صنایع خودروسازی در آزمون تحریم و کیفی سازی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از موج در این خصوص طی سال های اخیر شعارهایی مبنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی، سر داده شده، اما راه به جایی نبرده است.
متاسفانه با وجود ابلاغ و تاکید صریح مقام معظم رهبری در رابطه با واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، تاکنون این سیاست به صورت واقعی در کشور اجرا نشده و برخی از واگذاری ها نیز در راستای اهداف تعیین شده از سوی رهبر انقلاب نبوده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آنچه تاکنون به اسم خصوصی سازی در کشور انجام شده، رضایت بخش خصوصی را فراهم نکرده است.
اجرای واقعی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی کشور منوط به همراهی سه قوا با یکدیگر و مردم است. متاسفانه خودروسازان کشور به دلیل برخورداری از یک بازار انحصاری به دنبال اتخاذ تصمیماتی هستند که منافع دو شرکت ایران خودرو و سایپا و مدیران آنها را تامین کند. برخی از مدیران میانی صنعت خودروسازی کشور به منظور حفظ منافع خود، اجازه حرکت این صنعت به سمت اقتصادی و رقابتی شدن را نداده و نمی دهند.
در سال های اخیر، اعمال حمایت های غیر کارشناسانه و بی دریغ از صنعت خودروسازی کشور، علاوه بر عدم رقابت پذیر شدن این صنعت، موجب شکل گیری صنعتی فاقد کارآیی و با بهره وری پایین در کشور شده است.
باید قبول کنیم این صنعت را نمی توان با بسیاری از صنایع کشور مقایسه کرد. برخی رشته های دانشگاهی رشد و پیشرفت خود را مدیون صنعت خودرو هستند. به همین دلیل است که برخی این صنعت را موتور محرک بسیاری از صنایع کشور دانسته و آن را یکی ار صنایع اشتغال زا می دانند.
صنعت خودروسازی و قطعه سازی با حمایت های دولت می تواند نقش مهمی در جهت ایجاد اشتغال ایفا کند. باز شدن گره برخی مشکلات از جمله بیکاری با پشتوانه مباحث کارشناسی صورت می گیرد.
گردش مالی کلان صنایع خودروسازی در کشور و تاثیرات گسترده آن بر اشتغال سبب قدرت بی نظیر مدیران این صنعت شده، به گونه ای که روند سینوسی کیفی تولیدات هرگز بر بازار داخلی تاثیری نداشته است.
در این راستا نزول و صعود قیمت خودروها از هیچ معادله منطقی طبعیت نمی کند. برخی فعالان صنعت خودروسازی معتقدند که عوامل موجود در اقتصاد ایران نظیر تورم، هزینه بانکی بالا و سختی کسب و کار صنعتی، متفاوت از اقتصاد بین الملل است و نمی توان انتظار ارزان شدن خودرو را متناسب با کاهش بهای خودرو در بازارهای جهانی داشت.
در بازار ایران اوضاع همچنان بر پاشنه گرانی می چرخد. آشفتگی بازار در حدی است که قطعات خودرو ساخت ایران که حاصل سال ها تلاش و خون دل خوردن صدها مهندس و کارشناس و کارگر می باشد با ترفند های گوناگون در فضای کمبودهای ارزی و تحریم های کمپانی های صاحب دانش فنی جای خود را به قطعات چینی بدون کیفیت با قیمت های چند برابر قیمت می دهد.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موضع گیری های خود در برابر تحریم های اخیر می گویند: در صورتی که روند صدور قطعنامه ادامه یابد، مسوولان باید گزینه های متعددی را پیش بینی کنند. ایران نباید جایگاه خود را در خاورمیانه از دست دهد و نباید تحریم ها روی صنعت تاثیر بگذارد.
در حوزه صادرات خودرو نیز باید امتیازاتی به خودروسازان داده شود و در برابر این امتیازها و تشویق ها از خودروسازان کالای باکیفیت دریافت کرد. باید متناسب با سلایق مشتریان و سیاست های اقتصادی بازارهای هدف خود را هماهنگ کنیم. تدوین سیاست تشویقی مناسب با هر صنعت نیازمند یاری همه دستگاه های دولتی از جمله وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، وزارت امورخارجه و … است.
در این میان، مشکلات ساختاری صنایع ایران در ابعاد گوناگون منتهی به متغیری به نام بهره وری می شود. انتظار توجه به صنعت خودرو به عنوان لوکوموتیو صنایع ایران و کارکرد آن در ارتقای سطح فناوری در نتیجه توجه ویژه بانک ها به آن خواسته نا معقولی نیست.
به طور کلی در همه اقتصادهای وابسته جهان، بازار در خدمت صنایع خارجی است در نتیجه صنایع نیمه داخلی محکوم به پیروی از شرکت های فرا ملیتی هستند.
تمام این اتفاقات در حالی است که در هیچ کجای دنیا صنعت خودروسازی بدون کمک های همه جانبه دولت ها رشد نکرده است. بدون شک حرکت در چارچوب برنامه یکی از نخستین و ابتدایی ترین نیازهای صنعت به ویژه صنعت خودروسازی برای دستیابی به ابتدایی ترین مختصات تولید انبوه خودرو از جمله فناوری و دانش فنی روز است.