به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، صبح امروز اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بررسی نخستین دستور جلسه این شورا در خصوص اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه تعیین قیمت بلیط مترو و تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینیبوسرانی شهر تهران در سال 1396 به اظهارنظرهای مختلف پرداختند.
احمد دنیامالی رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه هزینه یارانه ارائه شده توسط شهرداری تهران به مسافران مترو توسط دولت پرداخت نمیشود، گفت: 75 میلیارد تومان یارانه مترو در سال 95 بوده است که دولت پرداخت نکرده است، 75 میلیارد تومان هم برای سال آینده یارانه بلیط مترو سهم دولت میباشد و نزدیک به 380 میلیارد تومان به جهت بدهیهای دولت به مترو تهران، شهرداری تهران از دولت طلبکار است. از سال 90 و 91 نیز اتوبوس چندانی به شهر تهران واگذار نشده است.
وی با تاکید بر اینکه سبد خانواده در حوزه حمل و نقل بسیار مهم است، گفت: اما مردم بدانند که عمده سفرهای مردم تهران که حدود 45 درصد از سفرهای انجام شده با مترو میباشد، تا 12 کیلومتر و با هزینه بین 400 تا 450 تومان انجام میشود. اینکه در بخش قیمت مترو برای سال 96 قیمت 800 تومان اعلام شده است تنها سفرهای حومهای شهر تهران بوده است که در سال جاری 700 تومان و برای سال آینده 800 تومان است و 21 درصد از مسافران که اغلب نیز ساکنان کرج هستند با چنین سفرهایی مواجه میشوند.
پرویز سروری نیز اشکال گرفته شده توسط فرمانداری شهرستان تهران به مصوبه تعیین قیمت بلیط حمل و نقل عمومی در تهران توسط شورای شهر تهران را رد کرد و با تاکید بر ابهام در سیاستهای عمومی دولت خواستار برگزاری جلسه مشترک با فرمانداری جهت طرح موضوع و بررسی مشکل شد.
علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه حدود 14 درصد در قیمت بلیط مترو برای سال 96 رشد دادهایم، گفت: مردم و مسافران مترو تنها یکسوم از هزینه واقعی بلیط مترو را پرداخت میکنند و شهرداری و دولت نیز هر یک موظفند یک سوم دیگر از قیمت بلیط مترو را به عنوان سهم خود بپردازند. در حال حاضر با افزایش انجام شده سهم مردم به حدود 25 تا 26 درصد میرسد و حتی هنوز هم تا سهم 33 درصدی مردم از هزینه بلیط مترو فاصله داریم. این در حالی است که پیشنهاد شهرداری در لایحه ارائه شده به شورای شهر تهران برای قیمت بلیط مترو 2 هزار و 410 تومان بوده است.
وی تصریح کرد: تعارف نداریم، شهرداری در خصوص هزینه مترو هم سهم خود و هم سهم دولت را پرداخت میکند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ادامه داد: دولتهای نهم، دهم و یازدهم سهم خود را در خصوص مترو پرداخت نکردهاند و الان هم دولت سهم خود را پرداخت نمیکند و فرمانداری و دولت اگر میخواهند بدهیهای خود را به مردم تهران بدهند و ما حاضریم افزایش قیمتها را صفر کنیم.
دبیر در ادامه صحبتهایش تاکید کرد: در کمیسیون در خصوص افزایش قیمتهای حمل و نقل عمومی کار کارشناسی انجام شده و بر روی مصوبه خود محکم ایستادهایم.
به گزارش تسنیم، در ادامه حکیمیپور رئیس فراکسیون اصلاح طلب شورای شهر تهران نیز در سخنانی بر این نکته تاکید کرد که نباید تمام هزینهها را به دوش مردم انداخت و ما باید هزینه انجام شده در مترو را بررسی کرده و با صرفهجویی در هزینهها، مصارف را مدیریت کنیم واینکه هر ساله قیمتها را بالا ببریم و گویا جا افتاده است موضوعی مناسب نیست و در کشورهای دیگر چنین چیزی نداریم.
وی همچنین افزایش هزینههای استفاده از خودروهای شخصی را عامل موثری در رشد و توسعه حمل و نقل در شهر دانست.
در بخشی از این جلسه اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز به عنوان موافق مصوبه شورا گفت: اینکه عنوان میشود سیاستهای عمومی دولت و افزایش بلیط مترو از این سیاستها بیشتر بوده است یعنی چه؟ سیاستهای عمومی دولت همین اتفاقاتی است که شاهد آن هستیم. تخم مرغ در طول یکی دو هفته گران شده است و این 14 درصد پیشنهاد افزایش قیمت بلیط مترو متناسب با همین تورم عمومی است که در کشور دیده میشود.
وی پیشنهاد داد اگر فرمانداری با مصوبه شورا موافقت نکرد جلسهای بگذارید که موضوع به صورت مستقیم مطرح و بررسی شود.
ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز در سخنانی گفت: ای کاش نماینده فرماندار در این جلسه حضور پیدا میکرد تا از موضع اعضای شورای شهر اطلاع پیدا میکرد.
در پی این سخنان مهدی چمران تاکید کرد: نماینده فرماندار اختیاراتی در این زمینه ندارد.
در ادامه جلسه محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران بر این نکته تاکید کرد که باید بررسی شود قیمت بلیط مترو واقعی است و یا باید کم یا بیشتر از آن شود.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای کلی دولت مبنی بر نگه داشتن تورم در حدود 8 درصد به ابراز مخالفت خود با افزایش 14 درصدی هزینه بلیط مترو در سال 96 تاکید کرد.
سرخو گفت: حمل و نقل یکی از شاخصهای پایه برای ارزیابی نرخ تورم است و قطعا در صورت افزایش این قیمت در افزایش تورم موثر است و اگر قیمت حمل و نقل عمومی بالا رود دود آن به چشم شهرداری میرود چرا که در تعدیل قیمت قراردادهای پیمانکاری با افزایش مواجه خواهیم شد.
وی همچنین گفت: اینکه فرمانداری استدلال کرده قابل توجه است و ای کاش قبل از این جلسه دوستان با فرمانداری جلسه میگذاشتند و نظراتشان را به هم نزدیک میکردند.
محسن سرخو در پایان تاکید کرد: دستگاههای دولتی دیگر نیز باید در قیمتهای سال آینده و از جمله قیمت بلیط هواپیما موضوع تورم اعلام شده توسط دولت را رعایت کنند.
در ادامه دوستی در موافقت با مصوبه پیشین شورای شهر تهران در خصوص تعیین قیمت مترو برای سال آینده گفت: در کشورهای خارجی اول قیمت تمام شده را حساب میکنند و این طور نیست که بخواهند از ابتدا با یارانه قیمتها را محاسبه کنند و به مرور قیمتها را آزاد کنند.
وی با اشاره به اینکه در کمیسیون بودجه قیمت برآورد شده برای بلیط مترو 2 هزار و 500 تومان بوده است، گفت: اگر این رقم را تقسیم بر 3 کنیم سهم مردم حدود 800 تومان میشود.
دوستی در ادامه گفت: دولت با کسری بودجه و گرفتاریهایی که دارد یا توان آن را ندارد که سهم خود در قیمت بلیط مترو را بپردازد یا توانش در سایر جاها خرج میشود و در حقیقت این شهرداری است که بار اصلی را بر دوش میکشد.
حبیب کاشانی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز به موضوع انباشت بدهیهای مترو به جهت عدم پرداخت سهم دولت در قیمت بلیط مترو اشاره کرد و این موضوع را برای سالهای آینده بسیار خطرناک دانست و تصریح کرد: اگر این وضعیت ادامه یابد باید هر آنچه داریم به خاطر بدهیهای سنواتی به بخش مترو بپردازیم. آیا در اوضاع کشور و در قیمت اقلام مختلف هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها نگرانی فرمانداری افزایش قیمت بلیط مترو تهران است.
در ادامه جلسه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان سخنانی گفت:سیاستهای عمومی دولت به ما اعلام نشده و اگر دولتهای قبلی و این دولت سهم خود را در حمل و نقل عمومی بپردازند قول میدهیم قیمتها را افزایش ندهیم و این سهم دولت سالانه حدود 90 میلیارد تومان است که پرداخت نمیشود.
چمران تصریح کرد: وقتی صحبت از افزایش نرخها در مترو و اتوبوس و تاکسی میشود میگویند که افزایش ندهیم اما سایر اقلام روز به روز گران میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه محاسبه قیمت بلیط مترو برای سال 96 و اشکالاتی که فرمانداری به این مصوبه تعیین قیمت توسط شورا داشته، پیشنهاد داد: نحوه محاسبه قیمتها به گونهای بررسی شود که حداکثر افزایش قیمت در تمامی خطوط 14 درصد باشد.
در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر تهران جهت رسیدگی به اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه تعیین قیمت بلیط مترو رایگیری شد و اعضای شورای شهر تهران به اتفاق آرا به مصوبه پیشین خود مجدد رای دادند.