و با احتمال قریب به یقین با باخت خریداران تمام شده که همزمان با این اتفاق در هفته گذشته شایعاتی شنیده شده که هیچ کدام تاکنون تایید یا تکذیب نشده اند.
یکی از این شایعات لزوم عرضه مجدد این بلوک با توجه به قیمت ۸۳۶ تومانی هر سهم سایپا از نظر برخی دست اندرکاران است که بسیار بالاتر از فروش ۳۶۸ تومانی هر ایران خودرو معامله شده است. این شایعه هر چند چندان نمی تواند درست باشد اما این احتمال وجود دارد که با توجه به درآمد ۱۵۸۲ میلیارد تومانی دولت از فروش بلوک ۱۸ درصدی سایپا (البته باید تا قبل از منتظر قطعی نشدن آن ) برخی این سئوال را از متولیان واگذاری بپرسند که چرا باید بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو را ۴۱۸ میلیارد تومان فروخت؟ پس بهتر است با قطعی نشدن این معامله و عرضه مجدد آن با قیمت های بالاتر ، زمینه کسب درآمد بیشتری را فراهم کرد.
شایعه دوم با مصوبه هیات دولت در خصوص اجازه حضور شرکت های وزارت رفاه و بنیاد شهید مرتبط است. طبق این شایعه برخی از افراد با توجه به این مصوبه مانع از قطعی شدن معامله ایران خودرو شده اند تا در عرضه مجدد حضور داشته باشند.
سومن شایعه هم حکایت از آن دارد تمام فرایند واگذاری و عدم قبول خریدار ۲ درصد باقی مانده با وجود واریز وجه نقد ۳۰ درصدی معامله، بهانه ای برای عدم واگذاری یک کرسی هیات مدیره ایران خودرو بود.
تبعات عدم قعطی شدن بلوک ایران خودرو
صحت و سقم این شایعات را زمان مشخص خواهد کرد اما در این میان برخی از کارشناسان اعتقاد دارند در صورت اعلام نظر نهایی از سوی شورای عالی بورس مبنی بر عدم قطعیت معامله بلوک ۱۸ درصدی باید منتظر تبعات منفی آن بود.
این گروه اولین نتیجه این رویداد که هنوز امیدی به آن است را مربوط به مشمول تحریم شدن ایران خودرو می دانند چرا که در صورت حفظ مالکیت عمده ایران خودرو توسط دولت، ایران خودرو شامل تحریم خواهد شد.
از سوی دیگر صاحب نظران بر این باورند به دلیل مشارکت عمده تعاونی خاص ایران خودرو و همچنین تعاونی اعتبار کارکنان ایران خودرو در این معامله ، با نهایی شدن عدم قطعیت بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو، ۱۰ میلیارد تومان از وجه نقد واریزی به نفع سازمان خصوصی سازی ضبط می شود که در این صورت ممکن است با اعتراض اعضای این دو شرکت تعاونی همراه شود.
این همه در حالی است که حتی در صورت قطعی شدن این معامله هم ، بی اعتمادی به واگذاری های شرکت های اصل ۴۴ و انتقادات از سازمان خصوصی سازی بیش از گذشته شده و بعد از عقب نشینی پیدا و پنهان بخش خصوصی در پی مسائل مربوط به معامله ۱۳۶۴ میلیارد تومانی بلوک ۳۰.۵ درصدی فولاد خوزستان (که با اعلام انصراف خریدار آن و دریافت وجه نقد واریزی به پایان رسیده ) باید منتظر عقب نشینی و ترس بخش دیگر فعال اقتصاد یعنی بخش تعاونی بود. در این حالت جولانگاه شبه دولتی ها بیش از گذشته وسیع و فراخ خواهد شد و در نهایت منجر به عدم تحقق اهداف کلی اجرای اصل ۴۴ یعنی کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت دیگر بخش ها خواهد شد. نتیجه ای که مدنظر هیچ کارشناس و مسئول و مقامی نبوده و نیست.