انحلال حساب ذخیره ارزی و تشکیل صندوق توسعه ملی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، بر اساس ماده ۷۶ از فصل پنجم لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت که ناظر به بخش ارز است و متن کامل آن روز یک شنبه هفته جاری توسط رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد، به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:
الف- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانک های عامل ایرانی مکلف اند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین نمایند.
ب – فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.
در ماده ۷۷ آمده است:
الف – به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود برای تامین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ب – بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی از منابع بین المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارائی های ارزی هر بانک با تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ج- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیرتوسط دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل ضروری است:
۱- تمامی طرح ها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون “حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ ” و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۲ – استفاده کننده از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (شامل فاینانس و وام های مستقیم)، ظرف دوماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. پس از اجرایی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.
در ماده ۷۸ تاکید شد:
الف- به بانک مرکزی اجازه داده می شود جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی اقدام نماید.
ب – به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود، پس از تائید بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.
بر اساس ماده ۷۹ این لایحه، باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک های عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک ها،تا سقف مقرر برای هربانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام خواهد شد ، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی که براساس سیاستهای اصل ۴۴ دولتی باقی می مانند، منظور می شود.
به گزارش فارس، ماده ۸۰ تاکید دارد، به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی ، با واریز حداقل (۲۰) درصد از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل می شود. آئین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف – ارکان صندوق عبارتند از:
۱- هیات امنا
۲- هیات عامل
۳- رییس کل
۴- هیات نظارت
ب- هیات امناء صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می باشد:
۱- رییس جمهور (رییس هیات امنا)
۲- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیات امنا)
۳- رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا
۴ – وزیر نفت
۵ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
۶- دونفر از سایر وزراء به انتخاب رئیس جمهور
ج – هیات نظارت مرکب از سه نفر متخصصان مالی به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیات امناء.
د – منابع مالی صندوق توسعه ملی :
۱- حداقل معادل بیست (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی
۲- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۸
۳- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده ۷۹ این قانون
۴- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی
۵- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
۶- کمک ها و هدایا
هـ – مصارف صندوق توسعه ملی:
۱- اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
۲- مشارکتهای مالی توسعه ای با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء “۱ ” این بند.
۳- سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی .
۴- سپرده گذاری در بانک های توسعه ای و تخصصی به منظور ارتقاء قدرت تسهیلات دهی آنها.
۵- اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران.
۶- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت ها و بانک های مشترک ایرانی- خارجی.
۷- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند “د ” ماد ۹۷ این قانون
۸- تامین بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
۹- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی
۱۰- سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی
۱۱- سایر موارد با تشخیص هیات امناء و در راستای اهداف صندوق.
تبصره ۱ – کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.
تبصره ۲ – اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه گذاری ها در داخل کشور می باشد.
تبصره ۳- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.
و- سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.