بازتاب اظهارات فرمانده نیروی انتظامی در انتقاد از خودروسازان

امروزه بر آگاهان وصاحب نظران مسایل صنعتی پوشیده نیست که کوشش صنعت گران ایرانی در حوزه خودرو سازی در حول محور تولید خودروهای با کیفیت منطبق با استانداردهای روز دنیا متمرکز بوده واز این حیث به جرات می توان گفت از لحاظ کیفیت ، نه تنها هیچگونه عقب گردی نسبت به محصولات مشابه خارجی در حوزه تولید خودرو در داخل کشور مشاهده نمی شود بلکه این تولیدات همپا با نظایر خارجی آن در کشورهای پیشرفته است. به عنوان نمونه صادرات انبوه خودرو های ساخت داخل واحداث سایت های تولید خودرو در کشورهای متعدد جهان نشان دهنده اقبال مصرف کنندگان در بازارهای خارجی به خودرو های ساخت داخل است که بعید است این امر از چشم تیز بین آگاهان این حوزه دور مانده باشد از طرفی ، آخرین استانداردهای مصوب اتحادیه اروپا ( ویرایش ۲۰۰۹) تا بحال هیچگونه الزامی برای استفاده از ترمز ABS قایل نشده واصولا” دولت ها تعیین کننده نوع تکنولوژی ها و فناوری های بکار رفته در صنعت خودرو نظیر ABS وEBD و… نبوده وتنها به نظارت بر قوانین و اهداف کیفی اکتفا می کنند. به طور مثال اتحادیه اروپا در ۵ آیتم ایمنی،آلایندگی گازهای خروجی، آلایندگی صوتی و بازیافت ومیزان دی اکسید کربن (معیار مصرف سوخت) اقدام به تعریف اهداف کرده پس از آن مسئولیت دسترسی به این اهداف از هر طریق ممکن (فنی –تکنولوژیک) را بر عهده خودروسازان وتمامی سازمان های زیربط از جمله راه وترابری و مراکز تهیه وتوزیع سوخت و…قرار داده است وخود تنها از طریق مراجع بازرسی متخصص ومعتمد بر عملکرد آنها اعمال نظارت می کند.

هرچند براین نکته واقفیم که اظهارات ایشان دلسوزانه ودردمندانه بوده و مهم تر از آن، معتقدیم که تحقق مفاد این سخنان در فضای تعامل چند جانبه ممکن و میسر است اما سخنان ایشان درباره ضرورت کاهش تعرفه خودروهای خارجی ورابطه آن با کیفیت خودروهای ساخت داخل، قابل تامل است.در واقع باید در نظر داشت هر چند اعمال تعرفه برای واردات هر گونه کالا منجمله خودرو می تواند بیانگرحمایت از صنعت داخلی باشد اما این مهم تعارضی با اعمال کنترلهای دقیق و اجرای الزامات کیفی در تولیدات داخلی ندارد کما اینکه تعیین شاخصه های کیفی و استانداردی در بخش های تولید، خدمات پس از فروش، از سوی وزارت صنایع و معادن و ارزیابی آنها توسط بازرس شخص ثالث از سال ۱۳۷۲ تا کنون و اعمال نظارت بر کیفیت خودروها به همراه اعمال استانداردهای ۵۵ گانه در صنعت خودرو سازی و …. نشانی بر این مدعا است.با نگاهی به روند میانگین نتایج ارزیابی های کیفی خودروهای ساخت داخل میتوان دریافت که این روند بر اساس آمار موجود مبتنی بر این نتایج در بخش خودروهای سواری طی سالهای ۷۴ الی ۸۷ بمیزان متوسط سالانه ۷ درصد و در بخش خودروهای کار و تجاری بمیزان متوسط سالانه ۸ درصد بهبود کیفیت را نشان می دهد که این امر فارغ از هر گونه تاثیرپذیری از قوانین تعرفه ای حاکم بر این صنعت بوده است.لازم بذکر اینکه در تمامی کشورها، تعرفه ابزاری در دست دولت در مسیر حمایت از تولید داخل، افزایش بهره وری و اشتغال بوده که مسلما با نگاهی به سهم ۲۰درصدی صنعت خودرو از تولید صنعتی کشورمان و همچنین میزان اشتغال زایی وسیع این صنعت، تعیین تعرفه نسبی منطقی است.از این رو بجای حمایت از تولید ساخت داخل در سایه استفاده از ابزار وضع تعرفه درقبال واردات خارجی، بسیار بعید می نمود که خواهان رفع این تعرفه ها به بهانه ارتقای وضع کیفیت تولید خودروهای داخلی باشند. درباره آمار تلفات جاده ای، آگاهان و صاحب نظران حوزه حمل و نقل بخوبی از این امر مطلع هستند که ۸۵ درصد از عوامل ایجاد این تلفات، مربوط به خطای انسانی و همچنین وضع جاده هاست و ۱۵ درصد مربوط یه مسایل فنی مربوط به کیفیت است. که این عدد در مقایسه با سهم خودرو و تکنولوژی های بکار رفته در آن ، قابل تامل است. حال جای سوال است که آیا در این صورت، باید خودروها را مقصر دانست یا رانندگان و وضع جاده ها؟! در این زمینه، اندک داوری منصفانه، می تواند افکار عمومی را روشن کند. در این زمینه باید به اطلاع برسانیم، شرکت بازرسی و استاندارد کیفیت ایران سعی داشته با افزایش توان اجرایی و نطارتی خود ، بر روند تولید و ارزشیابی کیفی خودرو کنترل های لازم را اعمال نموده و گزارشهای روزانه، هفتگی ، ماهیانه ، سالیانه و … ، منتشره بیانگر عملکرد حرفه ای و برنامه ریزی شده در انجام واداره امور است. این گزارش ها شامل اطلاعات جامعی از چگونگی ایمنی ، کیفیت و کمیت تولید خودروهای ساخت داخل و سایر اطلاعات و آمار تحلیلی است ک همه مسئولین امر را درجریان واقعیات صنعت خودرو قرار می دهد تا با صحت و دقت بیشتری بتوانند برنامه های آتی مورد نظر خود را تدوین وبه مرحله اجرا در آوردند. متاسفانه در سالهای اخیر تصمیمات یکجانبه از سوی برخی دستگاه های اجرایی بدون در نظر گرفتن عوامل دخیل و تاثیر گذار دیگر باعث گردیده تا با صرف هزینه های بسیار زیاد و اتلاف منابع به نتایج دلخواه و پایدار نرسیده و معضلی بر معضلات قبلی صنعت اضافه شود.لذا جا دارد تا یکبار برای همیشه از طریق پایبندی به نگرش های کارشناسانه ، کاستی ها را بررسی و نسبت به ایجاد راه حل های منطقی در مسیر بهبود روند کیفی صنعت کشور اقدام شود. در پایان امید است با همکاری و هم افزایی مستمر و پویا میان ارگان های ذیربط ، شاهد اوجگیری خلاقیت ها و راه حل ها به منظور ارایه خدمات جامعه به مردم شریف و حق شناس کشورمان بوده و در مسیر انجام خدمت موفق به کسب رضایت حق تعالی و هموطنان عزیزمان شویم.