عدم حضور بدهکاران۳۰۰ میلیارد تومانی در عرضه‌های بعدی سازمان خصوصی سازی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، علی رغم مصوبه شورای عالی بورس و تعیین شرط جدید برای حضور بدهکاران حداقل ۳۰۰ میلیارد تومانی در عرضه های آتی سازمان خصوصی سازی، غائله ممنوع المعامله شدن چهار مجموعه بزرگ پایان نیافت و مدیران این دسته شرکت ها با رد مصوبه شورای عالی بورس، اعلام کردند در مزایده های جدید سازمان خصوصی سازی حضور نخواهند داشت.
بر پایه این گزارش، با گذشت دو هفته از ارسال نامه سازمان خصوصی سازی به شرکت بورس مبنی بر اعلام فهرست سیاه و ممنوع المعامله شدن چهار مجموعه تأمین اجتماعی ( صبات تامین و شستا)، صندوق کارکنان فولاد، مهر اقتصاد و توسعه معادن و فلزات و همچنین با سپری شدن ۶ روز از مصوبه شورای عالی بورس در خصوص تعیین شرط جدیدی در واگذاری ها، بدهکاران ۳۰۰ میلیارد تومانی به سازمان خصوصی سازی واکنش منفی نشان دادند.
شورای عالی بورس هر چند حضور بدهکاران مدنظر سازمان خصوصی سازی در مزایده های آتی شرکت های دولتی را بلامانع دانسته اما در عین حال این شورا شرطی را برای واگذاری ها تعیین کرده که طبق آن هر نهاد و مجموعه ایی در صورت خرید شرکتی باید ظرف مهلت قانونی تعیین شده در شروط واگذاری، علاوه بر پرداخت وجه نقد معامله، نسبت به تسویه بدهی های معوق نیز اقدام کند.
این مصوبه هرچند از شدت برخورد سازمان خصوصی سازی با بدهکاران اندکی کاسته و با رضایت خاطر مسئولان سازمان خصوصی سازی مواجه شده اما پیگیری های فارس از این موضوع بحث برانگیز حکایت از آن دارد که به جز مهر اقتصاد که امکان تماس با مدیرعامل جدید آن (مدرس خیابانی) فراهم نشد، مدیران سه مجموعه تأمین اجتماعی، صندوق فولاد و توسعه معادن و فلزات نه تنها این مصوبه را قبول نکردند بلکه اعلام کردند در مزایده های بعدی سازمان خصوصی سازی نخواهند شد.
در این رابطه محمدرضا شهیدی مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد گفت: «در پی اعلام مصوبه شورای عالی بورس، دستورهای خرید مدنظر را تا زمان طلب ۷.۹ هزار میلیارد تومانی از دولت متوقف کردیم.»
وی با بیان اینکه «تصمیم شورای عالی بورس منطقی است»، تأکید کرد: «شورای عالی بورس و نوعاً سازمان خصوصی سازی رویه درستی را در پیش گرفته اند اما واقعیت این است که به دلیل عدم دریافت طلب سنواتی صندوق بازنشستگی فولاد از دولت که مربوط به سالهای ۶۱ تا ۷۹ است، حاضر به خرید شرکت جدیدی نخواهیم بود.»
شهیدی ادامه داد: «پیش از این قرار بود بخشی از طلب ۷.۹ هزار میلیارد تومانی این صندوق بابت بدهی معوقه تهاتر شود اما تاکنون خبری نشده است. بنابراین تا زمانی که این موضوع روشن نشود دستور خرید جدیدی نخواهیم داشت.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که از سوی دیگر یکی از مدیران شرکت های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیز از عمل نکردن سازمان خصوصی سازی به تفاهم نامه ایی امضا شده پرده برداشت.
وی با بیان اینکه «مصوبه شورای عالی بورس و تصمیم سازمان خصوصی سازی را قبول نداریم»، گفت: «براساس تفاهم نامه ایی که در ۲۱ شهریور ماه بین این مجموعه و رئیس سازمان خصوصی سازی امضا شده ، قرار بود در سال جاری به جای طلب ۳.۳ هزار میلیارد تومانی از دولت پول و سهام بگیریم. براین اساس قرار بود بابت مابه التفاوت ۲.۵ هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق بازنشستگان، طلب ۷۰۰ و ۱۳۰ میلیارد تومانی از بیمه های بنیاد شهید و کمیته امداد، هزار میلیارد تومان از طریق فروش بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات به این شرکت پرداخت شود.»
وی افزود: «از سوی دیگر مقرر شده بود بابت پرداخت ۱.۳ هزار میلیارد تومان دیگر نیز سهام شرکت هایی را که انتخاب کرده بودیم دریافت کنیم. بنابراین با توجه به این تفاهم نامه، زیر مجموعه های تأمین اجتماعی نه تنها به سازمان خصوصی سازی بدهکار نیستند بلکه رقم قابل توجهی را طلب دارند.»
به گفته این مدیر، «طبق بند ۲ تفاهم نامه امضاء شده مقرر بود بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی خرید بلوک های ملی مس و فولاد مبارکه توسط شستا به سازمان خصوصی سازی، با طلب این نهاد از دولت تهاتر شود اما سازمان خصوصی سازی به تفاهم نامه عمل نکرده است.»
این مقام مسئول با بیان اینکه «مسئولان سازمان خصوصی سازی فرافکنی می کنند»، تأکید کرد: «در لیست سیاه سازمان خصوصی سازی در حالی نام چهار مجموعه برده شده که شرکت هایی چون سرمایه گذاری ملی ایران، تدبیر، صندوق بازنشستگی و سرمایه گذاری سایپا نیز که حداقل یک قسط خرید شرکت های ملی مس یا فولاد را پرداخت نکرده اند اما سازمان خصوصی سازی نامی از آنها نبرده است.»
وی افزود: «از جانب دیگر به دلیل بحران مالی جهانی و کاهش قیمت فلزات اساسی، شرکتی چون فولاد مبارکه که متعلق به ایمیدرو بود نتوانسته طلب ۱۰۰ میلیارد تومانی را پرداخت کند.»
به گفته وی «سازمان تأمین اجتماعی برخلاف بخش های دیگر همواره خوش حساب بوده و در کنار مجموعه های یاد شده حدود ۹۰ درصد از ارزش بازار سهام را در اختیار دارد.»
حضور شرکت های شبه دولتی در جریان واگذاری ها در شرایطی با انتقاداتی مواجه است که از سوی دیگر مرتضی علی اکبری یکی از مدیران توسعه معاون و فلزات (که حدود ۴۲ میلیارد تومان اقساط را پرداخت نکرده) نیز به مانند دو مدیر صندوق فولاد و زیرمجموعه تأمین اجتماعی نظرات مشابهی را اعلام کرد.
وی گفت: «در مصوبه شورای عالی بورس نکته خاصی عوض نشده و همان مورد درخواست سازمان خصوصی سازی به شکل دیگری عنوان شده است.»
وی با بیان اینکه «توسعه معادن و فلزات با تسویه خرید سهام شرکت کابل های شهید قندی اقدام به خرید بیش از ۶ درصد از بلوک ۲۰ درصدی سهام ملی مس کرده ادامه داد: هرچند پرداخت بدهی معوق و حضور در مزایده های جدید امری معقول است اما مشکل از جای دیگری است.»
علی اکبری ادامه داد: «از سازمان خصوصی سازی گله داریم که به عنوان واسطه نتوانسته مشکلاتی مانند شرایط نامساعد صنعت فلزات و دیگر صنایع را به تصمیم گیران واقعی منتقل کند. چرا که اگر مشکل نبود حتماً از تصمیم سازمان خصوصی سازی اطاعت می کردیم اما مشکلات مربوط ناشی از بحران مالی حاکم بر شرکت های فولادی و معدنی است که قادر به پرداخت طلب ما نیستند.»
این مدیر تأکید کرد: «مسائل موجود ناشی از مشکلات زنجیره واری است که با استمهال ۶ ماهه برطرف نشده و این گونه تصمیم ها جواب نمی دهد. از طرف دیگر ما حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از زیرمجموعه ها طلب داریم که نمی توانند پرداخت کنند.»
علی اکبری افزود: «از مقامات مسئول انتظار مساعدت داریم. چرا که اگر مانعی در دریافت طلب ها نداشتیم به مانند گذشته اقدام به پرداخت اقساط می کردیم.»
وی در برابر این سؤال که با این اوصاف آیا توسعه معادن و فلزات در عرضه های بعدی سازمان خصوصی سازی حاضر خواهد شد یا خیر، پاسخ داد: «در صورتی اقدام به مشارکت خواهیم کرد که مطالبات خود را دریافت کنیم.»
این موضع گیری سه مدیر مجموعه تأمین اجتماعی، صندوق فولاد و توسعه معادن و فلزات در حالی اعلام شده که برخی کارشناسان از مدت ها پیش به حاکم شدن چنین شرایطی هشدار داده بودند.
از سوی دیگر با توجه به حضور این نهادها و هم چنین سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان در مالکیت ۸۰ تا ۹۰ درصدی شرکت های بورسی، در صورتی عدم حل این معضل جدید باید منتظر ترکش های بعدی و واکنش های منفی دیگر نهادها و سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی بود.
این در حالی است که سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم تحقق ۲.۵ هزار میلیارد تومان از بودجه اعلامی ۵ هزار تومانی، هرچند برای دریافت اقساط معوق محق است اما متأسفانه مسئولان هیئت واگذاری و سازمان خصوصی سازی زمان مناسبی را برای دریافت طلب خود انتخاب نکرده اند و بدون در نظر داشتن تبعات چنین تصمیمی و مطلع شدن از واقعیت های بدهکاران اقدام به اتخاذ تصمیمی عجولانه کرده اند. این در حالی است که همگان می دانند همواره در ماه های پایانی سال، کمبود نقدینگی گریبانگیر نهادهای مالی بزرگ و شبه دولتی ها می شود و مشکلاتی در تامین منابع مالی ایجاد می شود. از سوی دیگر این مسئولان ، حاکم بودن بحران مالی سال گذشته جهانی و تا حدی کنونی خارج و داخل کشور را نباید از یاد ببرند.
با این حال جا دارد مسئولان هیئت واگذاری و سازمان خصوصی سازی برای نقد کردن طلب خود از طرف های خریدار شرکت های اصل ۴۴ چون ملی مس و فولاد مبارکه راهکار و روش دیگری را در پیش گیرند که با امواج منفی کمتری همراه باشد. همچنین تصمیم گیران کلان اقتصاد کشور با هدف جلوگیری از تکرار و ادامه چنین وضعیتی، به فکر برطرف کردن اساسی مشکلات حضور شبه دولتی و بررسی و رفع عملی دلایل غیبت خواسته و ناخواسته بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری شرکت ها باشند. ش/ ر