دنیای اقتصاد: صنعت خودرو و لایحه بودجه ۸۹

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، در این گزارش آمده است: لایحه بودجه سال ۸۹، امروز بنابر وعده رییس جمهور به ساختمان هرمی شکل بهارستان خواهد رفت تا مجلسی ها با بررسی بندبند آن، سرنوشت دخل و خرج دولت را برای سال آینده مشخص کنند، این در شرایطی است که خودروسازی و بازار خودرو کشور از دو جنبه مهم و اساسی یعنی «تعرفه واردات» و «قیمت حامل های انرژی» تحت تاثیر لایحه ۸۹ و تصمیم اهالی صحن سبز مجلس، قرار دارند.
درآمد دولت از ناحیه تعرفه واردات کالاهای مختلف، به هر حال یکی از بندهای مهم لایحه به حساب می آید و کم و زیاد شدن آن، تاثیری مستقیم بر دخل دولت می گذارد. در این بین «خودرو» از جایگاهی خاص نزد مشتریان ایرانی برخوردار و شاید گزاف نباشد اگر بگوییم، حساسیت رقم تعرفه آن، بیش از سایر کالاهای وارداتی به کشور است.
حساسیت تعرفه واردات خودرو را از دو جهت می توان بررسی کرد. اول اینکه افزایش و کاهش تعرفه واردات خودرو، نوسان درآمدهای دولت را در پی دارد و با توجه به کاهش ارز کشور طی سال ۲۰۰۹ و در مقایسه با ۲۰۰۸، قطعا این حساسیت برای بودجه سال آینده، بالاتر نیز رفته است.
در این گزارش به ترس خودروسازان از کاهش تعرفه ها و تاثیر حذف یارانه های انرژی و خودرو بر قیمت تمام شده این محصول و بازار آن اشاره شده و آمده است: به هر حال، کاستن از تعرفه ۹۰ درصدی فعلی که با در نظر گرفتن سایر عوارض، به ۱۱۰ درصد می رسد، قدرت خرید مشتریان داخلی را در زمینه خودروهای خارجی، افزایش می دهد و این موضوع با توجه به تفاوت فاحش کیفی میان خودروهای ایرانی و خارجی، بازار ایران خودرو و سایپا را تحت تاثیر قرار می دهد و از همین روست که خودروسازها هیچ گاه روی خوش به کاهش تعرفه نشان نمی دهند.
در این زمینه حتی برخی کارشناسان و مسوولان صنعتی کشور، نه تنها اعتقادی به کاهش تعرفه ندارند؛ بلکه معتقدند تعرفه فعلی باید از ۹۰ درصد هم فراتر رفته و افزایش یابد. از دید آنها افزایش تعرفه، یعنی حمایت از تولید داخل و تولید داخل و اشتغال نیز آن قدر اصالت و اهمیت دارد که بتوان به خاطر آن، خلاف سیاست های اقتصادی دنیا که بیشتر بر کاستن تعرفه ها و اقتصاد باز، تاکید دارند، شنا کرد.
در ادامه این گزارش می خوانید: اقتصاد ایران سال آینده، «جراحی بزرگ» را تجربه می کند و با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت انرژی به تدریج آزاد می شود و در این بین، تعیین نرخ بنزین بدون یارانه، یکی از اساسی ترین و استراتژیک ترین بندهای قانون مورد نظر است.
این موضوع در شرایطی است که افزایش قیمت بنزین طی سال آینده، بازار خودرو کشور را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد و در نتیجه تولید را نیز متاثر از خود خواهد کرد، چراکه افزایش نرخ بنزین در کنار کاهش احتمالی سهمیه این سوخت، مشتریان را به سمت خرید خودروهای کم مصرف و دوگانه سوز سوق می دهد و از تقاضای پر مصرف ها می کاهد.
با توجه به این موضوع، نرخی که دولت در لایحه بودجه ۸۹، برای انواع سوخت، به خصوص بنزین در نظر گرفته و نظری که مجلس روی آن اعمال خواهد کرد، تولید خودرو و بازار این کالای غیراساسی را قطعا تحت تاثیر خود قرارخواهد داد. ش/ ر